اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشها درباره طرح استفساریه بیمه عمر
خبرگزاری پانا: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه ماده ۲۴ قانون بیمه را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری پانا، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره طرح استفساریه ماده (۲۴) قانون بیمه اعلام کرد: بیمه عمر عقدی است که در نظام حقوقی ایران معتبر است و مطابق ماده (۲۴) قانون بیمه «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت شود به ورثه قانونی متوفی پرداخت میشود، مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است».
در ماده پیش گفته نحوه پرداخت بین وراث قانونی مشخص نشده است سؤالی که مطرح شده این است که آیا قانونگذار در ماده مزبور صرفاً در تعیین اشخاصی که باید مبلغ بیمه عمر به آنها پرداخت شود به مقررات ارث نظر داشته، یا اینکه علاوه بر این موضوع در خصوص میزان سهم هر یک از این اشخاص نیز رعایت مقررات ارث را در مد نظر قرار داده است؟ این استفساریه در مقام پاسخ به این سؤال است.
* سیر تقنینی
حقوق بیمه در کشور ما حقوق جوانی است و اکثر مقررات آن در حقوق ایران سابقه چندانی در نظام تقنینی و دکترین حقوقی ندارد.
در خصوص ماده (۲۴) نیز وضع به همین شکل است بدین نحو که پس از تصویب ماده مزبور در سال ۱۳۱۶ در سالهای بعد تاکنون نص قانونی مشابهی وجود نداشته است، بنابراین به نظر میرسد نظریه تفسیری کنونی مورد بحث، در صورتی که به درستی و بر اساس قواعد حقوقی حقوق موضوعه انجام شود میتواند در جهت تکمیل ماده مزبور و ایجاد ادبیات حقوقی مؤثر باشد، البته در این خصوص نظریه مشورتی از طرف اداره حقوقی قوه قضائیه وجود دارد که حکم به تساوی سهم هر یک از وراث داده است (نظریه شماره ۳۷۳۸/۷- ۱۳/۶/۷۵).
* بررسی طرح پیشنهادی
اگر در بیمه عمر بیمهگذار نحوه تقسیم وجه بیمه عمر را مشخص نکرده باشد در مورد اینکه وجه بیمه عمر به نسبت مساوی بین ورثه تقسیم میشود یا بر طبق قواعد ارث؟ دو رویکرد میتوان داشت که نتیجه این دو رویکرد دو نتیجه متفاوت است.
رویکرد نخست: مطابق این رویکرد همانگونه که دیه متوفی پس از فوت تحصیل میشود و حینالفوت وجود نداشته، ولی با این حال فقها آن را جزء ماترک به حساب آوردهاند و بر طبق مقررات ارث بین ورثه تقسیم میکنند، در اینجا نیز هرچند مبلغ بیمه عمر پس از فوت بیمه شده بهدست میآید، ولی به دلیل یکپارچگی و انسجام و هماهنگی مقررات نظام حقوقی اولی آن است که در صورتی که در عقد بیمه میزان سهم هر یک از وراث معین نشده باشد فرض قانونی بر این باشد که بر اساس قواعد ارث بین ورثه تقسیم شود.
از آنجا که ورثه متوفی به قائم مقامی او میتوانند تمام تعهداتی که در قراردادهای مختلف به نفع متوفی وجود داشته را مطالبه و استیفا کنند و آنچه که از این راه به وسیله اسباب مختلف حقوقی همچون قراردادها و غیر از آن استیفا میشود همه جزو ماترک محسوب میشود وجه ناشی از بیمه عمر نیز جزو ماترک محسوب میشود و در صورتی که در قرارداد روش خاص و معتبری برای تقسیم آن وجود نداشته باشد باید بر اساس قواعد ارث تقسیم شود.
مضافاً اینکه همانگونه که گفته میشود فرض ماده (۲۴) قانون بیمه، این است که وجه بیمه عمر، برای ورثه اختصاص داده شده است، مگر اینکه در سند بیمه قید دیگری شده باشد، به همین نحو باید گفت فرض ماده (۲۴) قانون بیمه، باید اینگونه باشد که وجه بیمه عمر، به نسبت سهمالارث شرعی برای ورثه اختصاص داده شده است، مگر اینکه در سند بیمه قید دیگری شده باشد تا انسجام و یکپارچگی ماده مزبور حفظ گردد و الا زیبنده نیست که قانونگذار بخشی از فرض قانونی را از قواعد ارث اخذ کند و در خصوص بخش دیگر تجاوز کند. بنابراین اگر در قرارداد بیمه عمر راجع به اینکه ذینفع چه شخص یا اشخاصی است و نسبت سهم هر یک چقدر است؛ سکوت وجود داشته باشد، ناگزیر سرمایه مزبور به ورثه قانونی بیمه شده و به نسبت سهمالارث آنها تقسیم میشود، بنابراین به طور خلاصه میتوان در تأیید این رویکرد موارد زیر را برشمرد:
۱ـ دیه نیز هرچند پس از مرگ متوفی تحصیل میشود با این حال مطابق قول مشهور فقها براساس قواعد ارث بین ورثه تقسیم میشود نه به صورت بالسویه بین وراث.
۲ـ لفظ ورثه در ماده (۲۴) دلالت بر این دارد که قانونگذار بهطور ضمنی به قواعد ارث نظر داشته است.
۳ـ اگر نظری غیر از این داشته باشیم نتیجه این میشود که بخشی از موضوع یعنی تعیین مصادیق ورثه با مراجعه به باب ارث روشن شود و بخشی از موضوع یعنی سهم هر یک از ورثه بدون توجه به باب ارث تعیین شود که این خود نوعی تعارض رفتاری است.
رویکرد دوم: براساس رویکرد دوم بیمه عمر یکی از مصادیق اصلی تعهد قراردادی به نفع ثالث است، بنابراین مبلغی که در اثر بیمه عمر به ذینفع پرداخت میشود درواقع از باب تعهد قراردادی به نفع ثالث است که البته زمان اجرای این تعهد، زمان فوت طرف قرارداد (بیمهگذار) است، ازاینرو به هیچ عنوان جزو اموال بیمهگذار (طرف قرارداد بیمه عمر) محسوب نشده، بلکه مبلغی است که شرکت بیمه در اجرای تعهد قراردادی خود با بیمهگذار مکلف است به ثالثی که تعهد قراردادی به نفع او ایجاد شده است بپردازد و نباید به این دلیل که زمان اجرای این تعهد به نفع ثالث، پس از فوت بیمهگذار تعیین شده است سبب شود تا مبلغ پرداختی در این راستا جزءو ترکه متوفی محسوب شود.
بنابراین چون وجه بیمه عمر ماترک محسوب نمیشود آثار ماترک بر آن بار نمیشود و در نتیجه در این مورد لزومی به پیروی از قواعد تقسیم ترکه نیست، مشابه این استدلال در نظریه شماره ۷۴۸۵/۷- ۲۸/۱۲/۶۵ در بحث عدم لزوم أخذ گواهی حصر وراثت در خصوص آنچه که در قبال حادثه منتهی به فوت شخص بیمه شده از طرف شرکت بیمه پرداخت میشود آمده و بیان شده که مبلغ مزبور از جمله ماترک متوفی محسوب نمیشود تا نیازی به اخذ گواهی حصر وراثت داشته باشد.
به عبارت دیگر سرمایه حاصل از بیمه عمر ترکه متوفی به معنای خاص نیست که طبق ماده (۸۶۲) و (۹۴۰) به بعد قانون مدنی و قواعد مندرج در این قانون، تقسیم شود، بلکه تأسیس حقوقی خاص و حقی است که طبق قانون بیمه، پس از فوت بیمهگذار باید به شخص یا اشخاص ثالثی که در بستن پیمان هیچگونه نقشی نداشتهاند، پرداخت شود که این افراد ممکن است ورثه یا غیر از آنها باشند.
بدین ترتیب سرمایه بیمه عمر، به نسبت مساوی بین صاحبان حق تقسیم میشود، مگر آنکه بیمه شده، به نحو دیگری درخواست و مقرر کرده باشد، زیرا فرض ماده (۲۴) قانون بیمه، این است که وجه بیمه عمر، برای ورثه اختصاص داده شده است، مگر اینکه در سند بیمه قید دیگری شده باشد.
به بیان دیگر، اگر در قرارداد بیمه عمر راجع به اینکه ذینفع چه کسی است؟ سکوت وجود داشته باشد، ناگزیر سرمایه مزبور به ورثه قانونی بیمه شده (آن هم به نسبت مساوی) تقسیم میشود نه به موجب مقررات تقسیم ارث که دارای مقررات ویژهای است و قابلیت شمول به غیر مورد ارث ندارد.
در پاسخ به این استدلال نیز که وجه بیمه عمر نیز مانند دیه باید طبق قواعد ارث تقسیم شود میتوان گفت دلیل تقسیم دیه طبق قواعد ارث وجود دلیل خاص در این مورد است و چون در این مورد دلیل خاص نداریم باید طبق اصل عدم ترجیح بلامرجح وجه بیمه عمر به تساوی تقسیم شود.
* نتیجهگیری
با توجه به مراتب مذکور پیشنهاد میشود متن پاسخ به شرح زیر تنظیم شود:
پاسخ: «خیر منظور از پرداخت به ورثه قانونی، پرداخت مساوی به هریک از آنان است».
ارسال دیدگاه