رئیس سازمان امور اجتماعی کشور:
افزایش حس تعلق اجتماعی در کشور؛ ۶۴ درصد مردم به جامعه خود احساس وابستگی دارند/۸۰ درصد مردم خواهان حفظ نظم اجتماعی هستند
تهران (پانا) - رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به نتایج تازهترین پیمایشهای اجتماعی اعلام کرد شاخص احساس تعلق اجتماعی در کشور به ۶۴ درصد رسیده و نسبت به پیمایش قبلی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است؛ موضوعی که به گفته او نشاندهنده ظرفیت قابل توجه جامعه برای تقویت مشارکت و همبستگی اجتماعی است.
به گزارش پانا، نشست خبری سیدمحمد بطحایی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، امروز سهشنبه ۲۶ خردادماه، با همراهی آیین رونمایی از سامانه «کلان شاخص پیشرفت اجتماعی» و مجموعه کتاب «پیمایش وضعیت اجتماعی کشور» در سالن پیامبر وزارت کشور و با حضور مدیران اجتماعی کشور به صورت حضوری و برخط برگزار شد.
سیدمحمد بطحایی در این نشست با تأکید بر اهمیت «سرمایه اجتماعی» در اداره کشورها اظهار کرد: امروز سرمایه اجتماعی به عنوان یک ثروت بزرگ، ارزشمند و تعیینکننده در جوامع مطرح است. از نگاه جامعهشناسان و متخصصان علوم اجتماعی، سرمایه اجتماعی در سه سطح قابل تعریف است؛ سطح کلان که به اعتماد مردم به نظام حکمرانی و ارکان حاکمیتی مربوط میشود، سطح میانی که میزان اعتماد عمومی به نهادهای خدمترسان و ساختارهای واسط در جامعه را نشان میدهد و سطح خرد که به اعتماد میان مردم، خانوادهها، همسایگان، گروههای قومی و سایر شبکههای اجتماعی در لایههای پایین جامعه بازمیگردد.
وی افزود: یکی از مهمترین مأموریتهای وزارت کشور تقویت پیوند میان مردم و ساختارها و نهادهای اجتماعی کشور است و به همین دلیل، برنامههایی که ناظر بر سرمایه اجتماعی هستند، در همین چارچوب طراحی و اجرا میشوند.
بطحایی ادامه داد: ما معتقدیم هرچند مشکلات اقتصادی، فشارهای معیشتی و محدودیت منابع مالی بسیار سنگین است و حتما باید برای آن راهحل پیدا شود، اما بازسازی اعتماد عمومی، گفتوگو با مردم، شنیدن صدای جامعه و افزایش مشارکت اجتماعی اگر از مسائل اقتصادی مهمتر نباشد، قطعاً کمتر از آن نیست.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به دادههای بهدستآمده از پیمایشهای اجتماعی گفت: پیمایشهایی که ما انجام دادهایم و نیز مطالعاتی که نهادهای مختلف در این حوزه انجام دادهاند، همگی یک هشدار جدی را نشان میدهند و آن کاهش سرمایه اجتماعی در کشور است. بر این اساس، سرمایه اجتماعی ترکیبی از سه سطح کلان، میانی و خرد، در سال ۱۳۹۴ حدود ۴۳.۵ درصد بوده، اما این عدد در سال ۱۴۰۴ به ۳۶.۶۵ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، ما در طول یک دهه اخیر با حدود ۱۰ درصد کاهش سرمایه اجتماعی مواجه بودهایم.
وی در توضیح این روند تصریح کرد: نکته مهم برای ما این است که کاهش سرمایه اجتماعی بیش از همه در سطح کلان رخ داده است؛ یعنی همان سطحی که به اعتماد مردم به کارآمدی نظام حکمرانی و نهادهای رسمی مربوط میشود. در مقابل، در سطح خرد، یعنی در میان خانوادهها، دوستان، همسایگان و نهادهای مردمی، میزان اعتماد افزایش یافته است. این روند به این معناست که مردم در برابر ضعفهایی که در سطح کلان احساس میکنند، بیشتر به شبکههای نزدیک، محلی و مردمی تکیه میکنند و این شبکهها به نوعی نقش جایگزین یا مکمل را برای نهادهای رسمی ایفا میکنند.
بطحایی با بیان اینکه گرچه شیب کاهش سرمایه اجتماعی در سالهای اخیر تا حدی کند شده، اما همچنان زنگ خطر در این زمینه به صدا درآمده است، گفت: اعتماد به نهادهای کلان حکمرانی از نگاه مردم با تردید مواجه شده، در حالی که اعتماد میان مردم و در لایههای اجتماعی پایینتر افزایش پیدا کرده است. این شبکههای مردمی اکنون به عنوان حمایتهای عاطفی، مالی و اطلاعاتی برای جامعه عمل میکنند.
وی سپس به چند شاخص مشخص در حوزه اجتماعی اشاره کرد و گفت: در پیمایشهای انجامشده، حدود ۶۴ درصد مردم اعلام کردهاند که نسبت به جامعه خود احساس تعلق دارند و این شاخص در مقایسه با پیمایش قبلی حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. این حس تعلق اجتماعی یک سرمایه ارزشمند برای کشور است و باید در سیاستگذاریهای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه با اشاره به مسئله عدالت اجتماعی تصریح کرد: تنها حدود ۲۵ درصد مردم احساس میکنند در جامعه عدالت و برابری وجود دارد. این در حالی است که حدود ۷۵ درصد مردم، یعنی سهچهارم جامعه، احساس میکنند در فضایی زندگی میکنند که در آن تبعیض و نابرابری وجود دارد.
وی تأکید کرد: در اینجا درباره درستی یا نادرستی این احساس داوری نمیکنیم، اما همین حس عمومی خود یک واقعیت اجتماعی است که باید برای سیاستگذاران اهمیت جدی داشته باشد.
بطحایی ادامه داد: براساس نتایج پیمایشها، حدود ۶۰ درصد مردم نسبت به بهبود آینده امیدوار نیستند و معتقدند شرایط در آینده بهتر نخواهد شد. او افزود: البته در شرایط خاص، مانند وقوع جنگ یا بحرانهای بزرگ، وضعیت اجتماعی جامعه بهطور موقت دگرگون میشود و شاخصهایی مانند انسجام، دلبستگی و همگرایی به سرعت افزایش پیدا میکند، اما پس از عبور از بحران باید دوباره روندها را با دقت بررسی کرد.
وی با اشاره به شاخص هویت ملی گفت: نتایج پیمایشها نشان میدهد حدود ۷۶ درصد مردم اعلام کردهاند که به ایرانی بودن خود افتخار میکنند. این شاخص میتواند یکی از ظرفیتهای مهم جامعه ایران برای تقویت انسجام ملی باشد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: در پیمایشهای انجامشده، شاخص رضایت اجتماعی در بازه صفر تا صد، حدود ۳۸ درصد برآورد شده است؛ یعنی در مجموع حدود ۶۲ درصد جامعه از وضعیت اجتماعی خود رضایت کافی ندارند.
بطحایی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «انسجام ملی» و مقابله با دوقطبیسازی اشاره کرد و بیان کرد : یکی از وظایف اصلی وزارت کشور در حوزه اجتماعی این است که بهصورت مستمر انسجام ملی را رصد و از شکلگیری شکافها و دوقطبیهای مخرب جلوگیری کند.
وی افزود: طبیعی است که در هر جامعهای، درباره پدیدههای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دیدگاههای متفاوت وجود داشته باشد. برخی موافق هستند و برخی مخالف؛ این تفاوتنظر نهتنها طبیعی، بلکه نشانه پویایی جامعه است. اما مهم این است که زمینه برای بیان این دیدگاهها به شکل آرام، روشن و بیتنش فراهم باشد.
وی تأکید کرد: وزارت کشور باید شرایطی را فراهم کند که همانطور که موافقان آزادانه دیدگاههای خود را مطرح میکنند، مخالفان نیز امکان بیان نظرات خود را داشته باشند و بتوانند استدلالهایشان را به عنوان یک حق شهروندی بیان کنند. در عین حال، این وزارتخانه موظف است مراقبت کند که این اختلاف دیدگاهها به شکاف اجتماعی، خشونت یا آسیب به امنیت ملی منجر نشود
بطحایی در همین زمینه از طراحی و فعالسازی یک «سیستم هوشمند رصد انسجام» خبر داد و گفت: این سامانه از پیش از جنگ نیز طراحی شده بود و اکنون در حال بهرهبرداری است. در این سامانه، با تکیه بر شاخصهای مشخص، مواضع و رفتارهای اثرگذار در حوزه انسجام اجتماعی مورد رصد قرار میگیرند.
به گفته رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، اگر شخص یا گروهی با موضعگیری مناسب باعث تقویت انسجام ملی شود، از او قدردانی میشود و در مقابل، اگر فردی هرچند با نیت درست اما با شیوهای نادرست زمینهساز شکاف و انشقاق در جامعه شود، این مسئله نیز مورد توجه و تذکر قرار میگیرد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه به موضوع آسیبهای اجتماعی پرداخت و گفت: در کشور نهادها و دستگاههای مختلفی در حوزه آسیبهای اجتماعی مسئولیت دارند؛ از سازمان بهزیستی گرفته تا ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر مجموعههای مرتبط. با این حال، یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، نبود هماهنگی و تنظیمگری مؤثر است. یکی از وظایف وزارت کشور در قالب شورای اجتماعی کشور، ایجاد هماهنگی میان دستگاهها و جلوگیری از موازیکاری و پراکندگی اقدامات است.
بطحایی افزود: ما معتقدیم آنچه از جامعهشناسان و صاحبنظران آموختهایم این است که درمان آسیبهای اجتماعی بسیار پرهزینهتر، سختتر و پیچیدهتر از پیشگیری از آنها است. برای مثال، بازگرداندن فردی که درگیر اعتیاد شده به چرخه سالم زندگی بسیار دشوارتر و هزینهبرتر از آن است که از ابتدا زمینههای گرایش او به آسیب کاهش پیدا کند. بر همین اساس، در دوره جدید تمرکز ما بر مداخلات پیشگیرانه و کاهش زمینههای تولید آسیبهای اجتماعی است.
وی ادامه داد: در این مسیر، وزارت کشور خود را تنظیمگر و هماهنگکننده میداند و از ظرفیت دستگاههایی مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و دیگر نهادها استفاده میکند. این برنامهها با شاخصهای معین در شورای اجتماعی کشور، که با حضور حدود ۳۰ دستگاه و جمعی از صاحبنظران تشکیل میشود، بررسی، رصد و برای آنها تکالیف مشخص تعیین میشود.
بطحایی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه «محلهمحوری» اشاره کرد و گفت: در جلسات متعدد با استانداران و در نشستهای مختلفی که با حضور رئیسجمهور برگزار شده، بارها بر این موضوع تأکید شده است. از مهرماه سال ۱۴۰۴ و براساس بخشنامهای که ابلاغ شد، عملاً و رسماً وارد مرحله اجرایی این طرح شدهایم. رویکرد ما این نبوده که به دستگاهها بگوییم همه اقدامات قبلی خود را متوقف کنند، بلکه تلاش کردهایم با طراحی یک پلتفرم مشترک، همه خدمات و ظرفیتهای موجود را در سطح محلات روی یک بستر واحد تجمیع کنیم.
وی گفت: در این سامانه، هر دستگاهی که در محلات خدماتی ارائه میدهد، موظف است نوع خدمت، محل ارائه و دامنه پوشش خود را ثبت کند تا مشخص شود در هر محله چه خدماتی وجود دارد و چه کمبودهایی باقی مانده است. این اطلاعات کمک میکند دولت، سمنها، گروههای جهادی و دیگر نهادهای مردمی بتوانند خلأهای موجود را شناسایی و برای رفع آن برنامهریزی کنند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: اکنون از مجموع حدود ۲۰ هزار محله کشور، در حدود ۱۴ هزار محله شوراهای یکپارچه مدیریت خدمات اجتماعی شکل گرفته است. البته این به آن معنا نیست که در همه این محلات همه خدمات لازم ارائه میشود؛ ممکن است در یک محله دو یا سه نوع خدمت وجود داشته باشد و چند خدمت دیگر همچنان غایب باشد. با این حال، شکلگیری این ساختار یک گام مهم در مسیر عدالت فضایی و کارآمدی خدمات اجتماعی است.
بطحایی در ادامه به موضوع «سلامت روان» و شرایط اجتماعی ناشی از بحرانهای اخیر نیز اشاره کرد و گفت: حوادث و شوکهای اجتماعی، از جمله جنگ ۱۲ روزه و برخی رخدادهای دیگر، بهطور طبیعی برنامههای دستگاهها را تحت تأثیر قرار میدهد، اما با وجود این، برنامههای طراحیشده در این حوزه با قدرت در حال پیگیری است.
وی همچنین به مسئله مدیریت بحران انرژی اشاره کرد و گفت: در جلسه اخیر با حضور رئیسجمهور، استانداران و مسئولان سیاسی استانداریها و فرمانداریها، بار دیگر بر نقش وزارت کشور در مواجهه با بحران انرژی تأکید شد.
به گفته وی، وزارت کشور در سال گذشته نقش مؤثری در عبور کشور از بحران انرژی ایفا کرد و در سال جاری نیز همه ظرفیتهای خود را در این زمینه به کار گرفته است.
بطحایی افزود: ما در حوزه اجتماعی نیز معتقدیم بدون مشارکت مردم، هیچ سیاستی در حوزه مدیریت انرژی و سایر مسائل کلان به نتیجه نخواهد رسید.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با تأکید بر ضرورت گسترش مشارکت اجتماعی گفت: همانگونه که در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب و سپس در تأکیدات وزیر کشور نیز مطرح شد، مشارکت اجتماعی شرط لازم برای توسعه و عبور از مسائل کشور است. خوشبختانه در کشور ظرفیتهای مناسبی در قالب سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای مردمی وجود دارد و ما در دولت چهاردهم تلاش کردهایم روند صدور مجوز برای این نهادها را تسهیل کنیم.
وی بیان کرد: پیش از این، میانگین زمان صدور مجوز برای یک سازمان مردمنهاد حدود هشت ماه بود، در حالی که اکنون این عدد به حدود سه ماه کاهش یافته است. البته هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و تلاش میکنیم با اجرای فرایند جدید، این زمان را به ۱۵ روز کاری برسانیم تا متقاضیان تأسیس سمنها سریعتر بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.
بطحایی همچنین از صدور صدها مجوز جدید در این حوزه خبر داد و با قدردانی از تشکلها، گروههای جهادی و سازمانهای مردمنهاد گفت: این مجموعهها از سر دلسوزی، عشق به وطن، مردم و آینده کشور وارد میدان شدهاند و شایسته قدردانیاند.
وی افزود: در جریان برخی رخدادهای اخیر، همین سمنها نقش مهمی در اطلاعرسانی، شبکهسازی و پیگیری مسائل در مجامع بینالمللی ایفا کردند و حتی در محکومیت برخی جنایات، با صدور بیانیههای گسترده توانستند صدای جامعه ایرانی را به نهادهای بینالمللی برسانند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با تأکید بر اهمیت «تابآوری اجتماعی» گفت: تابآوری مهمترین و مؤثرترین سلاح یک جامعه در برابر بحرانهاست. اگر مؤلفههای تابآوری را تضعیف کنیم، در واقع خودمان بستر آسیبپذیری کشور را فراهم کردهایم. امنیت کشور صرفاً متکی به ابزارهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و روانی آن، در بسیاری از مواقع، حتی از قدرت نظامی هم اثرگذارتر است.
بطحایی گفت: تجربه بحرانهای اخیر نیز نشان داد که مقاومت، صبوری، جوانمردی و تابآوری مردم چگونه میتواند در حفظ کشور و ناکام گذاشتن تهدیدها نقشآفرین باشد. بطحایی در ادامه به برخی از نتایج پیمایش خردادماه اشاره کرد و گفت: حدود ۷۰ درصد مردم معتقدند تغییر در سیاستهای کلان کشور، مناسبترین و کارآمدترین راه برای نجات و بهبود وضعیت است. همچنین ۵۱ درصد مردم بر این باورند که امکان ایجاد این تحولات در سطح رهبری وجود دارد.
وی افزود: یکی دیگر از اعداد مهم برای دولت این است که حدود ۶۰ درصد مردم اعلام کردهاند دیگر تحمل فشار اقتصادی بیشتر را ندارند و این موضوع باید در تصمیمگیریهای اقتصادی مورد توجه جدی قرار گیرد.
بطحایی بیان کرد : در عین حال، با وجود نارضایتیهای اجتماعی موجود، یک سرمایه مهم در جامعه ما وجود دارد و آن اینکه حدود ۸۰ درصد مردم اعلام کردهاند با برهم خوردن نظم اجتماعی مخالفاند و پایداری نظم اجتماعی را ارزشمند میدانند. این موضوع یک ثروت اجتماعی بسیار مهم برای کشور است و باید در سیاستگذاریها مورد توجه قرار گیرد.
بطحایی ادامه داد: در برخی شاخصهای اجتماعی تغییراتی مشاهده شده و گزارشهایی نیز در این زمینه از سوی مراکز مطالعاتی و دستگاههای مرتبط ارائه شده است. البته باید توجه داشت که در حوزه آسیبهای اجتماعی نمیتوان یک عامل مشخص را به عنوان علت اصلی معرفی کرد، زیرا مجموعهای از عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سبک زندگی در بروز یا تشدید این آسیبها نقش دارند.
وی افزود: به همین دلیل مداخلات اجتماعی نیز باید به صورت جامع و یکپارچه طراحی شود تا بتواند اثرگذاری لازم را داشته باشد. در همین راستا درباره پیامدهای اجتماعی تحولات و بحرانهای اخیر، گزارشهای کارشناسی متعددی با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی تهیه شده و پیشنهادهایی نیز برای سیاستگذاری به دولت ارائه شده است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: در برخی موارد حتی درباره برخی تصمیمات اقتصادی که در دستور کار قرار داشت، پیوست اجتماعی تهیه و هشدارهای لازم ارائه شد؛ زیرا ممکن بود اجرای برخی سیاستها با وجود آثار اقتصادی مثبت، پیامدهای اجتماعی قابل توجهی داشته باشد. این گزارشها در برخی تصمیمگیریها مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر نیز تلاش میشود شرایط اجتماعی کشور در مسیر مناسبتری هدایت شود.
بطحایی در ادامه به برخی تغییرات در شاخصهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: در برخی حوزهها نیز شاهد روندهای مثبت بودهایم. برای مثال در برخی جرایم اجتماعی کاهش شاخصها گزارش شده که این موضوع میتواند ناشی از مجموعهای از عوامل اجتماعی و همچنین تلاش دستگاههای مسئول باشد.
وی درباره انتشار آمار برخی آسیبهای اجتماعی در رسانهها نیز توضیح داد: در بسیاری از حوزههای اجتماعی، به ویژه در برخی آسیبها، توصیههای بینالمللی وجود دارد که انتشار گسترده آمار و ارقام میتواند آثار ناخواستهای داشته باشد. به همین دلیل در برخی موارد تأکید میشود که در انتقال اطلاعات و استفاده از برخی واژهها در رسانهها ملاحظات حرفهای و اجتماعی رعایت شود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در پاسخ به سوالی درباره ارتباط وضعیت اقتصادی با برخی آسیبهای اجتماعی گفت: بررسیها نشان میدهد میان برخی شاخصهای اقتصادی مانند بیکاری و وضعیت معیشتی با برخی آسیبهای اجتماعی نوعی همبستگی وجود دارد، اما این رابطه به معنای علت مستقیم نیست. در بسیاری از مناطق کشور عواملی مانند باورهای فرهنگی، سبک زندگی سنتی، نقش خانواده و سرمایه اجتماعی محلی میتوانند آثار مشکلات اقتصادی را تا حدی خنثی کنند و از بروز برخی آسیبها جلوگیری کنند.
بطحایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اولویت سیاستهای اقتصادی یا اجتماعی در کشور بیان کرد: واقعیت این است که در سالهای گذشته در سیاستگذاریهای کلان کشور بیشتر تمرکز بر توسعه اقتصادی بوده و ابعاد اجتماعی و فرهنگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. آنچه امروز در جامعه با آن مواجه هستیم نشان میدهد که توجه همزمان به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری است.
وی ادامه داد: در دولت چهاردهم تلاش شده است که مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز در کنار مسائل اقتصادی در فرآیند تصمیمگیری مورد توجه قرار گیرد، هرچند باید اذعان کرد که همچنان در بسیاری از موارد نگاه اقتصادی در تصمیمگیریها غالب است. رسانهها در این زمینه میتوانند نقش مهمی در طرح مسائل اجتماعی و ایجاد حساسیت عمومی نسبت به آنها ایفا کنند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به موضوع حاشیهنشینی و سکونتگاههای غیررسمی اشاره کرد و گفت: بررسیها نشان میدهد روند مهاجرت از کانونهای اصلی شهرها به حاشیهها در حال افزایش است. این موضوع به دلایل مختلف از جمله فشارهای اقتصادی و تغییرات در بازار مسکن رخ میدهد.
وی افزود: با وجود آنکه در سیاستهای کلان کشور بر کاهش سکونتگاههای غیررسمی تأکید شده است، اما در برخی مناطق این پدیده همچنان در حال گسترش است و نیازمند برنامهریزی جدیتری است. در برخی گزارشها نیز به افزایش جمعیت ساکن در این مناطق اشاره شده که این مسئله میتواند در آینده چالشهای اجتماعی جدیدی ایجاد کند.
بطحایی درباره طبقهبندی آسیبهای اجتماعی نیز گفت: آخرین گزارشهای جامع در این زمینه نشان میدهد همچنان همان دستهبندیهای اصلی آسیبهای اجتماعی در کشور مورد توجه قرار دارد و سیاستگذاریها نیز بر اساس همین چارچوب انجام میشود. البته در سالهای اخیر در برخی حوزهها تغییراتی در شاخصها مشاهده شده و برخی آسیبها روند کاهشی داشتهاند.
وی درباره عملکرد دستگاههای مختلف در حوزه آسیبهای اجتماعی نیز توضیح داد: وزارت کشور در این حوزه نقش تنظیمگر و هماهنگکننده را بر عهده دارد. به این معنا که وظیفه اصلی ما ایجاد هماهنگی میان دستگاهها، تعیین شاخصها و نظارت بر اجرای برنامههاست.
بطحایی ادامه داد: در قانون برنامه هفتم توسعه نیز برای دستگاههای مختلف تکالیف مشخصی تعیین شده و شورای اجتماعی کشور به طور مستمر گزارش عملکرد دستگاهها را بررسی میکند. در جلسات این شورا که با حضور رئیسجمهور برگزار میشود، عملکرد دستگاهها مورد ارزیابی قرار میگیرد و در مواردی که عملکرد مطلوب نباشد تذکرات لازم داده میشود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در پاسخ به سوالی درباره سکونتگاههای غیررسمی گفت: تعریف این سکونتگاهها در اسناد رسمی کشور مشخص شده و به مناطقی اطلاق میشود که خارج از ضوابط رسمی شهرسازی شکل گرفتهاند و از برخی خدمات شهری یا زیرساختی محروم هستند. این تعریف در اسناد و برنامههای رسمی کشور آمده و در سیاستگذاریها نیز بر همین اساس عمل میشود.
بطحایی همچنین به موضوع فعالیت سازمانهای مردمنهاد اشاره کرد و گفت: یکی از برنامههای مهم سازمان امور اجتماعی کشور تقویت نقش سمنها در حوزه اجتماعی است. به همین منظور سامانهای جامع برای ثبت اطلاعات، فعالیتها و ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد در حال تکمیل است.
وی توضیح داد: در این سامانه مشخص میشود هر سازمان مردمنهاد در چه حوزهای فعالیت میکند و چه ظرفیتهایی دارد تا امکان همکاری و ارتباط میان آنها و همچنین تعامل با رسانهها و دستگاههای اجرایی تسهیل شود. پیشبینی میشود این سامانه ظرف حدود یک ماه آینده به صورت کامل در دسترس قرار گیرد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: عوامل مختلفی در شکلگیری انسجام اجتماعی نقش دارند و اقتصاد و معیشت یکی از مهمترین آنها است، اما در کنار آن نقش خانواده، شبکههای اجتماعی، باورهای فرهنگی و سبک زندگی نیز بسیار تعیینکننده است. تقویت این مؤلفهها میتواند به افزایش تابآوری اجتماعی و کاهش بسیاری از مشکلات اجتماعی کمک کند.
ریحانه خوافی
ارسال دیدگاه