رئیسی در جمع خبرنگاران خبر داد:
اعلام نظر دیوان عالی درباره پرونده فساد مالی در آینده نزدیک
خبرگزاری پانا: معاون اول قوه قضاییه از اعلام نظر دیوان عالی درباره پرونده فساد مالی در آینده نزدیک خبر داد و اعلام کرد: با بستن منافذ اخلال در نظام اقتصادی باید از ایجاد پروندههای فساد اقتصادی جلوگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری پانا، سیدابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در حاشیه همایش سراسری مدیران و کارشناسان حقوقی و قضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: لایحه اصلاح نظام وکالت در حال حاضر در دولت است و از نظرات تمامی کارشناسان حقوقی و وکلا در آن استفاده شده است.
وی با بیان اینکه اصلاح نظام وکالت ضرورتی اجتنابناپذیر است، گفت: وکلا نقش ویژهای در ساز و کار قضایی دارند و با تصویب لایحه اصلاح نظام وکالت میتوانیم بسیاری از مشکلات در زمینههای حقوقی را برطرف کنیم.
وی گفت: البته اصلاح نظام وکالت مانع از استقلال وکلا نمیشود و ما هم در قوه قضاییه مستقل عمل میکنیم و تمامی قضات در سراسر کشور در دادن رای از نظر اداری مستقل عمل میکنند.
معاون اول قوه قضاییه همچنین درباره تفاهمنامهای میان قوه قضاییه و نظام بانکی برای پیگیری معوقات بانکی، گفت: در همه امور، قوه قضاییه باید دنبال آخرین راهکار باشد و اصلاح نظام پرداخت وام و بازپرداخت آن در ارتباط با نظام اقتصادی باید به گونهای باشد که کسی فکر تخلف را در سر نپروراند.
رییسی ادامه داد: مقررات نظام بانکی نیز باید به گونهای تنظیم شود که پول و سرمایه به طرف تولید هدایت شود.
وی یادآور شد: دستگاه قضایی تاکنون در این زمینه چند مورد را رسیدگی کرده و به همین جهت مهمترین اقدام باید بستن منافذ اخلال در نظام اقتصادی باشد تا ما دیگر شاهد چنین پروندههایی نباشیم.
وی تصریح کرد: اگر مجازاتها در زمینه برخورد با اخلالگران اقتصادی، مفاسد اجتماعی و شرارتها بازدارنده نباشد باید به آسیبشناسی مجازاتها بپردازیم.
رییسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دیوان عالی کشور در مورد پرونده فساد بزرگ مالی نظر نداده است، گفت: دیوان عالی کشور در حال بررسی این پرونده است و به زودی نظرات خود را اعلام میکند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اظهارات "علی مطهری" نماینده تهران مبنی بر اینکه مانعی برای حضور موسوی و کروبی در انتخابات وجود ندارد، گفت: بحثهای انتخاباتی را در زمان خود باید مطرح و پیگیری کرد.
وی ادامه داد: رسیدگی به برخی از جرایم و تخلفات انتخاباتی به عهده دستگاه قضایی است که این امر با همکاری شورای نگهبان و وزارت کشور محقق میشود.
معاون اول قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که قبل از ورود دستگاه قضایی به پروندههای انتخاباتی، کاندیداها قانون انتخابات و موارد اخلاقی را رعایت کنند.
ارسال دیدگاه