در گفتوگوی پانا با یک کارشناس انرژی مطرح شد:
طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی معضل ناترازی را برطرف نمیکند
تهران (پانا) - کارشناس حوزه انرژی درباره طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی، تأکید کرد که حل ناترازی ۱۵ میلیون لیتری بنزین نیازمند ورود به پیچیدگیهای بازار جدید و اپلیکیشنهای معاملاتی نیست.
بحران ناترازی بنزین در ایران دیگر یک چالش فنی صرف نیست؛ بلکه به مشکلی اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شده است. سید اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی مصرف انرژی، در مصاحبه اخیر خود ریشه اصلی این ناترازی را نه در کمبود تولید، بلکه در «خودروی بیکیفیت و پرمصرف داخلی» و «الگوی ناعادلانه توزیع یارانه سوخت» دانست.
وی صراحتاً اعلام کرد که مدل سنتی سهمیهبندی بر مبنای خودرو، ۴۷ درصد از جمعیت کشور (فاقدان خودرو) را از یارانه انرژی محروم کرده و فشار تورمی بنزین را به لنگر انتظارات تورمی تبدیل نموده است. در پاسخ به این چالشها، دولت چهاردهم بستهای از اقدامات اصلاحی را تدوین کرده که محوریت آن، تغییر پارادایم از «یارانه وسیلهمحور» به «اعتبار فردمحور» است.
طرح جدید چیست؟
مدل پیشنهادی و مورد حمایت سازمان بهینهسازی، توزیع اعتبار مصرف بنزین به ازای هر فرد به جای مدل هر خودرو است. در این طرح از تولید روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین کشور، ۳۰ میلیون لیتر بدون تغییر قیمت برای حفظ حملونقل عمومی، تاکسیها، ناوگان اینترنتی و خودروهای کاری اختصاص مییابد. همچنین ۹۰ میلیون لیتر باقیمانده میان همه آحاد مردم توزیع میشود که معادل روزانه یک لیتر (ماهانه ۳۰ لیتر) اعتبار مصرف برای هر نفر است.
این اعتبار به سرپرست خانوار تخصیص مییابد؛ بنابراین یک خانوار چهار نفره ماهانه ۱۲۰ لیتر اعتبار دریافت میکند. نکته قابل توجه دیگر در این طرح این است که قیمت بنزین در جایگاهها تکنرخی و ۱۵۰۰ تومان خواهد بود و قیمتهای چندگانه حذف میشوند.
آنچه به مردم واگذار میشود، اعتبار یا حق مصرف است، نه بنزین فیزیکی. شهروندان فاقد خودرو میتوانند سهم خود را به اعضای خانواده منتقل کنند یا در بستری شفاف و رقابتی مبادله نمایند. دولت در این بازار قیمتگذاری نمیکند و فقط بستر معامله را فراهم میسازد. ارزش این اعتبار با تورم، نرخ ارز یا نوسانات نفت از بین نمیرود، زیرا مبنای آن «حجم لیتر» است، نه مبلغ ریالی ثابت.
چگونه قرار است اجرا شود؟
اجرای طرح هنوز در مرحله بررسی نهایی است و هیچ سناریویی تصویب، ابلاغ یا اجرا نشده است. اما چارچوب اجرایی ترسیمشده شامل موارد مختلفی است که از جمله آن شفافیت و گفتوگوی ملی، نوسازی ناوگان از محل صرفهجویی و پرهیز از غافلگیری است.
شفافیت و گفتوگوی ملی
بر اساس دستور رئیسجمهور، هیچ تصمیمی بدون اطلاعرسانی شفاف و شنیدن نقدهای مردم و کارشناسان اجرا نخواهد شد. رسانه ملی نیز موظف به زمینهسازی برای گفتوگوی عمومی است.
نوسازی ناوگان از محل صرفهجویی
همزمان با اصلاح توزیع، قراردادهایی برای برقیسازی ۴۰۰ هزار موتورسیکلت کاری، دوگانهسوز کردن ۱۳۰ هزار وانت و افزودن ۷۳۰۰ اتوبوس به ناوگان منعقد شده است. تامین مالی این پروژهها از بودجه دولت نیست، بلکه سرمایهگذار از محل صرفهجویی سوخت و امکان صادرات آن، سرمایه خود را بازمیگرداند.
پرهیز از غافلگیری
دولت متعهد شده است که پیش از اجرا، تمام ابعاد، شیوه پیادهسازی و آثار طرح را تشریح کند و در صورت نیاز، اصلاحات لازم را اعمال نماید.
مدیریت ناترازی بنزین بدون شوک قیمتی
سید احسان حسینی، کارشناس حوزه انرژی، در گفتوگو با پانا ضمن بررسی طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی، بر لزوم توجه به راهکارهای جایگزین برای مدیریت ناترازی تأکید کرد و اظهار کرد: «مسئله اصلی کشور ناترازی بنزین است و برای حل این مشکل، میتوان با حفظ نظام فعلی توزیع و اعمال اصلاحات هدفمند، به نتایج مطلوب رسید.»
وی افزود: «در حال حاضر ناترازی بنزین به حدود ۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده است، در حالی که میتوان با حفظ نظام فعلی توزیع بنزین بر مبنای خودرو، ترکیبی از کاهش سهمیهها و اصلاح قیمت در پلکانهای مصرف را اجرا کرد و این ناترازی را با کمترین تنش و التهاب اجتماعی به صفر رساند.»
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: «برای مثال میتوان سه پلکان مصرف تعریف کرد و قیمت بنزین در پلکان چهارم را به اندازهای افزایش داد که مصرفکننده به سمت کاهش مصرف یا استفاده از سوختهای جایگزین مانند CNG و LPG حرکت کند. در این شرایط، بخش مازاد مصرف نیز میتواند از طریق سوختهای جایگزین جبران شود.»
حسینی با انتقاد از رویکرد تخصیص بنزین به افراد گفت: «در این طرح، کل مسئله ناترازی ۱۵ میلیون لیتری بنزین به یک مسئله بسیار گستردهتر تبدیل میشود. وقتی قرار است بنزین میان همه مردم بازتوزیع شود، دیگر موضوع صرفاً مدیریت ۱۵ میلیون لیتر ناترازی نیست، بلکه باید درباره نحوه توزیع و معامله حجم بسیار بزرگتری از بنزین تصمیمگیری شود.»
وی تصریح کرد: «اگر قرار باشد حدود ۹۰ میلیون لیتر بنزین میان مردم توزیع شود و بخشی از این سهم نیز قابلیت معامله داشته باشد، عملاً مسئلهای که میتوانست با استفاده از ظرفیت سوختهای جایگزین مدیریت شود، به یک بازار جدید تبدیل خواهد شد.»
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به موضوع عدالت در طرح تخصیص بنزین به هر فرد اظهار کرد: «باید میان «توزیع مساوی» و «عدالت» تفاوت قائل شویم. ممکن است تخصیص برابر بنزین به هر فرد در نگاه اول عادلانه به نظر برسد، اما در سطح کلان چنین سیاستی میتواند به اقشار کمدرآمد آسیب بزند.»
حسینی افزود: «بخشی از جامعه، بهویژه اقشار کمدرآمد، ساکنان مناطق حاشیهای و افرادی که از طریق پلتفرمهایی مانند اسنپ امرار معاش میکنند، ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی به بنزین ارزان وابسته باشند. اگر بنزین از نظام فعلی خارج و سهمیه مشخصی به هر فرد اختصاص داده شود، ممکن است در حوزه بنزین نوعی برابری ایجاد شود، اما به جای این طرح که ممکن است بعضا در مقابل عدالت باشد به دولت پیشنهاد میشود مکانیزمهای جبرانی ویژهای طراحی شود تا توزیع منابع با نیازهای واقعی دهکهای پایین همخوانی بیشتری داشته باشد.»
وی تأکید کرد: «یک طرح باید هدف اصلی مشخصی داشته باشد. نمیتوان همزمان یک طرح را با هدف کاهش مصرف بنزین و اجرای عدالت طراحی کرد و انتظار داشت هر دو هدف را به یک اندازه محقق کند.»
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: «در مدل فعلی، اگر برای هر خودرو حدود ۱۵۰ لیتر سهمیه ماهانه در نظر گرفته شود، بخش عمده مردم میتوانند نیاز اصلی خود را با همین میزان تأمین کنند و بخش مازاد را میتوان مصرف غیرضروری تلقی کرد. در چنین شرایطی، افزایش قیمت برای مصرف مازاد میتواند به کاهش مصرف منجر شود.»
حسینی گفت: «اما اگر در مدل تخصیص بنزین به افراد، حجم بسیار بزرگتری از بنزین مشمول خرید و فروش و قیمتهای بالاتر شود، دیگر نمیتوان بخش قابلتوجهی از این مصرف را غیرضروری دانست. در نتیجه ممکن است خانوارها برای تأمین نیازهای ضروری خود نیز مجبور به پرداخت قیمتهای بسیار بالاتر شوند و لازم است پیوستهای حمایتی کافی برای صیانت از قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد تدوین شود.»
وی با اشاره به ظرفیت سوختهای جایگزین اظهار کرد: «برای جبران ناترازی ۱۵ میلیون لیتری میتوان از ظرفیت خالی CNG و سایر سوختهای جایگزین استفاده کرد، هرچند این حوزه نیز مشکلاتی مانند توزیع نامتوازن جایگاهها در کشور دارد. اما مدیریت ۱۵ میلیون لیتر ناترازی از این طریق بسیار سادهتر از آن است که بخواهیم حجم بسیار بزرگتری از بنزین را وارد سازوکار جدید توزیع و معامله کنیم.»
این کارشناس حوزه انرژی درباره تأثیر میزان تولید روزانه بنزین بر اجرای طرح نیز گفت: «از این جهت ایراد جدی به طرح وارد نیست، زیرا تولید بنزین در ماههای اخیر در محدوده نسبتاً ثابتی قرار داشته است. تولید کشور حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر در روز بوده و میتوان همین میزان را مبنای برنامهریزی قرار داد.»
حسینی افزود: «بنابراین اگر تولید در همین محدوده حفظ شود، از نظر میزان تولید مشکلی برای اجرای سیاستهای مربوط به بنزین ایجاد نمیشود و مسئله اصلی، نحوه توزیع و مدیریت مصرف است.»
وی در ادامه درباره زیرساختهای دیجیتال مورد نیاز برای اجرای طرح تخصیص بنزین به کد ملی اظهار کرد: «این موضوع یکی از چالشهای جدی طرح است. هنوز بهصورت شفاف مشخص نیست که خرید و فروش بنزین قرار است با چه سازوکاری انجام شود و مردم از چه بستری باید سهمیه خود را خرید و فروش کنند.»
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: «آیا قرار است سازوکار خرید بنزین شبیه خرید شارژ تلفن همراه باشد یا مانند معاملات ارزی و سهام در یک بازار یا پلتفرم مشخص انجام شود؟ این مسئله هنوز روشن نیست و هر یک از این مدلها نیازمند زیرساخت و نظارت متفاوتی است.»
حسینی با اشاره به تفاوت سطح سواد دیجیتال در میان اقشار مختلف جامعه گفت: «نمیتوان فرض کرد همه مردم با فناوری و اپلیکیشنها آشنایی دارند. جامعه از نظر سنی و سطح سواد دیجیتال بسیار متنوع است و افراد سالمند یا کسانی که با خدمات الکترونیکی آشنایی کمتری دارند، ممکن است در چنین سازوکاری با مشکل مواجه شوند.»
وی افزود: «حتی امروز نیز برخی افراد در استفاده از سادهترین خدمات دیجیتال مانند اپلیکیشنهای بانکی با مشکل مواجه هستند. بنابراین اگر قرار باشد خرید و فروش بنزین نیز به یک سامانه یا اپلیکیشن وابسته شود، باید احتمال خطا، اختلال، حملات سایبری و مشکلات زیرساختی را نیز در نظر گرفت.»
این کارشناس حوزه انرژی هشدار داد: «تصور کنید فردی برای سوختگیری به جایگاه مراجعه کند، اما سامانه با اختلال مواجه باشد. در چنین شرایطی، فرد نمیتواند چند ساعت منتظر بماند تا سامانه دوباره فعال شود. برای اجرای چنین طرحهایی لازم است زیرساختهای دیجیتال با استانداردهای پایداری بالا تقویت شوند تا خدمترسانی بدون وقفه تداوم یابد.»
حسینی با اشاره به شرایط بحرانی کشور تأکید کرد: «در شرایط جنگی و بحرانی، دولت باید بیشترین نظارت را بر توزیع بنزین داشته باشد تا مطمئن شود سوخت به همه مردم میرسد، نه اینکه با ایجاد یک سامانه، نقش نظارتی و تضمینی دولت در فرآیند توزیع کمرنگ شود.»
وی ادامه داد: «اینکه دولت صرفاً سهمیهای را میان مردم توزیع کند و سپس بگوید یک اپلیکیشن برای خرید و فروش وجود دارد، نمیتواند بهتنهایی یک سیاست مناسب برای مدیریت سوخت باشد. دولت باید مسئولیت نظارت و تضمین دسترسی مردم به سوخت را حفظ کند.»
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به تجربه روسیه در زمینه سهمیهبندی سوخت گفت: «در کشورهایی که با مشکلات مشابه مواجه هستند نیز دولت از نظام سهمیهبندی استفاده میکند و مسئولیت خود را در قبال توزیع سوخت کنار نگذاشته است. بنابراین میتوان از تجربههای موجود استفاده کرد و به جای ایجاد یک سازوکار پیچیده، به سمت مدیریت مصرف و سهمیهبندی حرکت کرد.»
حسینی همچنین گفت: «به نظر من دولت چهاردهم باید به سمت سهمیهبندی و اصلاحات تدریجی قیمت حرکت کند، نه طرحهایی که سازوکار پیچیدهای برای بازتوزیع بنزین ایجاد میکنند. حل ناترازی بنزین نیازمند سیاستی تدریجی، قابل اجرا و کمتنش است و باید ابعاد اجتماعی و میزان پذیرش عمومی طرح با دقت بیشتری پایش شود تا از فرسایش اعتماد جلوگیری شود.»
ارسال دیدگاه