آیا الآن وقت حذف ارز مرجع است؟
خبرگزاری پانا:حذف ارز مرجع قیمت تمامشده کالا و خدمات را افزایش میدهد.این تصمیم بازار را دچار یک شوک قیمتی میکند و تورم را در ششماههی دوم سال افزایش میدهد و همچنین در مقابل نیز نرخ ارز را در بازار افزایش خواهد داد.
به گزارش پانا، هنوز چند روزی از تصمیم دولت برای حذف ارز مرجع واردات کالاهای اساسی نمیگذرد که موج گرانیها در بیشتر کالاها آغاز شده است و مردم به راحتی حرکت شتابان قیمت کالاهایی همچون گوشت، روغن و دارو را حس میکنند. کالاهایی که در یک سال گذشته با ارز مرجع نیز نزدیک به ۵۰ درصد رشد قیمت داشتند و حال با حذف این ارز و واردات آنها با ارز ۲۴۵۰ تومانی، آینده چالشبرانگیزی برای آنها پیشبینی میشود. حذف ارز مرجع، رشد تورم و نقدینگی را در ششماههی دوم سال برای دولت جدید به همراه خواهد داشت.
یکی از مسائلی که متناقض با سیاستهای ارزی کشور بود و از سوی دولت احمدینژاد انجام شد، پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی با نرخ مبادلهای است، زیرا قرار بود دولت بدهی خود را با ارز مرجع محاسبه کند و به بانک مرکزی بدهد، ولی با محاسبهی آن به نرخ ارز مبادلهای، سعی کرد بدهی خود را به بانک مرکزی کاهش دهد. دولت در حالی این اقدام را انجام داد که در اصل، این بدهی کاهش نیافته و تنها نرخ ارز بازپرداخت آن را مبادلهای محاسبه کرده است.
همچنین نرخ تورمی که در این دولت اعلام میشد بر اساس ارز مرجع بود و ارز مبادلهای عملاً محاسبه نمیشد و این مسائل یادگار خوبی از این دولت نمیگذارد و دولت روحانی نیز با این اقدامات با افزایش رشد نقدینگی و تورم مواجه خواهد شد. این اقدام برای ششماههی دوم سال تورم را افزایش خواهد داد. حذف ارز مرجع قیمت تمامشدهی کالا و خدمات را افزایش میدهد و نمیتوان گفت که این اقدام در راستای حمایت از تولید است.
این تصمیم بازار را دچار یک شوک قیمتی میکند و تورم را در ششماههی دوم سال افزایش میدهد و همچنین در مقابل نیز نرخ ارز را در بازار افزایش خواهد داد و انگیزهی سفتهبازی به دنبال خواهد داشت.حذف ارز مرجع برای دولت آینده تورم بالاتر و رشد نقدینگی لجامگسیخته را به همراه خواهد داشت. با این اتفاقات باید فشار تورمی کنترل شود، زیرا باعث میشود نوسانات ارزی گسترش یابد و باید برای روانسازی جابهجایی ارز در واردات کالاهای اساسی به ویژه دارو، سیاست ارز مرجع ادامه داشته باشد.
در مورد تصمیم جدید دولت، که با واکنش بازار نیز مواجه شده است، میتوان دیدگاههای متفاوتی ارائه داد. با تشریح اینکه کالاهای اساسی چه نقشی را در میان سبد خانوار بازی میکند، میتوان گفت حذف اختصاص ارز مرجع به کالاهای اولویتدار، که همان کالاهای اساسی و دارو هستند، از منظر اقتصادی چندان هم بد نیست. در دیدگاه دوم، میتوان به این امر اشاره کرد که زمان مناسبی برای این سیاست جدید در نظر گرفته نشده است. تصمیم جدید دولت، قیمت کالاهای اساسی را به شدت افزایش خواهد داد و شاید بهتر بود در فضایی آرامتر این کار صورت میگرفت.کالاهای اساسی در ایران همواره با پرداخت یارانه مورد حمایت قرار گرفته است، اما در دو سال گذشته، نوسانهای قیمتی این کالاها اوج گرفته است و پیشبینی میشود قیمتها بیش از این نیز افزایش یابند.
اساساً دانستن اینکه وقتی از کالای اساسی حرف میزنیم، از چه چیزی حرف میزنیم، حائز اهمیت است. به طور کلی، کالاهای اساسی، کالاهایی است که از نظر اجتماعی، وزن بیشتری برای جامعه دارد. البته این یک تعریف کلی است. ممکن است قیمت تمامشده و نهایی کالایی مانند نان، از نظر اقتصادی، برای دولت در اقتصاد کلان وزن چندانی نداشته باشد؛ اما همین «نان» یک موضوع اقتصاد سیاسی اجتماعی مردم در هر جامعهای است.
بنابراین موضوع افزایش یا کاهش قیمت نان، همانند موضوع کاهش یا افزایش قیمت کالاهای دست دوم، مثل یک پیراهن، در سبد هزینههای خانوار نیست. برای آرامشبخشی به اذهان اجتماعی، همهی دولتها کالای اساسی مورد نیاز کشور را مدیریت میکنند. این کنترل و مدیریت نه فقط صرفاً از نظر حسابداری، بلکه از نظر امنیتبخشی اقتصاد اجتماعی است. به طور مثال، اگر شاخص قیمت نان افزایش پیدا نکند، آرامشی در حوزهی اجتماعی مشاهده میشود؛ اگرچه با این کنترل قیمت، ممکن است دولت مجبور باشد سالیانه رقمی را اضافهتر برای یارانهی مابهالتفاوت قیمتها پرداخت کند. بنابراین بخشی از کالاهای مورد نیاز مردم در ردهی «اساسی» قرار میگیرد که اثربخشی اجتماعی بیشتری دارد.
سؤالاتی در این زمینه مطرح میشود. از جمله اینکه آیا حذف ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی از سوی دولت، تصمیمی صحیح و منطقی بود؟ آیا حذف ارز مرجع برای اقتصاد ایران آثار مثبتی نیز دارد؟ رانت موجود در ارز مرجع برای واردات کالای اساسی به چه میزان بوده است که دولت تصمیم به حذف یکبارهی اختصاص این ارز به کالاهای اساسی گرفت؟ راهکار مقابله با این وضعیت چیست؟ دولت چگونه میتواند ارز مرجع را حذف کند و همزمان قیمت کالاهای اساسی وارداتی افزایش نیابد؟ وضعیت آیندهی بازار و قیمت کالاهای اساسی چیست؟ آیا مردم باید منتظر موج جدیدی از افزایش قیمت کالا باشند؟
شاید بتوان گفت کلیّت این تصمیم، صحیح و منطقی به نظر میرسد، ولی در شرایط کنونی و با اجرای یکبارهی این تصمیم، کمی جای بحث و تأمل دارد. شاید بهتر بود دولت در طول سالهای گذشته، از فاصله گرفتن قیمت ارز دولتی با بازار آزاد جلوگیری میکرد و اجازه نمیداد چنین اختلاف فاحشی بین قیمت ارز دولتی و ارز بازار آزاد ایجاد شود. همچنین باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که هماکنون حذف ارز مرجع، با تمام اثرات مثبت آن برای اقتصادی مانند اقتصاد ایران، فشار سنگینی را به مردم و به ویژه اقشار کمدرآمد جامعه تحمیل خواهد کرد.
باید به این واقعیت توجه کنیم که در طول سالهای گذشته، تلاش بسیاری در جهت تکنرخی کردن نرخ ارز و یا همپوشانی قیمت دولتی و آزاد آن انجام شد؛ یعنی در چند سال گذشته، اقتصاد کشور و نظام ارزی آن به سمت تکنرخی شدن حرکت کرد و شرایط به گونهای بود که اندکاندک وضعیت دونرخی بودن ارز در حال برطرف شدن و اصلاح بود؛ ولی یکباره و با اعمال سیاستهای نادرست، اختلاف فاحشی میان قیمت بازار آزاد و قیمت دولتی دلار و ارزهای معتبر خارجی دیگر به وجود آمد و این موضوع تمامی تلاشها و دستاوردهای گذشته را از بین برد.
چندنرخی شدن نظام ارزی کشور و حتی خارج شدن از وضعیت دونرخی، آثار زیانبار زیادی را به کشور طی یک سال و نیم گذشته تحمیل کرد و زمینه را برای رانتخواری و سوءاستفاده، بیشتر از هر زمان دیگری مهیا کرد. نکتهی قابل تأکید نیز در سخنان مسئولان دولتی در رابطه با حذف ارز مرجع، جلوگیری از رانتخواری بود. باید توجه داشت که بحث رانتخواری و زمینههای بسیار زیاد موجود در سیستم ارزی کشور، یکی از موضوعات بسیار مهمی است که بارها و بارها از سوی فعالان اقتصادی به دولت گوشزد شده بود.
چندنرخی بودن ارز و نظام ارزی کشور وضعیتی را به وجود آورده بود که بسیاری از اختلاف فاحش قیمت ارز دولتی با ارز خارجی، سودهای کلان به جیب میزدند، زیرا هیچ فعالیت اقتصادی به اندازهی خرید و فروش ارز مرجع در بازار آزاد سود ندارد. اختلاف دویستدرصدی میان ارز مرجع و ارز بازار آزاد، زمینه را برای سوءاستفاده فراهم کرده بود.
برای نمونه، برخی افراد از این وضعیت سوءاستفاده مینمودند و کالاهای خود را با ارز مرجع به کشور وارد میکردند و آنها را بعد از مدتی با قیمت ارز بازار آزاد میفروختند. هیچ نظارتی نیز وجود نداشت. یا بسیاری از کالاها به دلیل واردات با ارز مرجع، با قیمت بسیار ارزانی در بازار به فروش میرسید و این موضوع سبب میشد که این کالاها به کشورهای همسایه قاچاق شود. این موضوع در زمینهی دارو و اقلام خوراکی مانند آرد، بسیار شدید و با حجم بالایی اتفاق میافتاد.
بنابراین حذف ارز مرجع اگر در جهت یکسان کردن نرخ ارز یا همان تکنرخی کردن باشد، در بلندمدت به سود و منفعت اقتصاد کشور خواهد بود، ولی تبعات آن برای مردم در شرایط کنونی بسیار زیاد است. شاید بهتر این بود که دولت ابتدا شرایط را برای حذف ارز مرجع مهیا میکرد. در یک سال و نیم گذشته، با وجود ارز مرجع و تخصیص اعتبار برای واردات کالاهای اساسی، وضعیت برخی از کالاها، به ویژه دارو، اسفبار و ناامیدکننده بود.
حال با حذف ارز مرجع برای واردات این کالاها، مشخص نیست چه وضعیتی در بازار دارو به وجود بیاید. به نظر میرسد دولت میبایست بر اساس برنامهای دقیق، برای اقشار کمدرآمد جامعه و مصرفکنندگان ویژهی برخی از کالاهای خاص مانند دارو، خطوط اعتباری و تسهیلات ویژه در نظر بگیرد. در غیر این صورت، حذف یکبارهی ارز مرجع فشار بسیار زیادی را به مردم وارد خواهد کرد.
در کشورهای توسعهنیافته این عارضه وجود دارد که دلار فقط نقش مبادلاتی و حسابداری ایفا نمیکند و اثرات اجتماعی و روانی هم دارد. بخشی از تبعات این سیاست جدید نیز اقتصادی است و بخش دیگر آن روانی است. شاید به طور ساده باید گفت که حذف نرخ مرجع، قیمتها را بالا میبرد؛ اما این سیاست جدید یک آثار روانی هم دارد.
آثار روانی افزایش نرخ ارز در بلندمدت بسیار عجیب است و در حوزهی اجتماعی بیشتر است. با توجه به بیبرنامگی دولت و سیستم ناقص نظارتی، به نظر میرسد که موج جدیدی از افزایش قیمتها را در آیندهی نه چندان دور خواهیم داشت. اگرچه مسئولان معتقدند ذخیرهسازی مناسبی برای کنترل بازار انجام دادهاند، ولی افزایش قیمت گوشت و روغن تنها در یک هفتهی اخیر، به خوبی نشان میدهد که هیچ مکانیسم و برنامهی دقیق و مناسبی برای کنترل بازار وجود ندارد و بازار مسیر دلخواه خود را میپیماید.
شاید اگر دولت از ابتدا با مدیریت صحیح و منطقی، از ایجاد اختلاف میان ارز دولتی و ارز بازار آزاد جلوگیری میکرد، امروز نه شاهد این فشار تورمی بر مردم بودیم و نه تمامی دستاوردهای کسبشده در جهت ایجاد نظام تکنرخی ارز به این سرعت بر باد میرفت. مجلس در بودجهی سال جاری، نرخ ارز را ۲۴۵۰ تومان در نظر گرفت و تعیین مبلغ روزانهی آن را بر عهدهی بانک مرکزی گذاشت. این بانک از نیمهی دوم سال گذشته، به صورت روزانه، نرخ ارز مبادلهای را اعلام میکند و مرکز مبادلات ارزی هم بر همین اساس ارز را به فعالان بازرگانی میفروشد.
«اگر بانک مرکزی نرخی بالاتر یا کمتر از رقم اشارهشده در بودجه اعلام کند، در هر دو حالت، این مبالغ به خزانه واریز میشود.» صاحبنظران اقتصادی طرفدار هر ایده و مکتبی که باشند، از حذف ارز مرجع استقبال میکنند و این سیاست را نزدیک شدن به ارز تکنرخی میدانند. اما برخی از آنها شرایط اقتصادی موجود را برای اجرای چنین سیاستی مناسب نمیدانند.
«تورم بر اساس آخرین آمار موجود، به ۳۴ درصد رسیده و هر ماه که میگذرد بر مقدار آن افزوده میشود. این تورم، لغزنده و خطرناک است و به سرعت باید مهار شود. علاوه بر این، فضای اقتصادی هنوز به ثبات لازم نرسیده است. ما از یک سو با تحریم و از سوی دیگر با نوسانهای شدید دلار مواجه هستیم. البته بازار ارز در روزهای گذشته، به دلیل امید به بهبود شرایط اقتصادی، دچار کاهش قیمت شد و اخیراً هم به آرامش نسبی رسیده است، اما این نشاندهندهی یک وضعیت پایدار اقتصادی نیست، زیرا هنوز اقدام خاصی در حوزهی تصمیمگیری و اقتصادی کشور رخ نداده است تا پیامآور ثبات اقتصادی باشد.»
بنابراین میتوان گفت که زمان حذف ارز مرجع مناسب نیست، زیرا با حذف ارز ۱۲۲۶ تومانی و جایگزینی آن با ارز مبادلهای ۲۵۰۰ تومانی، آن دسته از کالاهای اساسی و دارو که پیشتر ارز مرجع میگرفتند، با افزایش قیمت مواجه میشوند و تورم بیشتری گریبان مردم را خواهد فشرد. در واقع هر واحدی که بر میزان تورم افزوده شود، به همان میزان، کاهش و مهار آن سختتر خواهد بود. همچنین بعد از اجرای این سیاست، فضای اقتصادی با التهاب بیشتری مواجه خواهد شد و احتمال افزایش قیمت ارز در بازار آزاد بیشتر میشود. از این رو، بهتر است ابتدا تورم مهار شود و همزمان با رسیدن به ثبات اقتصادی، ارز مرجع نیز از مدار اقتصاد خارج شود.
البته باید این نکته را در نظر گرفت که «ارز تحت هر شرایطی باید تکنرخی شود، زیرا ارز چندنرخی عامل اصلی فساد و رانت است. از این رو، حذف ارز مرجع بهترین تصمیمی است که دولت میتواند اتخاذ کند.» زمانی که تورم صعودی شود، قیمت ارز هم باید افزایش یابد، زیرا مبنای محاسبهی نرخ ارز مابهالتفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است.
با این حال، دولتهای نهم و دهم نرخ ارز را بدون توجه به افزایش تورم تثبیت کردند که در نهایت، قیمت آن با نوسان شدیدی وارد مدار افزایش شد. بنابراین عدم افزایش نرخ ارز و تثبیت قیمت آن، ادامهی سیاستهای اشتباه دولتهای نهم و دهم است که جز نتایج منفی، حاصل دیگری ندارد. با این تفاسیر، دولت برای مهار تورم لازم است که نقدینگی را مهار کند که تأثیرگذار بر تمام شاخصهای کلان اقتصادی از جمله تورم و ارز است.»
از آنجایی که بودجهی مصوب دولت نمیتواند ارز را با نرخی کمتر از ۲۴۵۰ تومان بفروشد، بر این اساس، پرداخت یارانهی ارزی نیز منتفی است. دولت در صورتی که بخواهد یارانهای پرداخت کند، بهتر است معادل ریالی آن را در اختیار وزارتخانهها یا دستگاههای مربوطه قرار دهد. اعطای کوپن به دهکهای کمدرآمد برای حمایت از آنها نیز مسکنی است که در کوتاهمدت التیامبخش آثار تورمی موجود است، اما ریشهی اصلی کاهش فشارهای تورمی، فقط کنترل نقدینگی است.
منبع : برهان
ارسال دیدگاه