مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری:
تحکیم «دادرسی عادلانه» نیازمند گذار از مجازات‌محوری به تحلیل‌محوری است/ تخلف در دستگاه تعلیم‌وتربیت، سم مهلک سرمایه اجتماعی است
تهران (پانا) - مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با تأکید بر اینکه سلامت اداری در این وزارتخانه با اعتماد عمومی و تربیت نسل آینده پیوند دارد، خواستار یکپارچه‌سازی رویه‌ها، ارتقای کیفیت دادرسی و پیشگیری هوشمند شد. وی تخلفات مالی، اخلاقی و امنیتی را آسیبی جبران‌ناپذیر به سرمایه اجتماعی خواند و بر رعایت حقوق دفاعی کارکنان، بار اثبات تخلف توسط دستگاه و صدور آرای مستدل برای کاهش نقض آرا در دیوان عدالت اداری تأکید کرد.
سید امیر موسوی، در نشست تخصصی وبیناری با کارشناسان و اعضای هیأت‌های سراسر کشور، مأموریت این وزارتخانه را «تعلیم و تربیت» و «تولید سرمایه اجتماعی» دانست و اظهار کرد: سلامت اداری در این نهاد فراتر از یک موضوع سازمانی بوده و با حاکمیت قانون و اعتماد عمومی گره خورده است.
وی با اشاره به ضرورت تغییر در رویکردهای سنتی افزود: هیأت‌ها شأن قضاوتی دارند و واجد نقش‌های تشخیصی، پیشگیرانه و درمانی هستند؛ از این‌رو باید رویکرد خود را از «مجازات‌محوری» به سمت «تحلیل‌محوری» سوق دهیم تا حتی فرد خاطی نیز پس از اصلاح، به چرخه خدمت مؤثر بازگردد. موسوی با هشدار نسبت به پیامدهای سوء تخلفات گفت: در محیط‌های آموزشی، اثرگذاری تخلفات مالی، اخلاقی و امنیتی بسیار فراتر از حجم عددی آن است و مانند سم مهلک بر پیکره اعتماد عمومی عمل می‌کند.
حق دسترسی به پرونده و بار اثبات تخلف بر عهده دستگاه است
مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت‌ها با استناد به موازین شرعی و اصولی نظیر «برائت» و «قاعده درأ» تصریح کرد: بار اثبات وقوع تخلف بر عهده دستگاه است و هیچ رأیی نباید به دلیل ناتوانی متهم در اثبات بی‌گناهی یا بر پایه ابهام صادر شود. تفهیم اتهام عینی، تأمین حقوق دفاعی و اعطای حق دسترسی به پرونده پیش از ارائه لایحه، از ارکان غیرقابل‌انکار دادرسی عادلانه است.
وی همچنین بر رعایت اصولی چون قانونی بودن ادله، بی‌طرفی عینی، تفکیک نقش افراد در پرونده‌های مشترک و پرهیز از تفسیر موسع عناوین اتهامی تأکید کرد و یادآور شد: اسکرین‌شات‌ها و گزارش‌های اولیه تنها اماره محسوب می‌شوند و مستلزم احراز اصالت و بررسی‌های تکمیلی و میدانی هستند.
چهار رکن انشای رأی و الزامات مرحله تجدیدنظر
موسوی با تشریح چارچوب انشای رأی بیان کرد: آرا باید دارای چهار رکن «مقدمه و گردش کار»، «توصیف وقایع»، «استدلال قانونی» و «متن دادنامه» باشند. هیأت‌ها مکلف‌اند با اتکا به ادله اثباتی متعدد و پاسخ صریح به لوایح دفاعیه، اصل تناسب مجازات با سوابق، حساسیت شغلی و آثار تخریب اداری را رعایت کنند تا نرخ نقض آرا در دیوان عدالت اداری به حداقل برسد.
وی مرحله تجدیدنظر را «آخرین سنگر اداری» خواند و تأکید کرد که در این مرحله باید به تمام ادعاها و اعتراضات جدید، همراه با بازخوانی کامل فرایند دادرسی و مستندسازی دقیق، پاسخ داده شود.
تکلیف قانونی مدیران و اقتضائات شرایط حساس
نماینده وزیر در هیأت‌ها، مدیران را خط مقدم پیشگیری دانست و هشدار داد: سکوت مدیریتی و عدم گزارش به‌موقع تخلف، خود تخلفی مستقل محسوب می‌شود. وی همچنین مسئولیت اعضای هیأت‌ها را در پاسداری از حقوق مکتسبه کارکنان یادآور شد و اعمال هرگونه تبعیض یا سهل‌انگاری در تحصیل دلیل را مشمول ضمانت‌اجراهای قانونی دانست.
موسوی در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت آمادگی در شرایط حساس و دوران جنگ اشاره کرد و گفت: بهره‌گیری از بستر دادرسی الکترونیک، سامانه‌های ابلاغ داخلی و برگزاری جلسات ویدئوکنفرانسی در پلتفرم‌های ملی باید تقویت شود تا به موضوعاتی نظیر افشای اسناد، ترک خدمت و کارشکنی با دقت و سرعت مضاعف رسیدگی گردد.
وی هدف نهایی این ساختار را گذار از نظارت موردی به نظارت فراگیر و نظام‌مند دانست و ابراز امیدواری کرد که با تکیه بر آموزش مستمر، وحدت رویه و انشای آرای مستدل، حاکمیت قانون و صیانت توأمان از حقوق مستخدمین و شأن نظام تعلیم‌وتربیت تثبیت شود.
ارسال دیدگاه