بررسی ابعاد حقوقی، مزایا و پیامدهای طرح تعدیل سقف مهریه
تهران (پانا) - یک حقوقدان در واکنش به طرح کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه گفت: بدون اصلاحات ساختاری و تضمین حقوق مالی زنان پس از طلاق، کاهش سقف مهریه تنها باعث انتقال بحران از دستگاه قضایی به خانواده‌ها خواهد شد.
طرح تازه‌ای تحت عنوان طرح کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد که هدف آن اصلاح برخی مواد قانونی مرتبط با مهریه و محدودسازی آثار قضایی آن است. این تلاش‌ها که سابقه‌ای چندین‌ساله دارد، این‌بار با پیشنهاد کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه همراه شده است؛ اقدامی که در واکنش به رشد فزاینده تورم، نوسانات شدید قیمت طلا و افزایش شمار زندانیان مالی ناشی از محکومیت‌های مهریه، دنبال می‌شود.
بر اساس اظهارنظر برخی نمایندگان، برداشت‌های نادرستی درباره طرح مذکور در فضای عمومی شکل گرفته که آن را به محدود کردن حقوق زنان نسبت می‌دهد. با این حال، از نگاه طراحان، هدف اصلی کاهش بار زندان‌ها، تنظیم شرایط پرداخت دیون مالی و همزمان حفظ حقوق زنان در چارچوبی کارشناسی شده است.
سیر تاریخی قانون‌گذاری درباره مهریه
نگاهی به روند قانون‌گذاری درباره مهریه در کشور، نشان می‌دهد که دغدغه اصلاح این حوزه از دهه ۷۰ شمسی و با افزایش موارد حبس مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه، شدت گرفت. در قوانین اولیه، از جمله ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳، توافق دو طرف مبنای تعیین مهریه بود.
با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، به‌ویژه در مهریه‌هایی که به‌صورت وجه نقد تعیین شده بود، قانون‌گذار در سال ۱۳۷۶ تبصره‌ای به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی افزود. طبق این تبصره، در صورتی که مهریه به‌صورت وجه رایج تعیین شده باشد، مبلغ آن باید بر اساس نرخ تورم سالانه محاسبه و پرداخت شود. تحول بعدی در اسفند ۱۳۹۱ و با تصویب قانون حمایت خانواده رقم خورد. در ماده ۲۲ این قانون، سقفی برای مسئولیت کیفری زوج در پرداخت مهریه تعیین شد: تا ۱۱۰ سکه مشمول اجرای محکومیت‌های مالی است، اما برای مازاد آن، تنها در صورت اثبات توان مالی زوج، امکان پیگیری قضایی وجود دارد. در عمل، همین ماده باعث شد طلب مهریه فراتر از ۱۱۰ سکه در اغلب موارد به نتیجه نرسد، مگر آنکه مالی از سوی زوجه معرفی شود.
محورهای اصلی طرح جدید مهریه
در «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه»، چند تغییر مهم پیش‌بینی شده است از جمله محدودیت حبس برای محکومان مهریه به حبس یا پابند الکترونیکی؛ تغییر مرجع تعدیل اقساط مهریه از دادگاه به قاضی اجرای احکام در صورت نوسانات ۱۵ درصدی قیمت طلا و ارز؛ جرم‌انگاری انتقال اموال از سوی زوج برای فرار از پرداخت مهریه، حتی پیش از صدور حکم نهایی؛ اصلاح حق حبس: در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود یا نخستین قسط پرداخت شود، حق حبس زوجه ساقط خواهد شد؛ ارجاع دعاوی خانوادگی از جمله طلاق، نفقه و مهریه به مراکز مشاوره پیش از رسیدگی قضایی؛ و مهم‌تر از همه، کاهش سقف مسئولیت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه. همان‌طور که مشخص است، اغلب این اصلاحات، بر کاهش تعهدات مالی مرد و محدودسازی ابزارهای حقوقی زن متمرکز است.
ابعاد اجتماعی و حقوقی طرح کاهش مهریه
بعضا دیده می‌شود در بسیاری از پرونده‌های مهریه، زنان خواهان وصول مهریه نیستند، بلکه از آن به‌عنوان ابزار فشاری برای تحقق دیگر حقوق خود مانند حق طلاق، حضانت، خروج از کشور، اشتغال یا تحصیل استفاده می‌کنند.
از این رو، اگر قانون‌گذار به‌دنبال تحول در نظام حقوق خانواده است، ضروری است به جای تمرکز صرف بر مهریه و تضعیف ابزارهای حمایتی موجود، به مطالبات واقعی زنان در جامعه امروز توجه کرده و چارچوبی متوازن‌تر و عادلانه‌تر برای حقوق زوجین طراحی کند؛ نه صرفاً بازنگری‌های موردی در قواعد مالی.
در همین زمینه، بررسی‌ها در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که روند اصلاح قانون محکومیت‌های مالی با محوریت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تقویت مسیرهای جایگزین مانند اشتغال در حال پیگیری است.
بر اساس اصلاحات انجام‌شده، مقرر شده است که در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر اعسار واقعی محکوم، به‌جای صدور حکم حبس، از سامانه‌های الکترونیکی نظارت و اشتغال استفاده شود. این سامانه‌ها به محکومان اجازه می‌دهد که از طریق اشتغال (اعم از کار در زندان یا از راه دور) بخشی از بدهی خود را جبران کرده و از چرخه زندان خارج شوند.
سید کریم معصومی خسروآبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس پیشتر درباره جزئیات این طرح به پانا گفته بود: «این اصلاحات با هدف کاهش فشارهای غیرضروری بر محکومان مالی و تسهیل بازگشت آن‌ها به چرخه اقتصادی و اجتماعی کشور انجام شده است. یکی از محورهای اصلی این اصلاحات، موضوع مهریه است. بر اساس قانون حمایت خانواده، در صورتی که زوج تا سقف ۱۱۴ سکه مهریه را پرداخت کند، دیگر بابت مازاد آن روانه زندان نخواهد شد. در عین حال، پیشتر طرحی برای کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه نیز در کمیسیون مطرح شده بود که به‌دلیل چالش‌های متعدد و مخالفت‌های صورت‌گرفته، فعلاً از دستور کار خارج شده است.»
با این حال، برخی نمایندگان همچنان پیشنهاد بازگشت این بند را مطرح کرده‌اند که در صورت تصویب مجدد، ممکن است به قانون بازگردد. این موضوع در حال حاضر حد پیشنهاد باقی مانده است.
روح الله طاهری، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با پانا در این باره اظهار کرد: «نخستین و مهم‌ترین نکته این است که این طرح هنوز در مرحله پیشنهادی است و به قانون لازم‌الاجرا تبدیل نشده است. قانون فعلی همچنان ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و سقف ضمانت اجرای حبس ۱۱۰ سکه است.»
وی تصریح کرد: «باور رایج درباره حذف مهریه مازاد بر سقف تعیین‌شده نادرست است. مهریه یک دِین شرعی و مدنی است که به هر میزان تعیین شود، تا آخرین جزء بر ذمه مرد باقی می‌ماند. محدودیت قانونی صرفاً در ضمانت اجرای حبس و توقیف است، نه در اصل بدهی. بنابراین، مطالبه مازاد مهریه همچنان از طریق توقیف اموال غیر از مستثنیات دین و تقسیط امکان‌پذیر است.»
طاهری در ادامه به مزایای ادعایی طرح اشاره کرد و گفت: «موافقان طرح معتقدند این تغییر می‌تواند حبس‌زدایی مؤثری ایجاد کند و به کاهش چشمگیر تعداد زندانیان محکومیت‌های مالی منجر شود. همچنین، طرح مهریه را از ابزار فشار کیفری خارج کرده و به ماهیت مدنی آن بازمی‌گرداند و فرآیند تقسیط را برای معسرین تسهیل می‌کند.»
مهدی صفری، حقوقدان نیز در گفت‌وگو با پانا در این باره گفت: «منتقدان طرح کاهش مهریه بر این باورند که این مزایا به قیمت تضعیف حقوق مالی زنان تمام می‌شود. کاهش سقف مهریه، اهرم چانه‌زنی زنان را در هنگام جدایی کاهش می‌دهد، زیرا مهریه تنها پشتوانه مالی آن‌ها در یک رابطه حقوقی نابرابر است. همچنین، مهریه مازاد بر ۱۴ سکه عملاً عندالاستطاعه می‌شود و اثبات توان مالی زوج بر دوش زن قرار می‌گیرد که رسیدن به آن دشوار است.»
این حقوقدان همچنین درباره پیامدهای اقتصادی این طرح هشدار داد و گفت: «این تغییر می‌تواند امنیت اقتصادی زنان فاقد استقلال مالی را به‌شدت تهدید کند و باعث پذیرش طلاق‌های ناعادلانه توسط آنان شود. طرح کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه راه‌حلی موقتی برای مشکلی عمیق‌تر است. اجرای این طرح بدون اصلاحات ساختاری در نظام حقوق خانواده، به تضعیف حقوق مالی زنان و ایجاد خلأ در نظام حمایتی منجر می‌شود.»
صفری پیشنهاد کرد: «برای اصلاحات حقوقی لازم است حقوق مالی جایگزین تقویت شود، حقوق طلاق به‌صورت عادلانه بازتعریف شود و مهریه در زمان ثبت عقد با توجه به توان مالی زوج واقعی‌سازی شود. تا زمانی که قانون‌گذار بسته‌ای جامع برای تضمین امنیت مالی زنان پس از طلاق ارائه ندهد، صرفاً کاهش سقف مهریه بحران را از دستگاه قضایی به نهاد خانواده منتقل کرده و آسیب‌پذیری زنان را افزایش می‌دهد.»
الهه کلهری
ارسال دیدگاه