گزارش پانا از اما و اگرهای تک نرخی شدن ارز :

ارز تک نرخی همچنان دراقتصاد ایران خودنمایی می کند

رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر از امیدواری برای عملیاتی شدن ارز تک نرخی در اقتصاد در سال جاری خبرداده اما آنگونه که برخی از فعالان و دست اندرکاران اقتصادی می گویند این سیاست علیرغم مطرح شدن چندین ساله وارد فاز اجرایی نشده و همچنان ارز دو نرخی در اقتصاد ایران خودنمایی می کند .

کد مطلب: ۶۳۹۰۱۲
لینک کوتاه کپی شد

به گزاش خبرنگار اقتصادی پانا ،نظام دو نرخی ارز به گفته اکثریت کارشناسان و اقتصاد دانان کشور باعث بروز رانت در اقتصاد و فساد های مالی گسترده در کشور است. در حقیقت می توان ادعا کرد که کالاها و خدماتی که با دو نرخ در بازار به مشتریان عرضه می شوند به طور ذاتی فساد آور است. با این حال با توجه به مشکلات بسیاری که جند نرخی بودن ارز در دولت گذشته برای اقتصاد کشور به وجود آورد دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن یکی از اهداف اقتصادی خود را تک نرخی کردن نرخ ارز اعلام کرد.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که دستورالعملهای مربوط به تک نرخی شدن ارز آماده ابلاغ شده است گفت: امیدواریم این سیاست در طول سال ۹۶ عملیاتی شود.به گفته او تک نرخی شدن ارز کاری است که به سادگی می تواند عملیاتی شود و هم اکنون نیز دستورالعملهای آن آماده ابلاغ است.

وی اضافه کرد : یکی از پیش نیازهای این اقدام، ایجاد ارتباطات کارگزاری نظام بانکی ما با بانکداری بین المللی است که طبیعتاً زمانی که به این حد نصاب لازم برسیم و بانک مرکزی هم از این بابت شرایط را مناسب ببیند طبیعتاً این کار و سیاست ابلاغ و عملیاتی می شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هم اکنون درست است که ما دو نرخ ارز داریم (نرخ مبادله ای یا رسمی و نرخ بازار آزاد) منتهی نرخ رسمی ما برای موارد خاص و به صورت کنترل شده استفاده می شود و زمینه های فسادزا که می تواند مشکلاتی ایجاد کند دقیقاً تحت کنترل است.

دو نرخی شدن ارز زمینه های سوء استفاده را فراهم کرده است

اما کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا گفت: برنامه های اجرایی در وزارت اقتصاد کشور با اظهاراتی که هر از گاهی از سوی مسئولین این وزارتخانه عنوان می شود متفاوت است و از ابتدای دولت یازدهم در مصاحبه های وزیر یا اظهارات بانک مرکزی بر تک نرخی شدن نرخ ارز تاکید شده اما شاهد هستیم که هنوز ارز تک نرخی دراقتصاد ایران خودنمایی می کند .

وی ادامه داد: اگرچه ثبات نسبی در نرخ ارز حاصل شده اما دو نرخی بودن ارز همچنان وجود دارد و مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد کرده است و می تواند زمینه های افزایش فساد را فراهم کند.

قوانین سخت گیرانه برای استفاده از یوزانس

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: پس از برجام اعتبارات اسناد خارجی و فروش اعتباری به کارخانجات امکان پیدا کرده اما دولت برای صدور ضمانت نامه خارجی برای طرف خارجی که با نرخ های پائین ۱.۵ درصد به تامین کنندگان کالای ایرانی جنس بفروشد قوانین سخت گیرانه ای اعمال کرده است تاهر کسی نتواند این اعتبارات را وارد کشور کند .

وی افزود: این در حالی است که بسیاری از تولید کنندگان کالای خود را از واردکنندگان خریداری می کنند اما دولت اجازه نمی دهد که وارد کننده مواد اولیه کالای تولیدی از اعتبارات اسنادی مانند یوزانس استفاده کند و نشان می دهد که تمایلی به کاهش نرخ ندارد و از آن هراس دارد که تفاوت نرخ پول در بازار داخلی ایجاد مشکل کند .

نرخ ارز باید براساس تورم خارجی و داخلی تعیین شود

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در اظهار نظر جدیدی تاکید کرده است که نرخ ارز باید براساس تورم خارجی و داخلی تعیین شود.

وی با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز، به عنوان یک ارزش در اقتصاد ایران انگاشته شده است، گفت: بالا رفتن نرخ دلار و سایر انواع ارز، همواره از سوی دولتها به عنوان یک بحران تلقی شده و از آن، تحت عنوان یک اشکال اقتصادی یاد شده است، این در حالی است که متوسط نرخ تورم در سالهای پس از انقلاب حدود ۲۲ درصد بوده و هیچگاه به تعیین نرخ بر اساس تورم داخلی و خارجی توجهی نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: حساسیت ها در ایران نسبت به نرخ ارز بسیار بالا بوده و همین امر باعث شده تا حالت سینوسی در اقتصاد کشور به وجود آید و صنایع و تولیدکنندگان بیشترین لطمه را از این وضعیت ببینند، این در حالی است که ایجاد ثبات در نرخ ارز در طول فعالیت دولت یازدهم نیز دیده می شود اما این ثبات نمی تواند پایدار باشد.

وی تصریح کرد: تا بهمن ماه سال گذشته، به طور متوسط ۲۵ تومان به نرخ دلار مبادله ای افزوده می شد تا فاصله بین نرخ دلار مبادله ای و بازار آزاد کاهش یابد؛ اما از این ماه این رقم به ۲ تومان کاهش پیدا کرده است و در صورتی که برای این موضوع چاره اندیشی نشود، بار دیگر فنر قیمت دلار رها خواهد شد؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که بیشترین ضربه را از نوسانات ارزی تولیدکنندگان خورده اند.

به گفته خوانساری، هم اکنون به دلیل نوسانات شدید سال های ۹۰ و ۹۱ بسیاری از کارآفرینان کشور در زندان هستند؛ این در حالی است که از سال ۱۳۹۲ تا به امروز بیش از ۶۰ درصد تورم داخلی داشته ایم که این موضوع در نرخ ارز خود را نشان نمی دهد. همانطور که نرخ دلار در ابتدای دولت یازدهم حدود ۳ هزار و ۷۵۰ تومان بود که این رقم در حال حاضر نیز در همین حدود است.

فنر نرخ ارز رها خواهد شد

وی اظهار داشت: امسال تورم نیز بر نرخ ارز اثر خواهد گذاشت که البته اثر آن به صورت سالهای ۹۰ و ۹۱ نخواهد بود، اما به طور قطع، ثبات حاضر ادامه دار نخواهد بود؛ هرچند که برای این موضوع باید رکود موجود در بازار را نیز مد نظر قرار داد؛ تما اینها در شرایطی است که قسمت مهمی از بودجه دولت از محل تبدیل ارز به ریال تامین می شود، گفت: به این دلیل دولت خود را موظف به قیمت گذاری ارز می داند زیرا می خواهد ریال خود را تامین کند.

خوانساری ادامه داد: قرار بر این بوده که از محل منابع صندوق توسعه ملی هم برای آینده سرمایه گذاری انجام شود و هم از نوسانات ارزی جلوگیری شود اما می بینیم که علاوه بر درآمد ۷۰۰ میلیارد دلاری نفتی در دولت های نهم و دهم، آنچه که در دولت هشتم نیز در صندوق توسعه ملی ذخیره شده بود، هزینه شد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی با پایین نگهداشتن تصنعی قیمت ارز مخالف است، گفت: بارها در طول سال های گذشته اعلام کرده ایم که تثبیت نرخ ارز موفق نخواهد بود و بالاخره فنر ارز رها خواهد شد.

به گزارش پانا کارشناسان با اشاره به فساد آور بودن نظام ارز دو نرخی در اقتصاد کشور معتقدند اصولا ارز دو نرخی باعث تبعیض در کشور می شود. ارز مبادله ای در حال حاضر به عنوان نوعی یارانه به افراد و تولید کنندگان اختصاص داده می شود. اگر این ارز تنها برای ورود مواد اولیه به کشور پرداخت شود می توان از پرداخت آن دفاع کرد اما در صورتی که این ارز برای وارد کردن تولیداتی که در کشور تولید می شود به کار رود پرداخت ارز مبادله ای توجیحی ندارد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار