سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مطرح کرد،
افزایش ۳۳ درصدی قیمت حاملهای انرژی در سال آینده
خبرگزاری پانا: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت که با تصویب ۶۳ هزار میلیاردی از محل هدفمندی یارانهها در سال آینده، قیمت حاملهای انرژی در سال بعد به طور میانگین ۳۳ درصد افزایش مییابد.
به گزارش خبرگزاری پانا، غلامرضا کاتب در نشست خبری صبح امروز (دوشنبه) خود در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه شب گذشته (یکشنبه) کمیسیون تلفیق، درآمد ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیاردی دولت از محل هدفمندی یارانهها به تصویب رسید که ۵۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی به دست میآید بنابراین پیشبینی میکنیم قیمت حاملهای انرژی ۳۳ درصد افزایش یابد.
وی اضاافه کرد: اینکه هر کدام از حاملهای انرژی چقدر افزایش پیدا کند در اختیار دولت است. ممکن است دولت یکی از حاملها را ۲۰ درصد و یکی را ۴۰ درصد افزایش دهد این در اختیار دولت است اما توصیه مجلس این بوده که حاملهایی که مستقیما به تولید ارتباط دارند کمتر افزایش دهد و آنچه کمتر به تولید ربط دارد را بیشتر افزایش دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ادامه داد: در جلسه مشترک دولت و مجلس که پیش از این برگزار شده بود دو توافقی که مطرح شد این بود که به جهت اجرای قانون، دولت هر چه سریعتر هدفمندی را در قالب تبصره ۲۱ به مجلس بدهد که در قانون بودجه ۹۳ گنجانده شود و دیگری اینکه بعد از تصویب کلیات، در جزئیات اجرای قانون جلسات مشترک دولت و مجلس برگزار شود که در نحوه اجرا توافق بین دولت و مجلس وجود داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه یادآور شد: در بند «ب» تبصره پیشنهادی دولت در مورد هدفمندی یارانهها که به تصویب کمیسیون تلفیق رسید، مقرر شد درآمدی که شرکت برق منطقهای به دست میآورد به حساب خزانه ریخته شود و مجددا همان رقم به حساب شرکت برق واریز شود تا در توسعهی زیرساخت صنعت برق هزینه شود. البته دولت پیشبینی کرده بود که این درآمد مستقیما به حساب شرکت برق واریز شود اما کمیسیون تلفیق برای انضباط مالی مقرر کرد این درآمد به حساب خزانه واریز شود و مجددا از خزانه برداشته شود.
کاتب همچنین از تصویب پیشنهاد دولت برای اختصاص تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانهها به بخش تولید خبر داد و گفت که پیشنهادات مختلف کمیسیونهای تخصصی در این زمینه به تصویب نرسیده است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا دولت در پیشنهاد خود نحوه افزایش قیمت حاملهای انرژی را مشخص نکرده است؟ گفت: طبق قانون هدفمندی، دولت مکلف است بخش مربوط به هدفمندی را در چهار بند در بودجه ارائه کند که دو بند آن درآمدی و دو بند آن هزینهای است. دولت این کار را انجام داده و اجازه دارد نحوه افزایش قیمت حاملهای انرژی را خودش تعیین کند.
وی در توضیح تغییرات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، خاطرنشان کرد: در مجموع مصوبات کمیسیون تلفیق تا امروز ۹ بند از بندهای پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که موجب بیانضباطی در بودجهریزی بود، حذف شد. همچنین همه بندهایی که از اعتبارات سرجمع دستگاهها پیشنهاد شده بود به جهت مغایرت با نظام بودجهریزی از متن لایحه حذف شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اضافه کرد: کمیسیون تلفیق همچنین ۲۱ بند الحاقی را به ۲۰ تبصره پیشنهادی دولت اضافه کرد و ۲۰ بند الحاقی در حمایت از تولید با پیشنهاد کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. شش جزء هم به بندهای الحاقی اضافه شد و این کلیات تغییراتی است که در لایحه بودجه ایجاد شده است.
کاتب با اشاره به تصویب بند «الف» و «ب» و جزء یک بند «ج» تبصره پیشنهادی دولت در مورد هدفمندی یارانهها، گفت که سایر بخشهای مربوط به این تبصره در جلسه بعدازظهر امروز کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار میگیرد و با اتمام آن کار بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق نهایی خواهد شد.
نماینده مردم گرمسار در مجلس با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در راستای حمایت از تولید، خاطرنشان کرد: عمده این مصوبات در رونق و شکوفایی اقتصادی موثر است و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد بدون نفت و حمایت از تولید است.
وی با اشاره به برخی مصوبات کمیسیون تلفیق در حمایت از تولید، گفت: به موجب این مصوبه، وزارت نفت موظف است به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تامین و تحویل دهد.
به گفته کاتب، به موجب مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ادامه داد: همچنین مصوب شد در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینهها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید.
وی یادآور شد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده میشود نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، واردکننده و یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاستهای قیمتگذاری توسط دستگاههای اجرایی یا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومی و نیز ردیفهای اصلی و متفرقه دستگاههای مربوط اقدام کند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس همچنین گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری بانکهای عامل را موظف کرد به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان، اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
به گفته کاتب، طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، مقرر شد نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمهشدگان کارگاههای مذکور درج شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمهشدگان همان کارگاه باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری، مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی را موظف کرد حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل مدارک حداکثر تا دو ماه نسبت به بررسی توجیه فنی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تایید به صندوق توسعه ملی ارسال کنند. رییس هیات عامل صندوق هم باید حداکثر ظرف ۱۵ روز نسبت به اعلام نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات اقدام کند. همچنین بانک عامل حداکثر باید طی یک ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت کند.
وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در راستای حمایت از تولید، اظهار کرد: به موجب مصوبه کمیسیون، کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت کردهاند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفت یا بیماریهای همهگیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتشسوزی غیرعمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیشبینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.
به گفته کاتب، به موجب مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، مقرر شد مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهرهبرداری به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد و بر این اساس کسانی که کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بدهی دارند ممنوعالخروج نمیشوند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس گفت: به موجب مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبارات اسنادی (LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایهای واسطهای، ۳۰ درصد به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت کنند.
ارسال دیدگاه