معافیت مالیاتی؛ فرصتی برای تقویت بنیه اقتصادی استودیوهای بازی‌سازی

تهران (پانا) سال‌هاست که یکی از مطالبات بازی‌سازان ایرانی، برخورداری از حمایت‌های متناسب با ماهیت این صنعت بوده است؛ صنعتی که از یک سو با هزینه‌های قابل توجه تولید، نیروی انسانی متخصص و دوره‌های طولانی توسعه مواجه است و از سوی دیگر، درآمد آن لزوماً هم‌زمان با هزینه‌ها ایجاد نمی‌شود. حالا با اجرایی شدن امکان بهره‌مندی شرکت‌های بازی‌سازی فعال از معافیت مالیاتی، یکی از مطالبات قدیمی این صنعت که تحقق آن در دوره جدید مدیریت بنیاد ملی بازی‌های ویدیویی به‌طور جدی دنبال شد، وارد مرحله‌ای شده که می‌تواند آثار اقتصادی قابل توجهی برای استودیوها به همراه داشته باشد.

کد مطلب: ۱۷۳۰۳۳۲
لینک کوتاه کپی شد
معافیت مالیاتی؛ فرصتی برای تقویت بنیه اقتصادی استودیوهای بازی‌سازی

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های ویدیویی، اهمیت این اتفاق را شاید بتوان در تفاوت میان «یک امتیاز روی کاغذ» و «یک حمایت قابل استفاده» جست‌وجو کرد. موضوع معافیت مالیاتی برای فعالیت‌های بازی‌سازی پیش‌تر نیز مطرح شده بود؛ آنجا که در سال ۱۳۹۴ با تفویضی که از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای صورت گرفت، امکان بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی با مجوزهایی که از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در حوزه طراحی، تولید و عرضه بازی‌های رایانه‌ای صادر می‌شود، فراهم شد.

براساس دستورالعمل اصلاحی موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، فعالیت‌های فرهنگی شامل معافیت‌های مالی در نظر گرفته شده است.
براساس این دستورالعمل، در مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا به اختیارات قانونی مجوزهای موضوع فعالیت‌های این دستورالعمل را به مراجعه دیگر تفویض نماید، در این صورت مجوزهای صادره از سوی آن مراجع در حکم مجوز صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
در آن مقطع در حکم علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، آمده بود: «با عنایت به مصوبه ۷۲۸۵۷/ت۳۷۹۵۵هـ مورخ ۸۶/۵/۹ هیأت وزیران، بدین‌وسیله اجازه صدور مجوز فعالیت‌های طراحی، تولید و عرضه بازی‌های رایانه‌ای، به آن بنیاد محول می‌شود. پس از این تفویض، بازی‌سازان و شرکت‌هایی که مجوز طراحی، تولید و عرضه بازی‌های رایانه‌ای را از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای دریافت می‌کنند، می‌توانند با ارایه این مجوز در صورت حساب‌های مالیاتی خود از معافیت مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی بهره‌مند شوند.»

هرچند در این حکم، امکان بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های بازی‌سازی مشروط به دریافت مجوزهای بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای شده بود، اما این امکان در عمل اجرایی نشد و معافیت مالیاتی بازی‌سازان تا امروز در حد یک ظرفیت قانونی باقی ماند. اکنون اما با فراهم شدن سازوکار مشخص برای استفاده شرکت‌های فعال از این معافیت، این سابقه قانونی پس از سال‌ها وارد مرحله اجرا شده است.

اما پرسش اصلی اینجاست که این معافیت در عمل چه تغییری در وضعیت اقتصادی استودیوهای بازی‌سازی ایجاد می‌کند؟

نخست باید توجه داشت که اثر معافیت مالیاتی را نباید لزوماً در کاهش مستقیم هزینه تولید جست‌وجو کرد. هزینه‌های اصلی تولید یک بازی، از دستمزد نیروی انسانی و هزینه‌های فنی گرفته تا بازاریابی و انتشار، با اعمال معافیت مالیاتی به خودی خود کاهش پیدا نمی‌کنند. اثر مهم‌تر این سیاست در جای دیگری است: افزایش سود نهایی شرکت و باقی ماندن منابع مالی بیشتری در اختیار بازی‌ساز و ناشر.

این منابع اضافی می‌تواند برای استودیوهایی که با محدودیت نقدینگی مواجه‌اند، اهمیت زیادی داشته باشد. یک شرکت بازی‌سازی ممکن است برای مدت طولانی درگیر تولید یک پروژه باشد، در حالی که بازگشت سرمایه آن تا زمان عرضه و فروش بازی به تعویق افتاده است. در چنین شرایطی، هر مقدار منابع مالی که در شرکت باقی بماند، می‌تواند قدرت آن را برای ادامه فعالیت و برنامه‌ریزی پروژه‌های بعدی افزایش دهد.

از این منظر، معافیت مالیاتی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که منابع آزاد شده دوباره وارد چرخه کسب‌وکار شوند. استودیو می‌تواند بخشی از این منابع را صرف توسعه پروژه بعدی، جذب نیروی متخصص، حفظ تیم فعلی، ارتقای زیرساخت‌های فنی یا توسعه فعالیت‌های نشر و بازاریابی کند. بنابراین، اثر واقعی این سیاست صرفاً در میزان مالیاتی که یک شرکت پرداخت نمی‌کند خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در ظرفیتی است که برای رشد آینده آن شرکت ایجاد می‌کند.

این مسئله برای استودیوهای کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد. در صنعت بازی، فاصله میان یک تیم کوچک و یک استودیوی توانمند صرفاً به تعداد اعضای تیم محدود نیست؛ منابع مالی پایدار، امکان حفظ نیروی متخصص، توانایی تولید پروژه‌های بزرگ‌تر و فرصت آزمون و خطا نیز در مسیر رشد یک استودیو تعیین‌کننده هستند. افزایش سود نهایی می‌تواند بخشی از فشار مالی این مسیر را کاهش دهد و به شرکت‌ها فرصت بیشتری برای تثبیت و توسعه فعالیت خود بدهد.

از سوی دیگر، معافیت مالیاتی می‌تواند بر تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری نیز اثر بگذارد. وقتی یک شرکت می‌تواند سهم بیشتری از درآمد خود را در اختیار داشته باشد، امکان تخصیص منابع به پروژه‌های جدید افزایش پیدا می‌کند. در صورت تداوم این چرخه، یک استودیو به جای آنکه تمام توان خود را صرف عبور از هزینه‌های جاری کند، می‌تواند بخشی از منابعش را به توسعه محصول و افزایش ظرفیت تولید اختصاص دهد. نتیجه چنین روندی در بلندمدت می‌تواند شکل‌گیری استودیوهای باثبات‌تر و پروژه‌های بلندپروازانه‌تر باشد.

البته نباید از یک نکته مهم غافل شد: معافیت مالیاتی به خودی خود به معنای توسعه صنعت بازی نیست. این سیاست زمانی می‌تواند به یک حمایت مؤثر صنعتی تبدیل شود که منابع مالی آزادشده در مسیر تولید و توسعه کسب‌وکار قرار بگیرند. اگر این منابع صرفاً به افزایش سود کوتاه‌مدت محدود شوند، اثر آن بر رشد صنعت بسیار کمتر خواهد بود.

از همین رو، اهمیت اجرای این سیاست فقط در تعداد شرکت‌هایی که از معافیت استفاده می‌کنند خلاصه نمی‌شود. در سال‌های آینده باید دید این حمایت تا چه اندازه به حفظ استودیوها، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه پروژه‌ها، ایجاد اشتغال تخصصی و افزایش توان بازی‌سازان ایرانی برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی کمک کرده است.

معافیت مالیاتی را می‌توان یک فرصت دانست؛ فرصتی برای آنکه بخشی از منابعی که پیش از این از چرخه فعالیت شرکت خارج می‌شد، در اختیار خود استودیو قرار بگیرد. اما ارزش واقعی این فرصت زمانی مشخص می‌شود که این منابع به رشد تبدیل شوند؛ رشد تیم، رشد پروژه، رشد سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد صنعت بازی‌سازی ایران.

 

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار