مجلس در لایحه بودجه ۹۲ تصویب کرد؛
ورود بخش خصوصی به حوزه وصول مالیاتهای کشور/اعلام اسامی بدهکاران مالیاتی الزامی شد
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دادند که به منظور تسهیل در انجام این امور، قسمتی از فعالیتهای خود را به بخش غیر دولتی واگذار کند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور با بند ۵۰ این لایحه پس از رای نیاوردن پیشنهاد حذف این بند از سوی "علیرضا محجوب" نماینده تهران موافقت کردند.
محجوب در تشریح پیشنهاد حذف خود، گفت: به طور حتم افزایش انضباط مالی در شرایط کنونی موجب قفل شدن بخش تولید می شود از طرفی دیگر باواگذاری بخش وصول مالیات به حوزه خصوصی کشور به دوران قاجار برمی گردد از این رو وصول مالیات از سوی بخش خصوصی بسیار خطرناک است.
"موسی الرضا ثروتی" نماینده بجنورد به عنوان مخالف و "محمدحسن آصفری" نماینده اراک به عنوان موافق این پیشنهاد اظهار نظر کردند.
براساس بند ۵۰ لایحه بودجه ۹۲، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شد بهمنظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
اعلام اسامی مدیران بدهکاران مالیاتی الزامی شد
وکلای ملت در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، بند ۴۵ این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه مجلس، بهمنظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد(صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت میورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمینمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.
اداره مذکور موظف است، درخصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه بهنام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شرکتها ممانعت کند.
احکام مقرر در تبصره ماده(۲۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.
ارسال دیدگاه