مدیراداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی خبر داد:

ابلاغ دستورالعمل جامع ال سی ریالی به بانک‌ها در هفته آتی /تکلیف بانک‌ها به ثبت ال سی در سامانه سپام

خبرگزاری پانا : مدیراداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص لغو محدودیت های ال سی داخلی به بانک ها ابلاغ شده و در هفته آتی نیز دستورالعمل جامع اعتبار اسنادی به بدنه بانک ها ابلاغ خواهد شد .

کد مطلب: ۲۷۲۷۸
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، مرتضی رستاک در یک نشست خبری ضمن اعلام این مطلب اظهار کرد: تاکید بر اعتبار سنجی مشتریان ،تاکید بر استعلام های سه گانه ، ارایه مفاصه حساب مالیاتی از سوی متقاضی ال سی و تاکید بر ارایه وثایق مورد نیاز و بازرسی ها از جمله پیش بینی های دستورالعمل جامع اعتبار اسنادی است .
وی با اشاره به سامانه اطلاع رسانی الکترونیکی مالی سپام اظهارکرد: ادارات مرکزی باید مطلع باشند که شعب بانک ها چگونه در ال سی ریالی مداخله کرده اند .
مدیراداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تمامی بانک ها مکلفند در سامانه الکترونیکی خود یک موتور جستجو برای ال سی داخلی ایجاد کنند .
ستاک عنوان کرد: به هر ال سی یک شماره منحصر به فرد تعلق می گیرد و تخلف ها از دستورالعمل جامع اعتبار اسنادی نیز مشمول ماده ۴۳و ۴۴قانون مجازات های اسلامی خواهد شد .
وی تاکید کرد: تمامی بانکها برای گشایش اعتبار اسنادی مکلف به ثبت در سامانه سپام هستند و به هر ال سی یک شماره منحصر به فرد تعلق می گیرد .
مدیراداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص لغو محدودیت های ال سی داخلی به بانک ها ابلاغ شده و در هفته آتی نیز دستورالعمل جامع اعتبار اسنادی به بدنه بانک ها ابلاغ خواهد شد .
ستاک خاطرنشان کرد: از هفته آینده که این دستورالعمل ابلاغ می شود بانکها یک ماه فرصت دارند تا به سامانه سپام بپیوندند .
وی اضافه کرد: ۲۰درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها سقف ال سی ریالی است و در بحث اعتبار سنجی مشتریان نیز بانک مرکزی نمی تواند چندان ورود داشته باشد .
مدیراداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بابیان اینکه اعتبار اسناد ی اطمینان خاطر میان فروشنده و خریدار را برقرارمی کند ،اظهار کرد: اعتبار اسنادی یک روش پرداخت است اما متاسفانه در سیستم بانکی به آن به عنوان یک روش تامین مالی نگاه می شود .
وی افزود: در ال سی ریالی خریدار و فروشنده باید در داخل کشور باشند و البته گمرکی هم وجود ندارد که گواهی کننده وجود کالا باشد بنابراین یک چشم ناظر حذف می شود .
ستاک با اشاره به تاریخچه ال سی ریالی در کشور خاطرنشان کرد: ال سی داخلی اولین بار در مصوبه سال ۷۷هیات دولت باشد و این مجوز به بانک های داخلی داده شد تا از این روش استفاده کنند و مقرر شد تا شورای پول و اعتبار الزامات آن را تدوین کند اما تا سال ۸۰ این امر صورت نگرفت .
مدیراداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین در سال ۸۰ قانونی تصویب شد که در قالب الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات بخشی مالی دولت به شرکت های دولتی اجازه می داد برای تملک دارایی های سرمایه ای می توانند از ال سی داخلی استفاده کنند.
ستاک خاطرنشان کرد: پس از فساد بانکی در اواخر مهرماه ۹۰شورای پول و اعتبار مصوب کرد که تا اطلاع ثانوی بانکها تنها در صورتی مجاز به گشایش ال سی داخلی هستند که یکی از طرفین قرارداد شرکتها یا موسسات دولتی باشند .
وی ادامه داد: همچنین شورای پول و اعتبار مصوب کرد بانک مرکزی وظیفه دارد در یک فرصت مقتضی مقررات جامعی در خصوص ال سی داخلی تعیین کند .
مدیراداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی اظهارکرد: پس از اعتراض های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی شورای پول و اعتبار این محدودیت را برداشت و تا این زمان تنها سه ماه محدودیت شامل بخش خصوصی در عدم گشایش ال سی داخلی شده بود .
وی با اشاره به تدوین دستورالعمل جامع اعتبار اسنادی گفت : این دستورالعمل شامل ۹فصل ،۵۷ماده و ۱۶تبصره است که در بخش تعاریف آن ۳۰تعریف گنجانده شده است تا تفسیر به رای را کاهش داده و راههای ایجاد فساد جلوگیری کند .
مدیراداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در دستورالعمل جامع اعتبار اسنادی یا همان ال سی داخلی وارد بحث عقود اسلامی شده و این دستورالعمل از جامعیت و تدوین مناسب برخوردار است .

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار