نقش توسعه عدالت در فضاهای آموزشی در تحولات آموزش و پرورش

با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴ و افتتاح بیش از دو هزار پروژه آموزشی در سراسر کشور، آموزش و پرورش وارد مرحله‌ای تازه از توسعه و تحول شد؛ مرحله‌ای که در آن، کمیّت نه رقیب، بلکه همراه و تسهیل‌گر کیفیت آموزشی است.این اقدام که بخشی از مجموعه ۷ هزار و ۷۳۰ طرح آماده بهره‌برداری محسوب می‌شود، نشانه‌ای از تغییر رویکرد در نظام تعلیم و تربیت کشور است؛ تغییری از نگاه صرفاً آماری به نگاهی هدفمند و عدالت‌محور که در آن توسعه کمّی، زیرساخت ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری است.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در همایش «نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم » با اشاره به رویکرد جدید وزارتخانه، اظهار کرد: «توسعه فضای آموزشی نخستین گام از شش محور عدالت آموزشی است که با مردمی‌سازی و نگاه فناورانه دنبال می‌شود.» این سخن، بر پیوند کمیّت و کیفیت تأکید دارد؛ چراکه هر گسترش فیزیکی، اگر در مسیر عدالت و استانداردسازی قرار گیرد، به تقویت کیفیت آموزشی منجر می‌شود.

توسعه فضاهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار، دسترسی دانش‌آموزان به مدارس استاندارد را افزایش داده و زمینه تحقق عدالت آموزشی را فراهم کرده است. بدین ترتیب، هر مدرسه جدید نه تنها یک عدد در آمار، بلکه گامی در جهت فرصت برابر یادگیری است.

در کنار توسعه زیرساخت‌ها، مشارکت خیران و مردم نقشی کلیدی در موفقیت این طرح‌ها داشته است. تاکنون بیش از ۱۸.۶ همت از مشارکت مردمی برای مدرسه‌سازی سرمایه‌گذاری شده؛ عددی که نشان می‌دهد کمیّت پروژه‌ها زمانی ارزشمند است که با هم‌افزایی اجتماعی همراه باشد. این مشارکت، کمیّت را از صرف ساخت‌وساز فراتر برده و به کیفیت تصمیم‌سازی و اجرای پروژه‌ها معنا بخشیده است.

توانمندسازی معلمان نیز به‌عنوان ضلع دوم عدالت آموزشی، پیوند مستقیمی میان کمیت و کیفیت برقرار کرده است. حضور ۳۶۰ هزار معلم ابتدایی در اجتماعات یادگیری طی نیمه نخست سال جاری، نشان می‌دهد که افزایش تعداد نیروهای آموزش‌دیده، کیفیت آموزش را به‌طور محسوس ارتقا داده است. در این مدل، کمیتِ مشارکت معلمان، کیفیت یادگیری را در سراسر کشور توزیع می‌کند.

از سوی دیگر، استانداردسازی تجهیزات آموزشی و ورزشی، ضلع سوم عدالت آموزشی، موجب شده است که مدارس جدید با کیفیتی متناسب و ایمن تجهیز شوند. مدارسی به عنوان الگو در این زمینه معرفی شده‌اند تا تجربیات آن‌ها در سراسر کشور گسترش یابد؛ اقدامی که نشان می‌دهد حتی یک نمونه استاندارد می‌تواند زمینه‌ساز جهشی کیفی در مقیاسی ملی باشد.

در بعد فرهنگی و پرورشی نیز اجرای پویش «ایران سرافراز» برای تقویت هویت ملی و خودباوری دانش‌آموزان، وجه دیگری از کیفیت‌بخشی نظام آموزشی را نمایان کرده است. توسعه مدارس زمانی معنا دارد که در کنار آموزش، تربیت نیز تقویت شود.

تحلیل رسانه‌ای این رویدادها نشان می‌دهد که سیاست‌های جدید آموزش و پرورش، توازن میان کمیت و کیفیت را به‌عنوان اصل بنیادین تحول در نظر گرفته است. افتتاح بیش از ۲ هزار پروژه آموزشی، نه‌تنها دستاوردی عمرانی، بلکه نشانه‌ای از عزم ملی برای تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری است.

حمایت عملی دولت از آموزش و پرورش، از جمله اختصاص بخشی از حقوق رئیس‌جمهور به ساخت مدارس، بیانگر آن است که آموزش دیگر صرفاً یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه یک پروژه ملی و اجتماعی است.

در جمع‌بندی، تجربه اخیر آموزش و پرورش نشان می‌دهد که کمیّت، اگر در مسیر هدفمند و عدالت‌محور هدایت شود، به بستر رشد کیفیت تبدیل می‌شود. توسعه ۲ هزار پروژه آموزشی در سراسر کشور، تصویری روشن از پیوند میان عدد و معناست؛ جایی که هر متر مربع از فضای جدید، نمادی از فرصت، عدالت و امید به آینده‌ای توانمند برای فرزندان ایران است.

گزارش از فرشته مرادی