پانا از وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان گزارش می‌دهد

لایحه حمایت از زنان پس از یک دهه به کجا رسید؟

از تغییر عنوان لایحه خشونت علیه زنان تا اختلاف دولت و مجلس بر سر ضمانت اجرایی

تهران (پانا) - لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که با هدف پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان آسیب‌دیده و ایجاد سازوکارهای قانونی برای مقابله با سوءرفتار تدوین شده، پس از بیش از یک دهه رفت‌وآمد میان دولت و مجلس، همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی در فرآیند قانون‌گذاری است. این لایحه که در مسیر بررسی با تغییرات قابل‌توجهی در عنوان، ساختار و محتوای مواد قانونی مواجه شده، سرانجام پس از مذاکرات دولت و مجلس در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسید و برای بررسی در صحن علنی به هیئت‌رئیسه ارسال شد؛ با این حال، اختلاف‌نظرها درباره میزان بازدارندگی، ضمانت اجرایی و نحوه حمایت از زنان آسیب‌دیده همچنان از موضوعات مهم در بررسی این لایحه به شمار می‌رود.

کد مطلب: ۱۷۶۱۶۷۹
لینک کوتاه کپی شد
لایحه حمایت از زنان پس از یک دهه به کجا رسید؟

به گزارش پانا،  تدوین قانون جامع برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان آسیب‌دیده، از جمله موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته بارها در دستور کار دولت‌ها، مجلس و نهادهای مرتبط قرار گرفته است. هدف اصلی از تدوین چنین قانونی، ایجاد مجموعه‌ای از حمایت‌های حقوقی، اجتماعی، قضایی و اجرایی برای زنانی است که در معرض انواع آسیب‌ها و سوءرفتار قرار دارند.

لایحه‌ای که در سال‌های گذشته با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» شناخته می‌شد، با هدف پیشگیری از خشونت، حمایت از زنان در معرض آسیب، فراهم کردن زمینه مداخله دستگاه‌های مسئول و تعیین مجازات برای برخی رفتارهای آسیب‌زا تدوین شد.

این لایحه پس از طی مراحل کارشناسی در دولت، به مجلس ارسال شد و در کنار آن، طرحی با عنوان «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» نیز در مجلس مطرح بود.

با ارجاع این موضوعات به کمیسیون اجتماعی مجلس، بررسی دو متن در دستور کار قرار گرفت و در نهایت، با ادغام لایحه دولت و طرح مجلس و اعمال اصلاحاتی در عنوان و محتوای مواد، نسخه جدیدی از این پیشنهاد قانونی شکل گرفت.

در جریان بررسی‌های مجلس، کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی نیز جلسات متعددی را با حضور کارشناسان، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مرتبط برگزار کرد تا مواد مختلف لایحه از نظر حقوقی، اجتماعی و اجرایی بررسی شود.

تغییر عنوان لایحه؛ چرا «خشونت» جای خود را به «سوءرفتار» داد؟

یکی از مهم‌ترین تغییرات اعمال‌شده در روند بررسی این لایحه، تغییر عنوان آن از «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» است.

این تغییر صرفاً به اصلاح عنوان محدود نمانده و در تعریف مفاهیم و ساختار مواد نیز بازتاب پیدا کرده است.

در نسخه اولیه، خشونت به‌عنوان هرگونه فعل یا ترک فعلی تعریف شده بود که به دلیل جنسیت، موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب با زن، موجب آسیب جسمی، روانی، شخصیتی یا حیثیتی یا محدودیت در برخورداری از حقوق و آزادی‌های قانونی او شود.

اما در نسخه جدید، مفهوم «سوءرفتار» محور قرار گرفته است. در این متن، سوءرفتار به هرگونه فعل یا ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین مرتبط گفته می‌شود که موجب آسیب به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی زنان شود.

فاطمه رحمانی، نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس، در توضیح این تغییر عنوان گفته است که دامنه موضوعات پیش‌بینی‌شده در لایحه از مفهوم محدود خشونت گسترده‌تر بوده و به همین دلیل واژه سوءرفتار جایگزین شده است.

از سوی دیگر، در متن جدید بر رعایت اصول قانون اساسی و توجه به خانواده نیز تأکید شده است. مطابق تبصره یک ماده یک، اقدامات پیشگیرانه و حمایتی باید با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و در راستای احیای حقوق مادی و معنوی زنان انجام شود.

فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، نیز درباره این رویکرد توضیح داده است که نمایندگان در اصلاح لایحه، علاوه بر ملاحظات حقوقی، مسائل اجتماعی و موازنه حقوق زن و خانواده را مورد توجه قرار داده‌اند.

نسخه جدید لایحه چه ویژگی‌هایی دارد؟

بر اساس آخرین متن معرفی‌شده از سوی مجلس، لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» دارای پنج فصل و ۵۱ ماده است.

این پنج فصل عبارت‌اند از:

۱. قواعد عمومی

۲. تدابیر حمایتی و پیشگیرانه

۳. نظارت و پایش

۴. جرایم و مجازات‌ها

۵. آیین دادرسی

دامنه شمول لایحه نیز تمامی زنانی را دربرمی‌گیرد که در قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت دارند و فارغ از قومیت، دین و مذهب، در برابر آسیب‌های ناشی از سوءرفتار دیگران نسبت به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی خود، مشمول تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری قرار می‌گیرند.

بنابراین، رویکرد متن جدید تنها به تعیین مجازات برای مرتکبان محدود نشده و مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها را برای دستگاه‌های اجرایی، قضایی، انتظامی و حمایتی پیش‌بینی کرده است.

تکالیف ۱۵ دستگاه برای حمایت از زنان آسیب‌دیده

یکی از بخش‌های مهم نسخه جدید، تعیین وظایف مشخص برای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول است.

بر اساس متن منتشرشده، ۱۵ دستگاه در زمینه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان، حمایت از افراد آسیب‌دیده و ارتقای امنیت آنان مسئولیت‌هایی بر عهده دارند.

قوه قضائیه؛ مداخله فوری و حمایت حقوقی

در این لایحه، تقویت دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها پیش‌بینی شده است.

این دفاتر باید زمینه مداخله فوری قضایی برای پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان در معرض آسیب، ارائه مشاوره و معاضدت حقوقی، تشکیل پرونده برای زنان آسیب‌دیده و پیگیری وضعیت آنان پس از اجرای رأی یا تصمیم قضایی را فراهم کنند.

همچنین شناسایی موانع رسیدگی به پرونده‌ها و ارائه راهکار برای کاهش اطاله دادرسی از دیگر وظایف پیش‌بینی‌شده برای این دستگاه است.

وزارت کشور؛ شناسایی آسیب‌ها و هماهنگی دستگاه‌ها

وزارت کشور در نسخه جدید، مسئولیت مهمی در شناسایی و پیگیری وضعیت زنان آسیب‌دیده بر عهده دارد.

بر اساس متن لایحه، شناسایی اشکال مختلف قاچاق زنان، پناهندگی و آوارگی، ارائه گزارش‌های سالانه از وضعیت آسیب‌های اجتماعی زنان و شناسایی زنان فاقد اسناد هویتی و معرفی آنان به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی و قضایی از جمله وظایف این وزارتخانه است.

همچنین استانداران و فرمانداران موظف شده‌اند پس از تصویب و قانونی شدن لایحه، موانع اجرای مفاد آن را بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند.

وزارت آموزش و پرورش؛ شناسایی دانش‌آموزان در معرض آسیب

در نسخه جدید، برای وزارت آموزش و پرورش نیز وظایفی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از دانش‌آموزان در معرض خطر در نظر گرفته شده است.

افزایش آگاهی دانش‌آموزان، شناسایی دانش‌آموزان در معرض آسیب یا آسیب‌دیده، پذیرش دانش‌آموزان بی‌سرپرست یا بدسرپرست در مراکز شبانه‌روزی تحصیلی با معرفی سازمان بهزیستی و کمیته امداد و همچنین تدوین و بازنگری متون درسی و اجرای برنامه‌های آموزشی از جمله این تکالیف است.

این بخش از لایحه، نقش نظام آموزشی را در شناسایی زودهنگام آسیب‌ها و آگاه‌سازی دانش‌آموزان مورد توجه قرار داده است.

وزارت علوم؛ حمایت از دانشجویان دختر آسیب‌پذیر

توسعه مراکز خدمات مشاوره‌ای، نظارت بر عملکرد این مراکز، شناسایی به‌موقع مشکلات رفتاری و روانی دانشجویان و ارائه خدمات مشاوره‌ای و تربیتی از جمله وظایف وزارت علوم در این متن است.

همچنین ایجاد و تجهیز فضای مناسب برای اسکان و حمایت از دانشجویان دختر بی‌سرپرست یا بدسرپرستی که در دانشگاه‌های خارج از شهر محل سکونت خود پذیرفته می‌شوند، پیش‌بینی شده است.

وزارت بهداشت؛ ثبت مستندات و درمان زنان آسیب‌دیده

یکی از مهم‌ترین بخش‌های حمایتی لایحه به مسئولیت وزارت بهداشت مربوط است.

بر اساس این متن، وزارت بهداشت باید دستورالعمل‌های رفتاری ویژه‌ای برای پزشکان و کارکنان مراکز درمانی در برخورد با زنان آسیب‌دیده تدوین کند.

مستندسازی آثار جسمی و روانی آسیب‌ها، ایجاد سامانه ثبت اطلاعات با رعایت اصل محرمانگی، ارسال گزارش موارد حاد به اورژانس اجتماعی، ارائه رایگان مدارک و مستندات پزشکی در صورت درخواست زن آسیب‌دیده و درمان رایگان زنان دارای فوریت پزشکی که توان مالی ندارند، از جمله وظایف پیش‌بینی‌شده است.

همچنین انجام اقدامات مددکاری و حمایتی اولیه و معرفی زنان آسیب‌دیده به مراکز اورژانس اجتماعی، نیروی انتظامی، مراکز قضایی و سایر نهادهای حمایتی با رضایت آنان مورد توجه قرار گرفته است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ حمایت از اشتغال و توانمندسازی اقتصادی

در این لایحه برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز وظایفی در زمینه پیشگیری از سوءرفتار در محیط کار و حمایت اقتصادی از زنان در معرض آسیب در نظر گرفته شده است.

تهیه دستورالعمل‌های حفاظتی و حمایتی برای پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان در محیط‌های کاری مشمول قانون کار، ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای رایگان به زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب فاقد تمکن مالی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بازاریابی محصولات آنان از جمله این وظایف است.

همچنین توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های زن‌سرپرست یا بدسرپرست از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه و حرفه‌آموزی با همکاری دستگاه‌های مرتبط پیش‌بینی شده است.

سازمان بهزیستی؛ مداخله اجتماعی و حمایت از زنان در معرض خطر

سازمان بهزیستی یکی از نهادهای اصلی در اجرای بخش حمایتی لایحه است.

شناسایی زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب از طریق مراکز فوریت‌های اجتماعی، ارائه خدمات مددکاری، پذیرش و نگهداری در موارد ضروری، توانمندسازی زنان و فرزندان آنان و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله مسئولیت‌های پیش‌بینی‌شده برای این سازمان است.

یکی از مهم‌ترین مواد این بخش، ماده ۱۳ است که به شرایط مداخله فوری در موارد خطر شدید و قریب‌الوقوع می‌پردازد.

بر اساس تبصره دوم این ماده، در صورت وجود خطر شدید و قریب‌الوقوع برای یک زن، مددکاران اجتماعی بهزیستی، دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه و ضابطان دادگستری موظف‌اند در حدود اختیارات قانونی برای رفع خطر، کاهش آسیب و جلوگیری از وقوع یا تکرار جرم اقدام کنند.

در موارد ضروری، امکان دور کردن زن از محیط خطر و انتقال او به مراکز مربوط با تشخیص و نظارت مددکار اجتماعی پیش‌بینی شده است. گزارش اقدامات و دلایل ضرورت مداخله نیز باید حداکثر ظرف ۱۲ ساعت به اطلاع دادستان برسد.

وزارت راه و شهرداری‌ها؛ افزایش امنیت محیط‌های شهری

در بخش دیگری از لایحه، مسئولیت‌هایی برای وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است.

تدوین ضوابط جلوگیری از ایجاد فضاهای عمومی جرم‌خیز، شناسایی و بهسازی نقاط کور و ناامن شهری، توجه به نیازهای زنان در طراحی محیطی و توسعه مراکز حمایتی از جمله این تکالیف است.

هدف از این بخش، توجه به امنیت زنان در فضاهای عمومی و کاهش زمینه‌های بروز آسیب در محیط‌های شهری است.

فراجا؛ توسعه مراکز مشاوره و مددکاری در کلانتری‌ها

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شده است دوایر مشاوره و مددکاری را در پاسگاه‌ها و کلانتری‌های کشور توسعه دهد.

ارائه حمایت‌های اولیه، معرفی زنان آسیب‌دیده به مراجع قضایی و مراکز حمایتی و درمانی، آموزش تخصصی مأموران درباره ابعاد سوءرفتار علیه زنان و آموزش نحوه مستندسازی و تأمین ادله اثباتی از جمله تکالیف پیش‌بینی‌شده است.

همچنین ارائه خدمات به زنان موضوع این قانون توسط مأموران انتظامی زن در مناطقی که ظرفیت لازم وجود دارد، مورد توجه قرار گرفته است.

سازمان پزشکی قانونی؛ معاینات و خدمات رایگان

بر اساس متن لایحه، سازمان پزشکی قانونی باید برای زنان آسیب‌دیده معرفی‌شده از سوی بهزیستی، خدمات معاینه و مستندسازی را فراهم کند.

همچنین زنان فاقد تمکن مالی که از سوی بهزیستی، نیروی انتظامی یا قوه قضائیه معرفی می‌شوند، از پرداخت هزینه‌های مربوط معاف خواهند بود.

سایر دستگاه‌ها و نهادها

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما نیز در بخش‌هایی از لایحه مکلف شده‌اند از صدور مجوز یا پخش آثاری که در آنها از زنان استفاده ابزاری شده است جلوگیری کنند.

سازمان زندان‌ها نیز باید خدمات مشاوره و مددکاری برای زنان زندانی را توسعه دهد و تسهیلات لازم برای نگهداری فرزندان زنان زندانی تا هفت‌سالگی، از جمله ایجاد مهدکودک شبانه‌روزی خارج از بندها و در مجاورت زندان را فراهم کند.

همچنین کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه موظف به تسهیل خدمات معاضدتی و مشاوره‌ای و معرفی وکیل معاضدتی در پرونده‌های مشمول این قانون هستند.

ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی برای زنان آسیب‌دیده

یکی از بخش‌های مهم نسخه جدید، ایجاد سامانه‌ای برای یکپارچه‌سازی خدمات حمایتی و توانمندسازی زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب است.

بر اساس متن لایحه، وزارت کشور مکلف شده است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون، سامانه‌ای با عنوان «پنجره واحد ارائه خدمات حمایتی هوشمند و توانمندسازی افراد آسیب‌دیده یا در معرض آسیب موضوع این قانون» طراحی و راه‌اندازی کند.

در این سامانه، اطلاعات مربوط به مراجعه زنان آسیب‌دیده، فرآیند پذیرش، خدمات ارائه‌شده و ارجاعات میان دستگاه‌ها ثبت خواهد شد.

سازمان بهزیستی، دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات مربوط به خدمات خود را در این سامانه ثبت کنند.

هدف از پیش‌بینی این سامانه، جلوگیری از پراکندگی خدمات، هماهنگی میان دستگاه‌ها و تسهیل دسترسی زنان آسیب‌دیده به حمایت‌های مورد نیاز است.

تشدید مجازات برخی جرایم علیه زنان در نسخه جدید

بخش چهارم لایحه به جرایم و مجازات‌ها اختصاص دارد و در آن برای برخی رفتارهای آسیب‌زا علیه زنان، مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است.

یکی از مهم‌ترین موارد مطرح‌شده در این بخش، تشدید مجازات قتل عمد زنان در شرایطی است که مرتکب به هر دلیل قصاص نشود.

بر اساس ماده ۲۹ نسخه جدید، اگر فردی مرتکب قتل عمد یک زن شود و به هر دلیل قصاص نشود، در صورتی که قتل با طرح و نقشه قبلی انجام شده باشد، به حبس تعزیری درجه سه و در غیر این صورت به حبس تعزیری درجه چهار محکوم خواهد شد.

در توضیحات منتشرشده درباره این ماده، مجازات قتل عمد زنان در مواردی که قصاص اجرا نمی‌شود، از بازه پنج تا ۱۰ سال به بازه ۱۰ تا ۱۵ سال در صورت وجود طرح و نقشه قبلی افزایش یافته است.

این بخش از لایحه در ارتباط با موضوع قتل زنان و افزایش ضمانت‌های کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مجازات تهدید، ضرب و جرح و انتشار تصاویر خصوصی

در ماده ۲۸، برای برخی رفتارها از جمله ضرب و جرح عمدی که موجب آسیب‌های جدی جسمی شود، تهدید به قتل، تهدید به ضررهای نفسی، شرفی یا مالی و همچنین تهدید به افشای اسرار زن یا بستگان او، مجازات‌های تشدیدشده پیش‌بینی شده است.

همچنین انتشار تصاویر خصوصی یا خانوادگی زنان بدون رضایت آنان، تحریف تصاویر و انتشار محتوایی که موجب هتک حیثیت زن شود و انتشار اکاذیب با قصد اضرار به او از جمله رفتارهایی است که در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

ارسال تصاویر مستهجن و آزار روانی زنان

در ماده ۳۰، ارسال پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای زنان بدون رضایت و برخلاف تمایل آنان، در شرایطی که نوعاً موجب آزار روحی شود، جرم‌انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

مقابله با ازدواج اجباری و خون‌بس

یکی دیگر از مواد قابل توجه این لایحه، ماده ۳۴ است.

بر اساس این ماده، هر فردی از جمله ولی، وصی، قیم یا سرپرست که بدون رضایت زن، او را به ازدواج با فرد دیگری وادار کند یا برای حل اختلافات از جمله در قالب سنت موسوم به خون‌بس، او را به ازدواج اجباری یا درخواست طلاق وادار سازد، مشمول مجازات خواهد شد.

همچنین در صورتی که مرد با اطلاع از شرایط ازدواج اجباری وارد این ازدواج شود، او نیز مشمول مجازات پیش‌بینی‌شده خواهد بود.

مقابله با بیرون کردن زن از منزل مشترک

ماده ۳۳ لایحه نیز به موضوع بیرون کردن زن از محل زندگی مشترک اختصاص دارد.

بر اساس این ماده، اگر زوج همسر خود را از محل زندگی مشترک بیرون کند یا به نحوی از ورود او به منزل جلوگیری کند، مشمول مجازات خواهد شد.

اختلاف دولت و مجلس بر سر میزان بازدارندگی لایحه

با وجود تغییرات گسترده در متن لایحه، یکی از مهم‌ترین چالش‌های آن در ماه‌های گذشته، اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس درباره محتوای نسخه اصلاح‌شده بوده است.

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در توضیح موضع دولت گفته است که لایحه پس از ارسال به مجلس با اصلاحاتی مواجه شد که در مقطعی، به اعتقاد دولت، ماهیت اصلی آن را تحت تأثیر قرار داده بود.

به گفته وی، دولت به این جمع‌بندی رسیده بود که متن در حال بررسی در مجلس از نظر سازوکار اجرایی، قدرت بازدارندگی و حمایت از زنان آسیب‌دیده با ایراداتی مواجه است و به همین دلیل موضوع استرداد لایحه را مطرح کرد.

بهروزآذر تأکید کرده است که هدف از تدوین این قانون باید پیشگیری مؤثر از خشونت، تأمین امنیت زنان و حمایت از قربانیان باشد و قانونی که قرار است در این زمینه تصویب شود، باید از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد.

وی همچنین از برگزاری جلسات مشترک میان دولت و مجلس برای بازنگری در متن و تدوین نسخه جایگزین خبر داده و گفته است که در جلسات مشترک، بخشی از اختلافات برطرف شده و قرار است ادامه کار بر اساس متن جایگزین دنبال شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرده است که در صورت اطمینان از اینکه متن مورد توافق دولت و مجلس مبنای بررسی قرار می‌گیرد، دولت درخواست استرداد لایحه را منتفی خواهد کرد.

این موضع نشان می‌دهد که موضوع صرفاً تصویب یک متن قانونی نیست، بلکه میزان برخورداری آن از سازوکارهای اجرایی و حمایتی نیز برای دولت اهمیت دارد.

تصویب لایحه در کمیسیون اجتماعی؛ گام جدید در روند بررسی

پس از برگزاری جلسات کارشناسی و مذاکرات میان دولت و مجلس، فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از تصویب لایحه در این کمیسیون خبر داد.

به گفته رنجبر، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از جلسات متعدد کارشناسی در کمیته زنان و خانواده و کمیسیون اجتماعی، به دلیل برخی اختلاف‌نظرها و ایرادات، تا مرز استرداد از سوی دولت پیش رفته بود.

با این حال، مذاکرات و رایزنی‌های میان دولت و مجلس موجب شد لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی باقی بماند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی اعلام کرده است که پس از رفع برخی اختلاف‌نظرها و ایرادات، لایحه در کمیسیون به رأی گذاشته شد و به تصویب اعضا رسید.

بر اساس توضیحات وی، متن مصوب برای طرح در صحن علنی به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شده است.

این مرحله از بررسی لایحه اهمیت دارد؛ زیرا تصویب در کمیسیون به معنای تصویب نهایی قانون نیست و متن باید مراحل بعدی قانون‌گذاری را نیز طی کند.

پیگیری وضعیت لایحه در مجلس

پیگیری مواضع منتشرشده از نمایندگان و مسئولان کمیسیون اجتماعی نشان می‌دهد که اختلاف بر سر عنوان، محتوای مواد و نحوه اجرای لایحه از موضوعات اصلی بررسی آن بوده است.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در اظهارات پیشین خود درباره اختلافات دولت و مجلس، به تغییر عنوان و اصلاح متن اشاره کرده بود.

همچنین فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی، از ارجاع مجدد موضوع به کارگروه زنان و خانواده و ادامه بررسی کارشناسی خبر داده بود.

در آخرین مرحله گزارش‌شده، رنجبر از تصویب لایحه در کمیسیون اجتماعی و ارسال آن به هیئت‌رئیسه برای طرح در صحن علنی خبر داده است.

با این حال، تا زمان تنظیم این گزارش، خبر مستندی از تصویب نهایی لایحه در صحن علنی مجلس یا ارسال آن به شورای نگهبان در دست نیست. از این رو، مرحله فعلی را باید تصویب در کمیسیون اجتماعی و انتظار برای ادامه فرآیند قانون‌گذاری دانست.

ضمانت اجرای قانون؛ مسئله‌ای فراتر از تصویب لایحه

یکی از مسائل مهم در بررسی این لایحه، چگونگی اجرای تکالیف دستگاه‌های مسئول پس از تبدیل شدن آن به قانون است.

در متن پیشنهادی، برای مدیران و مسئولان دستگاه‌هایی که از اجرای وظایف مقرر خودداری کنند یا مانع اجرای آنها شوند، مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا پنج سال پیش‌بینی شده است.

همچنین دستگاه‌های مسئول موظف شده‌اند اعتبارات مورد نیاز برای اجرای تکالیف خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بخش قابل توجهی از مفاد لایحه بر همکاری میان چندین دستگاه اجرایی، قضایی و حمایتی استوار است و تحقق اهداف آن به هماهنگی میان این نهادها وابسته خواهد بود.

از سوی دیگر، راه‌اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی، تأمین منابع مالی، آموزش نیروی انسانی، توسعه مراکز مشاوره و مددکاری و فراهم کردن امکان مداخله فوری در موارد خطر، از جمله پیش‌نیازهای اجرای مؤثر این قانون به شمار می‌روند.

سرنوشت لایحه در صحن علنی؛ پرسشی که همچنان باقی است

با وجود گذشت سال‌ها از آغاز تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و انجام اصلاحات متعدد در متن آن، اکنون مهم‌ترین مرحله پیش‌رو، تعیین تکلیف آن در صحن علنی مجلس است.

تصویب لایحه در کمیسیون اجتماعی و ارسال آن به هیئت‌رئیسه، به معنای پایان فرآیند قانون‌گذاری نیست. نمایندگان باید در صحن علنی درباره متن نهایی تصمیم‌گیری کنند و پس از تصویب مجلس نیز متن برای بررسی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

در این میان، چند پرسش همچنان نیازمند پاسخ رسمی است؛ از جمله اینکه آیا متن مصوب کمیسیون با توافق نهایی دولت همراه شده است؟ آیا درخواست استرداد لایحه از سوی دولت رسماً منتفی شده است؟ چه زمانی گزارش کمیسیون در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد؟ و آیا منابع مالی لازم برای اجرای تکالیف ۱۵ دستگاه مسئول پیش‌بینی خواهد شد؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از سرنوشت یکی از مهم‌ترین لوایح حوزه زنان و خانواده ارائه دهد.

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، صرفاً مجموعه‌ای از مواد کیفری و مجازات‌ها نیست؛ بلکه متنی است که در صورت تصویب و اجرای کامل، می‌تواند چارچوبی برای هماهنگی میان دستگاه‌های آموزشی، درمانی، قضایی، انتظامی و حمایتی در مواجهه با آسیب‌های واردشده به زنان ایجاد کند.

اکنون پس از سال‌ها بررسی و تغییر در عنوان و محتوای لایحه، مرحله بعدی این فرآیند به تصمیم مجلس در صحن علنی و تعیین تکلیف نهایی متن پیشنهادی وابسته است؛ موضوعی که همچنان از مهم‌ترین محورهای پیگیری در حوزه حقوق زنان و سیاست‌های اجتماعی کشور به شمار می‌رود.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار