تهران، مشهد و چند شهر دیگر در صدر مناطق دارای تنش آبی قرار دارند

عیسی بزرگ‌زاده،  در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: سال آبی از اول مهرماه آغاز می‌شود و تا پایان شهریور ادامه دارد و بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده، میزان بارش کشور در سال آبی جاری حدود ۲۳۸ میلی‌متر بوده است؛ در حالی که متوسط مورد انتظار حدود ۲۴۱ میلی‌متر است. بنابراین میزان بارش حدود یک درصد کمتر از نرمال بوده که در ادبیات مهندسی، با توجه به دامنه مثبت و منفی ۱۰ درصد، همچنان شرایط نرمال محسوب می‌شود.

بزرگ‌زاده با تأکید بر اینکه «آب امری محلی است»، افزود: پرآبی در یک نقطه از جنوب یا غرب کشور، حتی اگر موجب سرریز برخی سدها شود، نمی‌تواند کم‌آبی در تهران، مشهد، کرج، اراک یا ساوه را جبران کند؛ چراکه این مناطق ارتباط هیدرولیکی طبیعی یا مصنوعی با یکدیگر ندارند. بنابراین کم‌آبی هر منطقه باید متناسب با شرایط همان منطقه مدیریت و برطرف شود.

سخنگوی صنعت آب با اشاره به استان‌هایی که با کاهش بارش مواجه هستند، گفت: قم، تهران، مرکزی، یزد، سیستان و بلوچستان، سمنان، اصفهان، گیلان، قزوین، البرز، مازندران و چهارمحال و بختیاری استان‌هایی هستند که بین ۱۲ تا ۳۷ درصد کاهش بارش داشته‌اند.

وی ادامه داد: البته در مورد قم، با وجود کاهش قابل‌توجه بارش، به دلیل وجود طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز و ارتباط هیدرولیکی مصنوعی، این استان در حال حاضر با تنش مشابه برخی مناطق دیگر مواجه نیست.

بزرگ‌زاده تهران و کرج را از جمله مناطق دارای اولویت در مدیریت منابع آب دانست و اظهار کرد: تهران، به معنای مناطق ۲۲گانه و استان تهران، استان البرز و بخش‌هایی از قزوین که از سد طالقان استفاده می‌کنند، در کنار مشهد و خراسان رضوی و همچنین اراک و ساوه در استان مرکزی، از جمله مناطقی هستند که در صدر مناطق دارای تنش آبی قرار دارند.

وی تأکید کرد: منظور از این تنش در این بخش، تنش در تأمین آب شرب است و اگر موضوع آب کشاورزی را نیز در نظر بگیریم، تعداد استان‌ها و مناطق درگیر تنش افزایش پیدا می‌کند.

وضعیت ذخایر سدهای کشور بهتر از سال گذشته

سخنگوی صنعت آب با اشاره به آخرین وضعیت مخازن سدهای کشور گفت: اگر همه سدهای کشور را به صورت یکجا در نظر بگیریم، اکنون میزان پرشدگی مخازن سدها ۵۳ درصد است و حجم آب موجود در مخازن به حدود ۲۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب می‌رسد.

وی افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حجم آب موجود در مخازن کشور حدود ۷ میلیارد مترمکعب بیشتر است. در همین زمان در سال گذشته حجم آب موجود حدود ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب بود. بنابراین از نظر وضعیت کلی مخازن کشور، شرایط امسال بهتر از سال گذشته است.

بزرگ‌زاده با این حال هشدار داد که این وضعیت را نمی‌توان به همه مناطق کشور تعمیم داد و گفت: مخازن سدهای تهران وضعیت متفاوتی دارند. در حالی که میانگین پرشدگی سدهای کشور ۵۳ درصد است، میزان پرشدگی سدهای تهران حدود ۲۶ درصد است و بنابراین نمی‌توان قضاوت کلی درباره وضعیت سدهای کشور را به تهران تعمیم داد.

وی درباره وضعیت سدهای تأمین‌کننده آب تهران اظهار کرد: میزان پرشدگی سد لار حدود ۶ درصد، لتیان ۵۴ درصد، ماملو ۱۳ درصد، امیرکبیر ۸۶ درصد و طالقان ۴۹ درصد است.

ذخیره بیشتر آب در سدهای دارای نیروگاه، یک راهبرد مدیریتی است

سخنگوی صنعت آب درباره تفاوت میزان پرشدگی سدهای تهران توضیح داد: سدهایی که نیروگاه دارند، مانند امیرکبیر و لتیان، میزان پرشدگی بالاتری دارند. این موضوع بخشی از یک راهبرد مدیریتی است؛ چراکه سدهای دارای نیروگاه هم برای تأمین آب و هم برای تولید برق مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بزرگ‌زاده گفت: در این سدها تلاش شده است آب بیشتری ذخیره شود و ارتفاع آب در مخزن افزایش یابد تا علاوه بر استفاده از حجم ذخیره‌شده برای مصارف شرب و کشاورزی، بتوان از ارتفاع آب پشت سد برای تولید برق نیز استفاده کرد.

وی افزود: به همین دلیل، به صورت عامدانه و در چارچوب یک راهبرد مدیریتی، آبگیری سدهایی مانند امیرکبیر و سدهای کارون بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در رهاسازی آب آنها نیز دقت بیشتری شده است تا ذخایر برای شرایط ضروری و روز مبادا حفظ شود.

بزرگ‌زاده: ۵۸ شهر کشور درگیر تنش آبی هستند

سخنگوی صنعت آب، با اشاره به آخرین وضعیت منابع آبی کشور گفت: در حال حاضر ۵۸ شهر از حدود یک‌هزار و ۴۰۰ شهر مهم کشور با تنش آبی مواجه هستند و حدود ۱۲ استان کم‌بارش داریم که در مجموع حدود ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را دربر می‌گیرند.

وی با اشاره به وضعیت نیروگاه‌های برق‌آبی اظهار کرد: در ماه‌های تابستان، به‌ویژه از تیرماه، تولید برق‌آبی خوبی داشتیم و امسال نیروگاه‌های برق‌آبی عملکرد بسیار خوبی از خود نشان دادند.

بزرگ‌زاده افزود: در حالی که میزان پرشدگی برخی مخازن در محدوده زنجیره سدهای کارون حدود ۷۴ درصد، سد دز ۷۵ درصد، کرخه ۵۰ درصد و گتوند ۶۴ درصد است، مدیریت منابع آب به گونه‌ای انجام شد که امکان تولید برق‌آبی نیز فراهم باشد.

سخنگوی صنعت آب ادامه داد: کشور بیش از ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده برق‌آبی دارد و امسال در مقطعی حدود ۱۱ هزار مگاوات توان از نیروگاه‌های برق‌آبی دریافت کردیم که عدد بسیار بالایی است و به شبکه برق و انرژی کشور کمک قابل توجهی کرده است.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به بخش انرژی کشور در جریان جنگ‌ها و حملات اخیر گفت: در شرایطی که به هر حال به منابع انرژی و برخی نیروگاه‌های کشور آسیب وارد شد، نیروگاه‌های برق‌آبی به کمک شبکه آمدند. سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت و مردم طی چند دهه گذشته در این بخش انجام داده‌اند، امسال به‌خوبی خود را نشان داد و آثار این سرمایه‌گذاری‌ها در خدمت مردم قرار گرفت.

بزرگ‌زاده خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم با کمبودهای شدید سوخت مواجه نشویم و شرایط موجود را حفظ کنیم، در برخی سناریوها می‌توانیم از ظرفیت برق‌آبی در تولید انرژی در زمستان نیز استفاده کنیم.

کاهش ورودی آب به سد دوستی

سخنگوی صنعت آب در پاسخ به پرسشی درباره علت کاهش ورود آب به سد دوستی گفت: سد دوستی، مشترک بین ایران و ترکمنستان و واقع در مرز دو کشور بر روی هریرود است و بر اساس قرارداد دوجانبه، دو کشور به صورت برابر از آب آن استفاده می‌کنند.

وی افزود: منبع اصلی تأمین آب این سد از حوزه هریرود و معمولاً از بالادست شهر هرات تأمین می‌شد، اما با توسعه برخی سدها در بالادست، از جمله سد سلما، روند تاریخی و عرفی ورود آب به سد دوستی دچار اختلال شده است.

بزرگ‌زاده گفت: ایران بارها از طریق کانال‌های دیپلماتیک نسبت به این موضوع اعتراض کرده و انتظار ما از کشور همسایه این است که بر اساس حسن همجواری و عرف تاریخی و بین‌المللی نسبت به رهاسازی آب اقدام کند.

وی تأکید کرد: توسعه در بالادست هریرود و همچنین هیرمند باید به گونه‌ای باشد که به بهره‌برداری تاریخی در پایین‌دست لطمه وارد نکند و کانون‌های جمعیتی و تمدنی مناطق پایین‌دست حوزه‌های آبریز با تهدید مواجه نشوند.

افزایش نسبی ورودی آب به سیستان

بزرگ‌زاده درباره وضعیت ورودی آب به سیستان نیز اظهار کرد: امسال با رایزنی‌های انجام‌شده و همکاری کشور همسایه، ورودی آب نسبت به چند سال گذشته به‌طور نسبی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است، هرچند هنوز حقابه‌ای را که باید دریافت می‌کردیم، به‌طور کامل دریافت نکرده‌ایم.

وی افزود: این میزان ورودی تا حد زیادی تحت تأثیر روابط خوب میان دو کشور و تلاش‌های همکاران وزارت نیرو و وزارت امور خارجه بوده است.

تهران، مشهد، اراک و ساوه در صدر مناطق دارای تنش آبی

سخنگوی صنعت آب با اشاره به مناطق دارای بیشترین تنش در تأمین آب شرب گفت: اگر بخواهیم کانون‌ها و مناطقی را که امسال در صدر تنش آب شرب قرار دارند نام ببریم، تهران شامل مناطق ۲۲گانه، استان تهران، استان البرز و بخش‌هایی از قزوین، همچنین خراسان رضوی با تأکید بر مشهد و استان مرکزی با تأکید بر شهرهای اراک و ساوه در صدر قرار دارند.

وی ادامه داد: با این حال، مجموعاً ۵۸ شهر از حدود یک‌هزار و ۴۰۰ شهر مهم کشور با تنش آبی مواجه هستند و حدود ۱۲ استان کم‌بارش داریم که حدود ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را دربر می‌گیرند.

بزرگ‌زاده با مقایسه شرایط امسال و سال گذشته گفت: سال گذشته حدود دو سوم کشور با کم‌بارشی مواجه بودند و حدود ۶۵ میلیون نفر در معرض تنش آبی قرار داشتند، اما امسال این نسبت معکوس شده و حدود دو سوم کشور در شرایط پربارش و یک‌سوم در شرایط تنش آبی قرار دارند که جمعیتی حدود ۳۵ میلیون نفر را شامل می‌شود.

 بارش یک منطقه به معنای رفع تنش آبی در کل کشور نیست

وی با تأکید بر تنوع اقلیمی و جغرافیایی ایران گفت: ایران کشور بسیار پهناوری است و اقلیم‌ها و شرایط جغرافیایی متفاوتی دارد؛ از مناطق بیابانی و کوهستانی گرفته تا کوهپایه‌ای و مناطق با شرایط متفاوت آب‌وهوایی. بنابراین نباید بارش مناسب در یک منطقه موجب این تصور شود که وضعیت منابع آب در سراسر کشور مطلوب است.

بزرگ‌زاده همچنین درباره پدیده «ال‌نینو» و تأثیر آن بر بارش‌های کشور گفت: داده‌های اقلیمی و هواشناسی مراکز مختلف جهانی، احتمال وقوع یک ال‌نینوی قوی را با احتمال زیادی پیش‌بینی می‌کنند.

وی افزود: با این حال، ال‌نینو یک پدیده احتمالاتی است و نه یک پدیده قطعی. در سال‌های گذشته نیز مواردی از وقوع این پدیده داشته‌ایم که در برخی مناطق جنوب غربی یا حتی بخش‌هایی از شمال کشور، بارش‌های زیاد و سیلاب رخ داده، در حالی که همزمان مناطق دیگری از کشور با خشکسالی مواجه بوده‌اند.

سخنگوی صنعت آب تأکید کرد: حتی در برخی سال‌های دارای ال‌نینو، سیلاب‌های قابل‌توجهی رخ نداده است؛ بنابراین نمی‌توان وقوع این پدیده را به معنای قطعی وقوع بارش یا سیلاب در سراسر کشور دانست.

وی  به تشریح اقدامات پیشگیرانه در برابر سیلاب‌ها پرداخت و گفت: "ما نامه‌هایی تهیه کرده و به سازمان‌ها و مراکز مختلف ارسال کرده‌ایم تا دستورالعمل‌های لازم برای مواجهه با شرایط سیلابی را در اختیار آنها قرار دهیم. این دستورالعمل‌ها شامل نحوه برخورد پیش از سیلاب، در حین و بعد از آن است."

وی با اشاره به لزوم همکاری نهادهای مربوطه، افزود: "مدیریت بحران در وزارت کشور، استانداری‌ها و شهرداری‌ها باید نسبت به تمیز کردن آبراه‌های شهری اقدام کنند تا قبل از بروز سیلاب‌ پاییزی، این کارها انجام شوند و همه موانع و مشکلات رفع شود."

بزرگ‌زاده تأکید کرد: "مخازن آب باید به شیوه‌ای مدیریت شوند که بتوانیم از تله‌اندازی سیلاب بهره‌مند شویم. همچنین سامانه‌های پیش‌بینی وضعیت آب و هوا باید به‌طور دقیق عمل کنند و تیم‌هایمان را برای شرایط بحرانی آماده نگه داریم."

وی با اشاره به اهمیت آگاهی‌رسانی به شهروندان، گفت: "ما باید از شهروندان بخواهیم که اگر پیش‌بینی‌هایی درباره سیلاب‌ها وجود دارد، از نزدیک شدن به بستر رودخانه‌ها، به‌ویژه در زمان بارش پرهیز کنند."

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد که حل مشکلات آبی کشور نیازمند مدیریت مصرف است و نباید انتظار داشت که مشکلات مزمن آبی با یک بارش قابل حل باشد. او خاطرنشان کرد: "ما در ۷۰ تا ۸۰ سال گذشته منابع آب زیرزمینی را به شدت کاهش داده‌ایم و هیچ بارشی نمی‌تواند این کمبود را جبران کند."

بزرگ‌زاده افزود: "مردم باید بدانند که در برخی نواحی کشور ممکن است بارش‌هایی در فصل پاییز منجر به تولید سیلاب شود، ولی این به معنای عدم نیاز به مدیریت مصرف نیست."

وی در مورد وضعیت دریاچه ارومیه نیز گفت: "حجم آب دریاچه در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته، اما این افزایش نباید ما را از وظایف‌مان در مدیریت منابع آبی بازدارد. باید برای نجات دریاچه ارومیه کارهای بیشتری انجام دهیم."

 بزرگ‌زاده بر اهمیت همکاری بین نهادها و تشکل‌های مختلف در مدیریت آب تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به این موضوع شد.

عیسی بزرگ‌زاده در ادامه سخنان خود به اهمیت مدیریت مشارکتی در عرصه منابع آب اشاره کرد و گفت: "مدیریت مشارکتی به این معناست که مسئولیت‌های مربوط به آب باید به دست افرادی که به طور مستقیم با آن سروکار دارند، سپرده شود. به عنوان مثال، وضعیت آب در مرودشت شیراز ارتباطی به دشت‌های دیگر مانند دشت ماهی در کرمانشاه ندارد و هر دشت باید به صورت مستقل مدیریت شود."

وی افزود: "در بررسی‌های ما مشخص شده است که دولت به تنهایی نمی‌تواند بر مدیریت حدود ۴ میلیون کشاورز و هزاران چاه آب نظارت کند. در تمام کشورهایی که در آن‌ها زیست‌بوم پایداری وجود دارد، از مردم برای حل مشکلات آب کمک گرفته می‌شود و این مدیریت مشارکتی هنوز به اندازه کافی جلو نرفته است."

بزرگ‌زاده تأکید کرد: "مدیریت مشارکتی به معنای واگذاری برخی اختیارات به مردم محلی است که از آب‌خوان‌ها و رودخانه‌ها استفاده می‌کنند، زیرا خود آن‌ها بهترین درک را از نیازها و چالش‌ها دارند. این به معنای از دست دادن اختیارات حاکمیتی نیست، بلکه برای تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی مانند کیفیت آب و میزان برداشت مجاز از منابع لازم است."

وی همچنین به مقایسه‌های مربوط به حکمرانی سلامت و آموزش اشاره کرد و گفت: "در ایران، سلامت و آموزش هر دو تحت نظارت حاکمیت هستند، اما در عمل، بسیاری از تصمیمات محلی به دست مدیران مدرسه و پزشکان محلی گرفته می‌شود. برای مثال، در حوزه سلامت، حقایق مربوط به صلاحیت‌های پزشکی و تامین داروها در سطح حکومت تصمیم‌گیری می‌شود، در حالی که ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به صورت محلی و خصوصی انجام می‌گیرد."

 بزرگ‌زاده گفت: "ما باید این روندها را برای مدیریت منابع آب نیز به کار بگیریم و اجازه دهیم که کشاورزان و جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به منابع آبی خود مشارکت کنند. این اراده و همکاری می‌تواند به بهبود مدیریت منابع آب و افزایش پایداری کمک کند."

عیسی بزرگ‌زاده در ادامه سخنان خود به بررسی چالش‌های مدیریت منابع آب در کشور پرداخت و گفت: "مسائل مربوط به حضور معلمین در کلاس‌ها و غیبت دانش‌آموزان، ارتباطی با وزارتخانه ندارد. آنچه مهم است، ساختار کلی مدیریت است که در آن نیروهایی چون وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر وزارتخانه‌ها وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند."

وی به انتقاد از تمرکز قدرت در تهران پرداخت و افزود: "ما با اشکالی مواجه هستیم که همه چیز را در یک نقطه متمرکز کرده‌ایم و این موجب بروز مشکلات و چالش‌ها شده است. باید واقعاً دست از این رویکرد برداریم."

بزرگ‌زاده با اشاره به ضرورت ایجاد مشارکت مردمی در مدیریت آب، اظهار کرد: "دولت باید از مردم کمک بگیرد و ما نمی‌توانیم بدون مشارکت آنها به نتیجه مطلوبی دست یابیم. حتی در کشورهایی که دولت نقش مهمی دارد، نظیر چین، باز هم مردم در مدیریت منابع آب نقش دارند."

وی در ادامه افزود: "با آموزش، مدارا و مطالبه‌گری باید این مقاومت‌ها را بشکنیم و به سمت مدیریت مناسب‌تر منابع آب حرکت کنیم."

در بخش دیگری از صحبت‌های بزرگ‌زاده، او به سوالات مطرح شده درباره تعرفه‌های آب پاسخ داد و گفت: "در سالی که نرمال و یا فراتر از نرمال باشد، طبق معاهده، باید ۸۲۰ میلیون متر مکعب آب وارد کشور شود و امسال این عدد از رودخانه حدود ۴۶۱ میلیون متر مکعب بوده که کمتر از حقابه ماست. اما مذاکراتی با همسایگان صورت گرفته که امیدواریم به نتایج خوبی برسد."

او همچنین تأکید کرد: "تعرفه آب برای افرادی که در چارچوب الگوی مصرف قرار دارند، همچنان بالا نیست. به طور کلی، قیمت تعرفه برای کسانی که به درستی مصرف می‌کنند، مناسب است و نگرانی در این زمینه نیست."

بزرگ‌زاده  ضمن بیان اهمیت مصرف بهینه آب، پیشنهاد داد که در جلسات آینده یکی از مدیران آب استان‌ها نیز حضور داشته باشد تا بتوانیم نظرات و تجربیات آنها را نیز بشنویم.

 ۱۲ میلیارد مترمکعب از کاهش برداشت آب زیرزمینی هدف‌گذاری شده است

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی در کشور گفت: از میان ۴۲۷ دشت مهم کشور، حدود ۳۵۰ دشت در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار دارند و بسیاری از این دشت‌ها با فرونشست مواجه هستند.

وی افزود: استان‌هایی مانند فارس، کرمان، اصفهان، خراسان رضوی و تهران و همچنین بسیاری از مناطق دیگر کشور با مشکل افت منابع آب زیرزمینی و فرونشست زمین مواجه‌اند و راهی جز کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی نداریم.

بزرگ‌زاده با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بر اساس این برنامه، وزارت نیرو مکلف به کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعبی برداشت از منابع آب شده است. بر همین اساس، وزارت نیرو طرحی را آماده کرده که به تأیید کمیته تخصصی شورای عالی آب نیز رسیده و از این میزان، کاهش ۱۲ میلیارد مترمکعبی برداشت از آب‌های زیرزمینی هدف‌گذاری شده است؛ چراکه نیاز به مدیریت و کاهش برداشت در این بخش بیشتر است.

واردات آب راهکاری سریع برای حل بحران نیست

سخنگوی صنعت آب درباره مطالعات انجام‌شده برای واردات آب نیز گفت: مطالعات و روند تصمیم‌گیری در موضوع واردات آب در کشورها بسیار سختگیرانه است و نمی‌توان صرفاً با انجام یک مطالعه، به سرعت برای واردات آب تصمیم گرفت.

وی افزود: در این موضوع، هم کشور مبدأ و هم کشور مقصد باید ملاحظات خود را در نظر بگیرند و حتی ممکن است کشورهای دیگری نیز در مسیر قرار داشته باشند که ملاحظات آنها نیز باید لحاظ شود.

بزرگ‌زاده با بیان اینکه واردات آب دارای ملاحظات مختلفی است، اظهار کرد: در موضوع واردات آب، ملاحظات سیاسی، امنیتی و پایداری سرزمین مطرح است. بنابراین اینکه مطالعه در این زمینه انجام شود، بله؛ اما اینکه بخواهیم از این راهکار به صورت سریع برای حل مشکلات آب استفاده کنیم، خیر.

وی تأکید کرد: باید متوجه باشیم که با توجه به بضاعت منابع آبی و ظرفیت‌های طبیعی کشور، اصلی‌ترین کاری که باید انجام دهیم، مدیریت منابع موجود و استفاده درست از توان داخلی است.

رهاسازی آب در حوزه زاینده‌رود در حال پیگیری است

بزرگ‌زاده درباره رهاسازی آب در حوزه آبریز زاینده‌رود نیز گفت: در موضوع رهاسازی، میان همکاران حوزه آبریز و استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد، نقطه توافق خوبی شکل گرفته و موضوع در حال پیش رفتن است.

وی افزود: بر اساس توافق انجام‌شده، رهاسازی آب برای حداقل دو ماه آینده مورد توجه قرار گرفته است.

افزایش ذخیره آب سد طالقان و امیرکبیر

سخنگوی صنعت آب درباره وضعیت ذخیره آب سدهای طالقان و امیرکبیر و انتقال آب میان این دو سد اظهار کرد: وضعیت سد طالقان در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته بهتر است. سال گذشته به دلیل ضرورت ایجاد خط دوم انتقال، ذخیره آب سد طالقان به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود.

وی افزود: امسال تلاش شده است سد طالقان نیز آبگیری شود و میزان ذخیره آب آن به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. همزمان میزان آب سد امیرکبیر نیز از حدود ۴۲ میلیون مترمکعب به حدود ۱۵۴ میلیون مترمکعب رسیده است.

بزرگ‌زاده تأکید کرد: بنابراین میزان آبگیری سد طالقان کمتر از سد کرج نبوده و هر دو سد آبگیری شده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کمبود آب سد امیرکبیر از طریق سد طالقان جبران شده است، گفت: این موضوع به این معنا نیست که تمام کمبود سد امیرکبیر از طالقان جبران شده باشد؛ چراکه مدیریت منابع آب مجموعه‌ای از اقدامات است و بخشی از تأمین نیز از منابع دیگر و مدیریت مصرف انجام شده است.

مدیریت مشترک منابع آب با جهاد کشاورزی

بزرگ‌زاده همچنین درباره مدیریت مشترک منابع آب میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی گفت: آیین‌نامه مربوط به مدیریت مشترک منابع آب ابلاغ شده و مورد تأیید همکاران وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس این چارچوب، مدیریت منابع آب با همکاری و مشارکت دو دستگاه دنبال خواهد شد.

 بخش عمده حریم رودخانه‌های کشور شناسایی و مشخص شده است

 سخنگوی صنعت آب، با اشاره به وضعیت تأمین آب در برخی روستاهای کشور گفت: در سراسر کشور، از جمله استان اصفهان، تعدادی روستای کوچک وجود دارد که با تانکر آبرسانی می‌شوند. این روستاها عمدتاً جمعیتی کمتر از ۲۰ نفر دارند و طرح آبرسانی روستایی در دست اجرا نیز با هدف رفع همین مشکلات در حال انجام است.

وی درباره وضعیت تأمین آب جزیره قشم افزود: اینکه مشکل تأمین آب یک روستای کوچک را به کل جزیره قشم تعمیم دهیم، نیازمند بررسی و تطبیق دقیق است و باید شرایط هر منطقه به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

بزرگ‌زاده با اشاره به جایگاه مناطق آزاد در ارائه خدمات زیربنایی اظهار کرد: بر اساس قوانین مناطق آزاد، اداره خدمات زیربنایی در این مناطق در اختیار مدیریت منطقه آزاد قرار گرفته است. این موضوع فقط مختص آب نیست و در حوزه برق نیز چنین اختیاراتی وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر یک تأسیسات ملی بر اساس قانون در اختیار مدیریت منطقه آزاد قرار گرفته باشد، نمی‌توان عملکرد وزارت نیرو را در قبال آن تأسیسات به دلیل این موضوع زیر سؤال برد؛ چراکه قانونگذار اختیار اداره آن تأسیسات و ارائه خدمات را به مدیریت منطقه آزاد داده است.

سخنگوی صنعت آب تأکید کرد: کل جزیره قشم منطقه آزاد نیست و بخشی از جزیره تحت مدیریت منطقه آزاد قرار دارد و بخش دیگری خارج از این محدوده است. این واقعیتی است که باید در بررسی وضعیت خدمات آب در قشم مورد توجه قرار گیرد.

جبران اضطراری آسیب به تأسیسات آب‌شیرین‌کن

بزرگ‌زاده درباره آسیب واردشده به تأسیسات آب‌شیرین‌کن در جریان حملات اخیر گفت: در نقاط مختلف کشور، از جمله قشم و برخی مناطق دیگر، تأسیسات آب‌شیرین‌کن آسیب دیده‌اند، اما همکاران صنعت آب به سرعت اقدامات اضطراری را انجام دادند و شبکه را پایدار کردند.

وی افزود: برای این مناطق علاوه بر اقدامات اضطراری، برنامه‌های بلندمدت نیز در نظر گرفته شده است.

بزرگ‌زاده درباره موضوع مدیریت خدمات زیربنایی در قشم خاطرنشان کرد: خدمات تأمین آب، خدماتی ملی است، اما در برخی مناطق بر اساس قانون، مدیریت منطقه آزاد مسئول ارائه این خدمات است. این مسئله به معنای تبعیض در ارائه خدمات نیست، بلکه ناشی از تقسیم وظایف و اختیارات قانونی است.

وی همچنین از در دست تدوین بودن لایحه‌ای درباره مدیریت مناطق آزاد خبر داد و گفت: این موضوع در کمیسیون مربوط دولت در حال بررسی است و مدیریت منطقه آزاد نیز درخواست‌هایی در این زمینه داشته است.

بخش عمده حریم رودخانه‌ها شناسایی شده است

سخنگوی صنعت آب درباره تعیین حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از ساخت‌وساز در بستر رودخانه‌ها گفت: تعدادی از کارشناسان معتقدند سند رودخانه به خودی خود ارتباط مستقیمی با حفظ حریم آن ندارد و مسئله اصلی این است که وزارت نیرو حریم رودخانه‌ها را شناسایی، محدوده‌ها را مشخص و اعلام کند تا از تجاوز به حریم جلوگیری شود.

وی افزود: این کار برای بخش بسیار زیادی از رودخانه‌های کشور انجام شده است و در بسیاری از رودخانه‌ها بستر و حریم مشخص است.

بزرگ‌زاده با تأکید بر اینکه مشکل اصلی، رعایت نشدن حریم رودخانه‌هاست، اظهار کرد: اینکه حریم رودخانه مشخص نباشد، مشکل اصلی نیست؛ متأسفانه در مواردی حریم مشخص است اما رعایت نمی‌شود.

وی با اشاره به سیلاب شیراز در نوروز سال ۱۳۹۸ گفت: در گزارش‌های ارزیابی مربوط به این حادثه، وزارت نیرو به عنوان مقصر اصلی معرفی نشده بود و دستگاه‌های نظارتی گزارش‌های مربوط را تهیه کرده‌اند.

بزرگ‌زاده افزود: در مواردی افرادی در بستر رودخانه اقدام به ایجاد سازه، پارکینگ یا تأسیسات کرده‌اند، در حالی که نباید چنین کاری انجام می‌شد. متأسفانه نمونه‌های مشابه این موضوع همچنان وجود دارد و باید با آن مقابله شود.

وی تأکید کرد: مقابله با تجاوز به حریم رودخانه‌ها نیازمند ترکیبی از قانونگذاری، اجرا و رسیدگی قضایی است. در بسیاری از این پرونده‌ها همکاری دستگاه قضایی ضروری است، چراکه وزارت نیرو به تنهایی نمی‌تواند برای سازه‌هایی که در بستر یا حریم رودخانه ایجاد شده‌اند، اقدامات لازم را انجام دهد.

توسعه بازار آب و بازار بهره‌وری در دستور کار است

سخنگوی صنعت آب در ادامه درباره توسعه بازار آب و مبادلات مرتبط با آن گفت: بازار آب در کشور دو نوع دارد. در یک نوع، آب فیزیکی مبادله می‌شود؛ برای مثال، یک مصرف‌کننده می‌تواند در یک دشت از کشاورزی آب خریداری کند، اما برای این نوع مبادله، خریدار و مصرف‌کننده باید در همان دشت قرار داشته باشند.

وی افزود: در حال حاضر این نوع بازار در پنج دشت در نقاط مختلف کشور، از جمله یزد و قزوین، در حال پیشرفت است.

بزرگ‌زاده ادامه داد: نوع دیگری از بازار، «بازار بهره‌وری» است که در آن موضوع، انتقال فیزیکی آب نیست. در این مدل، یک پروژه اجرا می‌شود که موجب صرفه‌جویی در مصرف آب می‌شود و این میزان صرفه‌جویی می‌تواند در بازار بورس به مصرف‌کننده دیگری فروخته شود.

وی خاطرنشان کرد: امسال برای نخستین بار این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۵ وارد شده و در حال حاضر آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است.