لایحه منع خشونت علیه زنان همچنان در انتظار تصمیم نهایی مجلس

با گذشت بیش از یک دهه از طرح اولیه لایحه «منع خشونت علیه زنان»، این لایحه همچنان به مرحله تصویب نهایی نرسیده و در بهمن ۱۴۰۴ در وضعیت بلاتکلیف میان دولت و مجلس قرار دارد. لایحه‌ای که نخستین‌بار با هدف پیشگیری از خشونت، حمایت از زنان آسیب‌دیده و ایجاد سازوکارهای قانونی برای مقابله با انواع خشونت خانگی و اجتماعی تدوین شد، طی سال‌های گذشته بارها دچار تغییر، توقف و بازنگری شده است.

در ماه‌های اخیر، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اعلام کرده است که دولت در حال اصلاح و تکمیل این لایحه است. به گفته مسئولان دولتی، بازنگری‌ها با هدف رفع ایرادات حقوقی و اجرایی و افزایش امکان تصویب آن در مجلس انجام می‌شود. با این حال، هنوز نسخه نهایی لایحه برای بررسی و رأی‌گیری نهایی در صحن علنی مجلس ارائه نشده و مشخص نیست این روند چه زمانی به نتیجه خواهد رسید.

در مقابل، روند بررسی این لایحه در مجلس با انتقادهای جدی از سوی فعالان حقوق زنان و برخی کارشناسان حقوقی همراه بوده است. منتقدان می‌گویند در جریان بررسی‌های پارلمانی، بخش‌هایی از متن لایحه دستخوش تغییراتی شده که با هدف اولیه آن فاصله دارد. از جمله این انتقادها، تلاش برای جایگزینی مفهوم خشونت با واژه‌هایی مانند  سوءرفتار‌است‌ تغییری که به باور منتقدان می‌تواند دامنه شمول قانون و ضمانت اجرای آن را به‌طور جدی تضعیف کند.

همچنین گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد برخی پیشنهادها در مجلس، به‌جای تمرکز بر حمایت از زنان در برابر خشونت، به سمت وارد کردن موضوعات مرتبط با قوانین فرهنگی و اجتماعی، از جمله مباحث مربوط به حجاب و عفاف، سوق پیدا کرده است. فعالان حقوق زنان هشدار داده‌اند که چنین رویکردی می‌تواند لایحه منع خشونت علیه زنان را از ماهیت حمایتی خود خارج کرده و آن را به ابزاری برای کنترل اجتماعی تبدیل کند.

این در حالی است که هم‌زمان، گزارش‌های رسمی و مستقل از تداوم و گستردگی خشونت علیه زنان در ایران حکایت دارد. آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری و اجتماعی نشان می‌دهد مواردی مانند خشونت خانگی، قتل‌های موسوم به ناموسی و محرومیت زنان از حمایت‌های قضایی مؤثر همچنان از چالش‌های جدی جامعه ایران است. در چنین شرایطی، تأخیر طولانی‌مدت در تصویب قانونی جامع و مستقل برای مقابله با خشونت علیه زنان، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان فعالان مدنی و افکار عمومی ایجاد کرده است.

در مجموع، تا بهمن ۱۴۰۴ لایحه منع خشونت علیه زنان نه به قانون تبدیل شده و نه مسیر روشنی برای تصویب نهایی آن ترسیم شده است. دولت از ادامه اصلاح و پیگیری لایحه سخن می‌گوید، اما اختلاف‌نظرهای محتوایی و سیاسی در مجلس همچنان مانعی جدی بر سر راه تصویب آن به شمار می‌رود؛ وضعیتی که باعث شده یکی از مهم‌ترین مطالبات حقوقی و اجتماعی زنان در ایران همچنان در انتظار تصمیم نهایی قانون‌گذاران باقی بماند.

فاطمه مقصودی درباره آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس به پانا گفت: «این لایحه هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و طی ماه‌های گذشته پیگیری‌های متعددی از سوی نمایندگان، به‌ویژه اعضای فراکسیون زنان، درباره آن انجام شده است.»

وی با اشاره به حساسیت ماهیت لایحه خشونت علیه زنان افزود: «فراکسیون بانوان مجلس تأکید دارد که این لایحه هرچه سریع‌تر در همین دوره مجلس تعیین تکلیف شود. با این حال، به‌دلیل ماهیت حساس و تخصصی لایحه و لزوم بررسی دقیق تمامی ابعاد از جمله مسائل حقوقی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با زنان، روند بررسی آن نیازمند صرف زمان بیشتری بوده است.»

این عضو فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: «لایحه منع خشونت علیه زنان در دوره‌های پیشین نیز در دولت‌ها و مجالس گذشته مطرح شده بود، اما به دلایل مختلف به سرانجام نرسید. با این وجود، در مجلس فعلی این موضوع به‌صورت جدی‌تر در دستور کار قرار گرفته و بررسی‌های کارشناسی آن در حال انجام است.»

مقصودی با تأکید بر ضرورت تصویب لایحه مذکور گفت: «جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به چنین قانونی نیاز دارد و امید است که با همت نمایندگان و همراهی دولت،  لایحه  منع خشونت علیه زنان در همین دوره مجلس به تصویب نهایی برسد.»