مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس:
اختلاف های خود را در خارج از دادگاه حل کنید
خبرگزاری پانا؛ظرفیت قانونی نهاد های داوری به طرفین این امکان را می دهد که اختلافات خود را در خارج از دادگاه حل و فصل کنند.
به گزارش خبرگزاری کانون دانش آموزی پانا : مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس:ظرفیت قانونی نهاد های داوری به طرفین این امکان را می دهد که اختلافات خود را در خارج از دادگاه حل و فصل نمایند
در راستای اجرای طرح های قضا زدایی وتمرکز بر جلوگیری از افزایش ورودی پرونده های حقوقی به محاکم ، نشست مشترکی با حضور نمایندگان بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و شرکت های بیمه و مدیرپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس برگزار گردید.
در این نشست قاضی اسماعیل اکبری مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با تشریح بستر های مساعد قانونی در جهت تأسیس مراکز داوری و افزوده شدن شرط داوری در قرار دادها گفت: داوری دارای پیشینه عرفی ، فقهی و حقوقی در کشور است اما تاکنون استفاده از این ظرفیت قانونی به صورت موردی بوده است كه با رضایت طرفین و یا از طریق دادگاه انجام شده است.
وی مبنای حقوقی داوری در اختلافات بین متعاملین در قرار دادها را مقررات آئین دادرسی خواند و افزود: این ظرفیت قانونی به طرفین این امکان را می دهد که اختلافات خود را در خارج از دادگاه و حتی قبل از طرح موضوع در دادگاه ، نزد داور یا داورانی مطرح نموده و با رأی داور موضوع اختلافی را خاتمه دهند.
مستشار محاکم تجدید نظر فارس افزود: با تشكیل مراكز داوری، بستر و زمینه رفع اختلافات بین متعاملین فراهم گردیده است و در این راستا فعالیتهای چشمگیری جهت آموزش اصناف، شرکتهای تعاونی مسکن، وکلا و ... و ترغیب آنان در جهت تأسیس مؤسسات داوری در سطح استان از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس انجام گردیده است.
قاضی اکبری یادآور شد : جهت درج شروط داوری در قرار دادهای املاک و خودرو اقدامات بسیاری از سال ۹۱ تا کنون صورت پذیرفته که هم اکنون متعاملین دراین گونه قرار دادها می توانند با تراضی یکدیگر شروط داوری را پیش بینی نموده و در صورت بروز اختلاف به مؤسسات داوری یا اتاق داوری مختص صنف خود جهت رسیدگی مراجعه نمایند.
وی خاطر نشان کرد: در راستای اجرایی شدن این برنامه در سطح کلان و بخصوص جلوگیری از ورود پرونده های حقوقی مرتبط با بانکهای خصوصی و موسسات مالی و بیمه ها به دادگاهها و شوراهای حل اختلاف ظرفیت داوری در رسیدگی به دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و امیدواریم با برگزاری جلسات تخصصی تر و تعامل و همکاری اصناف، شرکتا ها ، تعاونی ها و بانک های خصوصی شرط داوری را در قراردادهای بانکی ، و شرکت های خصوصی و همچنین قرار دادهای بین اشخاص حقیقی لحاظ شود و دعاوی بیمه ای نیز با توجه به این که واجد شرایط داوری است جهت رسیدگی به مراکز داوری ارجاع گردد.
وی سرعت در رسیدگی ها و هزینه های پایین رسیدگی به اختلافات در مؤسسات داوری را از جمله مزایای مراجعه به موسسات و مراجع داوری خواند.
ارسال دیدگاه