مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در دومین روز گردهمایی تخصصی مدیران سازمان دانشآموزی:
اساسنامه، فصلالخطاب فعالیتهای سازمان دانشآموزی است
تهران (پانا) - مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش با تشریح جایگاه حقوقی سازمان دانشآموزی بهعنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، بر ضرورت رعایت دقیق اساسنامه، آییننامههای داخلی، قوانین اداری و مالی و مقررات استخدامی در این سازمان تأکید کرد و گفت: اساسنامه سازمان دانشآموزی، چارچوب اصلی و فصلالخطاب فعالیتهای این سازمان است.
امید رضاوند، امروز یکشنبه اول شهریورماه در دومین روز از گردهمایی تخصصی مدیران سازمان دانشآموزی، با اشاره به ماهیت حقوقی سازمانهای عمومی غیردولتی اظهار کرد: سازمانهای عمومی غیردولتی در جایگاهی بین دولت و بخش خصوصی قرار دارند؛ از یک سو دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و از سوی دیگر به دلیل مأموریت عمومی و ارتباط با حاکمیت، در بخشهایی تابع قوانین و مقرراتی مشابه دستگاههای دولتیاند.
اساسنامه؛ مبنای اصلی فعالیت سازمان دانشآموزی
مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت توجه مدیران سازمان دانشآموزی به اساسنامه این سازمان گفت: مهمترین و بنیادیترین مقرره حاکم بر سازمان دانشآموزی، اساسنامه مصوب سال ۱۳۷۸ است که در ماده نخست، تعریف سازمان و در مواد بعدی، اهداف، وظایف و ساختار آن را مشخص کرده است.
رضاوند تصریح کرد: اساسنامه باید در تمام امور سازمان، مبنای تصمیمگیری و اقدام قرار گیرد. هر میزان که از چارچوبهای تعیینشده در اساسنامه فراتر برویم، از قانون فاصله گرفتهایم و هر میزان که در اجرای اهداف و وظایف مصرح در اساسنامه کوتاهی کنیم، به همان میزان در اجرای قانون کوتاهی کردهایم.
وی ادامه داد: پس از اساسنامه، آییننامههای داخلی و اجرایی سازمان، چارچوبهای لازم برای فعالیت مدیران و کارکنان را مشخص میکنند و همه اقدامات و تصمیمات سازمان باید در چهارچوب این مقررات انجام شود.
قوانین اداری و مالی؛ وجه تمایز سازمان با بخش خصوصی
مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش، قوانین و مقررات اداری و مالی را از دیگر دستههای مهم مقررات حاکم بر سازمان دانشآموزی دانست و گفت: یکی از مهمترین وجوه تمایز نهادهای عمومی غیردولتی با بخش خصوصی، همین قوانین و مقررات اداری و مالی است.
وی افزود: هرچند نهادهای عمومی غیردولتی الزاماً تمامی چارچوبهای قانون محاسبات عمومی را مانند دستگاههای دولتی ندارند، اما در بخشهای مختلف مکلف به رعایت قوانین و مقرراتی هستند که بر دستگاههای دولتی حاکم است.
رضاوند تأکید کرد: مدیران سازمان باید توجه داشته باشند که شخصیت عمومی و غیردولتی سازمان به معنای بینیازی از رعایت قوانین و مقررات اداری و مالی نیست و هرگونه تصمیمگیری در این حوزه باید با رعایت ضوابط قانونی انجام شود.
ضرورت رعایت مقررات استخدامی و جذب نیرو
مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش همچنین قوانین و مقررات استخدامی را از دیگر الزامات فعالیت سازمان دانشآموزی عنوان کرد و گفت: برخلاف بخش خصوصی که کارفرما در حدود قانون از آزادی عمل بیشتری برای جذب و بهکارگیری نیرو برخوردار است، نهادهای عمومی غیردولتی از جمله سازمان دانشآموزی باید در جذب و بهکارگیری نیروی انسانی، چارچوبهای قانونی را رعایت کنند.
رضاوند ادامه داد: در حوزه جذب و بهکارگیری نیروی انسانی نیز باید ارتباط شغلی و تخصص افراد با مأموریتها و نیازهای سازمان مورد توجه قرار گیرد و هرگونه اقدام در این زمینه در چهارچوب ضوابط قانونی انجام شود.
وی چهارمین دسته از قوانین حاکم بر نهادهای عمومی غیردولتی را قوانین و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دانست و گفت: مسئولیت مدنی در نهادهای عمومی غیردولتی اهمیت ویژهای دارد و مدیران و کارکنان باید نسبت به تبعات حقوقی تصمیمات و اقدامات خود آگاه باشند.
رضاوند تأکید کرد: شناخت دقیق جایگاه حقوقی سازمان دانشآموزی و رعایت مرزهای قانونی آن، میتواند بسیاری از چالشهای پیشروی سازمان را کاهش دهد و زمینه فعالیت شفاف، قانونمند و اثربخش این مجموعه را فراهم کند.
آسیه اسحاقی
ارسال دیدگاه