تهران (پانا) - یک حقوقدان گفت: محدود کردن اجرای کیفری مهریههای بالاتر از ۱۴ سکه، عملاً قدرت بازدارندگی آن را کاهش داده و زنان را در مواجهه با فرار زوجین از پرداخت مازاد مهریه آسیبپذیر میکند؛ این امر میتواند منجر به افزایش پروندههای حقوقی طولانی و نگرانی از تبعیض جنسیتی شود.
تهران (پانا) - طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی مربوط به اصلاح قانون مهریه در دستور امروز مجلس قرار دارد.
تهران (پانا) - وزیر دادگستری گفت: طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس محکومان مهریه است.
تهران (پانا) - یک جامعهشناس با اشاره به بررسی دوباره قانون کاهش مهریه در مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش یا افزایش مهریه، نهتنها آسیبهای اجتماعی را کاهش نمیدهد، بلکه بدون آموزش و آگاهیبخشی به خانوادهها، میتواند به تزلزل بیشتر بنیان خانواده منجر شود.
تهران(پانا) - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس با کلیات طرح مربوط به حبسزدایی از محکومان مالی مهریه موافقت کردند.
تهران (پانا) - یک حقوقدان در واکنش به طرح کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه گفت: بدون اصلاحات ساختاری و تضمین حقوق مالی زنان پس از طلاق، کاهش سقف مهریه تنها باعث انتقال بحران از دستگاه قضایی به خانوادهها خواهد شد.
تهران (پانا) - یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس، با تأکید بر اصلاحات جدید قانون کاهش محکومیتهای مالی، گفت: پیشنهاد کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه فعلاً منتفی شده است اما اجرای سامانه الکترونیکی به جای حبس و ایجاد فرصتهای اشتغال برای محکومان مالی در دستور کار مجلس قرار دارد.
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد: ابهامات طرح اصلاح موادی از قانون مهریه رفع و پس از بررسی در کمیسیون، مجدداً تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.
تهران (پانا) - رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره طرح کاهش سکههای مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، گفت: افزایش حقوق بانوان در عقدنامه و ایجاد صندوقهای حمایتی زنان در صورت طلاق و جدایی از جمله اقداماتی است که میتوان در راستای احقاق حقوق بانوان در نظر گرفت.
تهران (پانا) - تغییر نحوه مطالبه مهریه از «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» بار اثبات توانایی مالی را به دوش زوجه میاندازد، در حالی که در مقررات فعلی اصل بر توانایی پرداخت زوج است و در صورت ادعای اعسار، زوج باید آن را اثبات کند. در فقه امامیه نیز مهریه بهعنوان حقی برای زن شناخته شده و بار اثبات اعسار زوج بر عهده اوست؛ بنابراین بار اثبات معسر بودن زوج بر طبق فقه نیز بر زوج است و تغییر به «عندالاستطاعه» مغایر با منابع فقهی تلقی میشود.
