گزارش خبری پانا/

احتمال عزل قالیباف از شهرداری تهران /باید جلوی رانت خواری ها در شهرداری گرفته شود

خبرگزاری پانا: یکی از وکلای شاکی در پرونده انتخاب قالیباف برای بار سوم به عنوان شهردار تهران گفت: امیدوارم در جلسه صدور حکم قضات توجه داشته باشند که شکایت ما پشتوانه قانونی دارد و شکایت ما شخصی نیست بلکه برای جلوگیری از رانت خواری ها ومافیا در شهرداری تهران است .

کد مطلب: ۱۹۳۷۶۴
لینک کوتاه کپی شد

مصطفی ترک همدانی یکی از وکلای شاکی در پرونده شهردار شدن مجدد قالیباف برای بار سوم درباره برگزاری دادگاه صدور حکم این پرونده در گفتگو با پانا گفت: ما یک دادخواست به همراه همکارم پیمان عطار داده ایم که با بزرگان حقوق ایران چون دکتر کاتورزیان کاشانی و کشاورز مشورت و تنظیم کرده ایم و همین نشان می دهد که این پرونده و شکواییه پپشتوانه قانونی دارد و امیدوار هستیم دیوان عدالت اداری و قضات در این باره دقت نظر داشته باشند.

وی ادامه داد: موضوع شکایت ما از شخص قالیباف نیست بلکه موضوع شهردارانی است که بیش از دو دوره شهردار می شوند و مدیریت را بدست می گیردند و ممکن الست در این راستا رانت خواری ها و مافیا بوجود آید.

این حقوقدان افزود: نکته جالب در این بین این است که خواندگان ما اعضای شورای شهر بودند ولیکن شهرداری تهران سه لایحه در پاسخ شکایت به دیوان عدالت اداری فرستاد.

وی در پاسخ به این اینکه اگر رای به نفع شما نبود پیگیری می کنید یا خیر گفت: اگر پرونده در صلاحیت عمومی باشد و در کمیسیون تخصصی دیوان بررسی می شود باید به حکم داده شده تمکین کرد ولیکن اگردادستان یا رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰قاضی نسبت به رای شکایت داشته باشند دوباره در رای صادره تجدید نظر می شود.

به گزارش پانا چندی پیش مصطفی ترک همدانی و پیمان حاج محمود عطار در برگه شکایت خود خطاب به دیوان عدالت اداری چنین نوشته‌اند: «انتخاب آقای محمدباقر قالیباف برای سمت حساس شهردار تهران برای سومین‌بار غیرقانونی است: ١- بند۷ الحاقی به ماده۴ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در سال۱۳۶۹ بدین شرح اصلاح شده است: «انتخاب شهردار برای مدت چهارسال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم.

تبصره یک - انتخاب مجدد شهردار به‌صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود...» بند٧ الحاقی ماده۴ شوراها، اصلاحی سال۱۳۶۹ و تبصره‌های آن که یک نوآوری مهم و ارزشمند در مقررات انتخابات شوراها و شهرداران در شهرهاست با این انگیزه بوده است که فضای مردمسالاری بر اداره شهرها حاکم ‌باشد و افرادی نتوانند با سوءاستفاده از کنترل خود بر شورای شهر، برای درازمدت خود را به نام شهردار به شهرهای بزرگ تحمیل کنند و فضای استبدادی در اداره شهرها ایجاد نشود.

این نوآوری در شیوه برگزیدن شهرداران، برگرفته از روح اصل۱۱۴ قانون اساسی است که انتخاب رئیس‌جمهور را برای چهارسال مقرر کرده و انتخاب مجدد وی را تنها برای یک دوره بلامانع دانسته است. در همین راستا تبصره٢ ماده۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال۱۳۷۶ نیز برای ‌انتخاب اعضای هیات‌مدیره کانون وکلا محدودیت به وجود آورده و مقرر کرده است: «انتخاب اعضای هیات‌مدیره کانون به‌طور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع می‌باشد» ٢- ماده٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵، در بخش وظایف شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار را از وظایف شوراها دانسته و مدت هر دوره ماموریت شهردار را چهارسال تعیین کرده که همان دوره چهارساله شوراهاست. این ماده، موضوع انتخاب مجدد شهردار را به سکوت برگزار کرده‌ و درواقع همان مقررات روشن تبصره‌های یک و ٢ ماده ٧ اصلاحی سال ۱۳۶۹ را که در این زمینه تعیین تکلیف کرده‌اند در جای خود معتبر دانسته است.

ماده ٩٢ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر کرده است: «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. ‌با قاطعیت می‌توان گفت که ‌تبصره‌های الحاقی یک و ٢ به ماده ٧ اصلاحی سال ١٣٦٩ نسخ صریح یا نسخ ضمنی نشده‌اند. از نظر اصول پذیرفته‌شده حقوقی، نسخ ضمنی یک قانون در موردی است که قانون جدید با قانون سابق در یک موضوع مشخص، غیرقابل جمع باشد. در اینصورت قانون لاحق، قانون سابق را نسخ می‌کند زیرا نشان‌دهنده آخرین اراده قانونگذار است. ولی بند‌ یک ماده ٧١ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ با تبصره‌های یک و ٢ ماده ٧ اصلاحی قانون شوراهای شهر مصوب سال ۱۳۶۹ قابل جمع هستند و به هیچ عنوان با یکدیگر مغایرت ندارند. بنابراین به‌روشنی می‌توان گفت که این قاعده مهم در اداره شهرها که برآمده از اراده قانونگذار در سال ۱۳۶۹ خورشیدی ‌است و به‌موجب آن هیچ‌گاه یک شخص نباید بیش از دو دوره چهارساله به سمت شهردار برگزیده شود همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است، درخواست رسیدگی و ابطال حکم شهرداری آقای محمدباقر قالیباف برای بار سوم و دستور موقت مبنی بر توقیف اجرای حکم را خواستارم.»

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار