پاسخ برنامه‌وبودجه به نامه رئیس خانه معدن ایران درباره وضعیت پیمانکاران معدنی
سه مسیر برای جبران آثار تغییر نرخ ارز مشخص شد
تهران (پانا) - سازمان برنامه‌وبودجه کشور در پاسخ به پیگیری خانه معدن ایران، سه مسیر برای رسیدگی به آثار تغییر نرخ ارز بر پیمان‌های جاری را تشریح و اعلام کرد ایرادهای مشخص در شاخص‌های تعدیل نیمه دوم سال ۱۴۰۴، در صورت ارائه مستندات معتبر قیمت، قابل بررسی است.
سازمان برنامه‌وبودجه کشور در پاسخ به پیگیری خانه معدن ایران، سه مسیر برای رسیدگی به آثار تغییر نرخ ارز بر پیمان‌های جاری را تشریح و اعلام کرد که شاخص‌های تعدیل سایر رشته‌ها به فعالیت‌های معدنی قابل تسری نیست.
این سازمان از خانه معدن ایران خواست چنانچه در شاخص‌های ابلاغی مصداق مشخصی از خطا یا ایراد وجود دارد، موارد را همراه با مدارک و مستندات معتبر قیمت عوامل مؤثر ارائه کند تا بررسی شود.
تغییر نرخ ارز در کدام پیمان‌ها قابل بررسی است؟
۱.پیمان‌های مشمول بخشنامه‌های جبران آثار ارزی.
در پیمان‌های منعقدشده در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور که مشمول یکی از چهار نسل بخشنامه‌های جبران آثار مالی ناشی از تغییر نرخ ارز هستند، نحوه محاسبه و اعمال جبران تابع ضوابط همان بخشنامه است.
۲.پیمان‌های خارج از شمول بخشنامه‌های جبران ارزی.
در پیمان‌های متأثر از تغییر نرخ ارز که در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور منعقد شده‌اند، امکان بررسی تجدیدنظر در نرخ پیمان، حسب مورد و بر اساس مقررات موجود، برقرار است.
۳.قراردادهای مشمول مصوبه هیات وزیران درباره انتقال تعرفه‌های ارزی.
برای اشخاص مشمول مصوبه که با دستگاه‌های دولتی قرارداد دارند و در پی انتقال کد تعرفه‌ها از تالار اول به تالار دوم با اختلاف قیمت روبه‌رو شده‌اند، مجوز تعدیل ارزش قرارداد در چارچوب شرایط مقرر در همان مصوبه اعمال می‌شود.
شاخص اختصاصی معدن در گرو ابلاغ فهرست‌بهای تخصصی
سازمان برنامه‌وبودجه در پاسخ پیشین خود توضیح داده بود که با ابلاغ فهرست‌بهای تخصصی معدن، امکان تعیین شاخص تعدیل متناسب با هزینه‌های واقعی این بخش فراهم می‌شود.
تدوین این فهرست با مشارکت وزارت صمت و تصویب آن در شورای عالی فنی، زمینه لحاظ کردن تغییر هزینه ماشین‌آلات، نیروی انسانی، سوخت، لاستیک، مصالح و حمل‌ونقل را در شاخص تخصصی معدن فراهم می‌کند.
سازمان برنامه‌وبودجه در مکاتبه پیشین خود اعلام کرده بود که تلاش‌ها برای تدوین فهرست‌بهای تخصصی فعالیت‌های معدنی از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و هنوز به نتیجه نرسیده است.
به اعلام این سازمان، پس از تدوین فهرست‌بها با مشارکت وزارت صمت، تصویب آن در شورای عالی فنی و ابلاغ آن، امکان تعیین شاخصی فراهم می‌شود که تغییر هزینه ماشین‌آلات، نیروی انسانی، سوخت، لاستیک، مصالح و حمل‌ونقل را متناسب با ساختار هزینه عملیات معدنی منعکس کند.
همچنین اعلام شده است که با وجود دعوت سازمان برنامه‌وبودجه از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای همکاری در تدوین فهرست‌بهای تخصصی معدن، تاکنون گزارشی از اقدام اجرایی این وزارتخانه برای پیشبرد تدوین فهرست‌بها منعکس نشده است.
ارسال دیدگاه