عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌وگو با پانا:
پیشنهاد کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه فعلا منتفی شد
تهران (پانا) - یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس، با تأکید بر اصلاحات جدید قانون کاهش محکومیت‌های مالی، گفت: پیشنهاد کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه فعلاً منتفی شده است اما اجرای سامانه الکترونیکی به جای حبس و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای محکومان مالی در دستور کار مجلس قرار دارد.
سید کریم معصومی خسروآبادی در گفت‌وگو با پانا، درباره وضعیت فعلی قانون کاهش مهریه و اصلاحاتی که در کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی است، اظهار کرد: «به طور کلی، این قانون درخصوص نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که شامل تمامی مواردی می‌شود که فرد، مالی را پرداخت نکرده و به دلیل آن روانه زندان شده است. دادگاه‌ها در این موارد اعلام کرده‌اند که این افراد واقعاً اموالی ندارند و چاره‌ای جز حبس برای آنان باقی نمانده است.»
معصومی خسروآبادی درباره اصلاحات انجام شده در قانون گفت: «اصلاحات صورت گرفته در این قانون به این شکل است که با تشخیص دادگاه به جای حبس، از سامانه الکترونیکی استفاده شود. هدف این است که این افراد تحت پوشش سامانه الکترونیکی قرار گرفته و اشتغال برای آن‌ها ایجاد شود. به این ترتیب، آن‌ها بتوانند با کار کردن در زندان یا از طریق سامانه مربوطه، بخشی از بدهی خود را پرداخت کنند و از چرخه زندان خارج شوند.»
وی ادامه داد: «این اصلاحات با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای محکومان مالی صورت گرفته است تا هم عدالت اجرا شود و هم از فشارهای ناشی از حبس غیرضروری جلوگیری شود.»
معصومی خسروآبادی گفت: «موضوع مهم دیگری که در قانون مورد توجه قرار گرفته، بحث مهریه است. در قانون حمایت خانواده، سقف مهریه تعیین شده است که اگر زوج ۱۱۴ سکه را پرداخت کند، دیگر بابت باقی مانده مهریه روانه زندان نخواهد شد.»
وی تصریح کرد: «در کمیسیون قضایی، طرحی ارائه شده بود که در آن قرار بود سقف مهریه به ۱۴ سکه کاهش یابد. این پیشنهاد با توجه به چالش‌ها و مباحث مطرح شده، فعلاً منتفی شده است.»
این نماینده مجلس افزود: «اصلاحات دیگری مانند استفاده از سامانه الکترونیکی و اعطای امتیازات به نفع محکومان مالی که در این راستا روانه زندان شده‌اند، همچنان در دستور کار قرار دارد و به تصویب رسیده است.»
معصومی خسروآبادی درباره آینده طرح کاهش مهریه افزود: «هم‌اکنون بحث ۱۴ سکه از متن قانون حذف شده، ولی برخی نمایندگان پیشنهاداتی در این زمینه ثبت کرده‌اند که ممکن است در صورت رای آوردن، دوباره به قانون بازگردد. بنابراین این موضوع فعلاً به صورت پیشنهاد باقی مانده است و فعلاً حذف شده است.»
وی گفت: «امیدواریم با این اصلاحات، عدالت قضایی بهتر اجرا شود و از فشارهای غیرضروری به محکومان مالی کاسته شود. همچنین تلاش داریم که با ایجاد فرصت‌های اشتغال از طریق سامانه الکترونیکی، بازگشت به چرخه اقتصادی و اجتماعی این افراد تسهیل شود.»
الهه کلهری
ارسال دیدگاه