لزوم فعالسازی دستگاههای اجرایی و سمنها در ارتباط با حقوق کودک
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر بر لزوم فعالسازی و حساسسازی دستگاههای اجرایی و سمنها در ارتباط با حقوق کودک تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار پانا از بوشهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، فاطمه دهقانی در نشست با دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار داشت: رسیدگی به مسایل مربوط به کودکان امری مهم و ارزشمند است و همه مسئولان و مردم باید در این راستا کمک کنند.
وی افزود: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گامهای موثر و ارزشمندی در راستای حمایت از حقوق کودکان برداشته و امیدواریم این روند با شتاب و کیفیت مطلوبی تداوم یابد.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر خاطر نشان کرد: دادگستری استان بوشهر و همچنین بهزیستی استان تاکنون همکاری بسیار خوب و مطلوبی در زمینه حقوق کودکان داشتهاند و امیدواریم با ورود دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک به استان شاهد ساماندهی مسایل کودکان و بهتر شدن امور باشیم.
دهقانی بر لزوم تبیین آییننامه حقوق کودکان تاکید کرد و گفت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، دستگاه متناظر استانی ندارد و اقدامات و پیگیریهای این مرجع به کارگروه زنان و خانواده استانداری بوشهر واگذار شده است.
وی بیان کرد: فعالسازی و حساسسازی دستگاههای اجرایی و سمنها در ارتباط با حقوق کودک امری لازم است که باید مد نظر قرار گیرد.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر یادآور شد: از آذرماه ۹۴ در استان بوشهر، کارگروه زنان و خانواده با مرجع ملی کنوانسیون، مذاکره و ارتباط داشته و پیگیریهای مناسبی برای حمایت بیشتر از کودکان در سطح استان انجام گرفته است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز اظهار داشت: بر اساس آمار موجود، حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند و باید خدمات مناسبی به این عزیزان ارائه شود.
مظفر الوندی افزود: برقراری عدالت در رفاه، تامین سلامت و بهداشت، بهبود وضعیت امور اجتماعی و فرهنگی، آموزش و کیفیت زیست آنان از موضوعات مهمی است که باید بیش از پیش در ارتباط با کودکان در سراسر کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: باید با حساسیت در پیشگیری از آسیبها و ارائه آموزشهای هدفمند این قشر را حمایت و پرورش داد تا با تربیت نسل فرهیخته و ماهر آینده کشور تضمین شود.
الوندی از تدوین سند ملی حقوق کودک در کشور خبر داد و ابراز داشت: سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزشها و قواعد بنیادین قانونی و عرفی موجود کشور تدوین شده و تلاش بر این است که در مراحل اجرایی منطبق بر فرهنگ و شرایط هر استان بومی سازی شود تا مفاد آن جامه عمل بپوشد.
وی بیان کرد: مدیر کل دادگستری استان بوشهر و مدیر کل بانوان و خانواده استانداری بوشهر و مدیران بهزیستی در استان تاکنون همکاری و همراهی بسیار خوبی در بحث حقوق کودکان داشتهان و امیدوار هستیم روز به روز شاهد موفقیت بیشتری در این عرصه باشیم.
دبیر کل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: ۱۶ وزارتخانه و سازمان از قوای مختلف، عضو این مرجع هستند و نمایندگان سمنها، کانون وکلا و مجموعهای از ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی نیز همکاری دارند.
الوندی افزود: باید از ظرفیت موجود نهایت بهره را ببریم و از نهادسازی و تشکیلات موازی پرهیز کنیم.
وی اضافه کرد: کنوانسیون بر پایههایی استوار شده که پرهیز از تبعیض، حفظ متافع عالی کودک و توجه به کودکان از این پایههاست.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز در این نشست با تقدیر از زحمات و فعالیتهای مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر اظهار داشت: خانم دهقانی به شکل ویژه در ساماندهی حقوق کودکان فعالیت میکنند که قابل تقدیر است و همچنین بهزیستی استان نیز فعالیتهای خوبی انجام داده است.
علی جمادی افزود: جناب الوندی دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک از جمله مدیران پرتلاش است که اطمینان داریم در بحث حمایت از حقوق کودکان نیز به نتیجه مطلوب میرسند.
وی با بیان اینکه بحث کودکان را باید از ۲ مبنا نگاه کنیم یادآور شد: یکی اینکه آنها در آینده عضو اثرگذار جامعه خواهند شد و اگر خوب پرورش و تربیت شوند نقشآفرین خواهند بود و اگر بیتوجهی صورت گیرد در آینده با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: موضوع دوم در ارتباط با کودکان نیز بحث پیشگیری است که اهمیت و ارزش زیادی دارد و هر چقدر در بحث پیشگیری هزینه کنیم در واقع نوعی سرمایهگذاری برای آینده است.
جمادی با بیان اینکه قانون در ارتباط با حقوق کودکان روشن است تاکید کرد: باید توجه ویژه و بنیادی به کودکان داشته باشیم تا آینده جامعه به خطر نیفتد و همه مسئول هستیم و باید کمک کنیم.
وی اضافه کرد: دادگستری استان بوشهر آمادگی کامل دارد تا در کارگروهها و همایشهایی که توسط استانداری و مرجع ملی کنوانسیون برگزار میشود، نماینده دائمی معرفی کند و از هیچ تلاشی برای موفقیت در این حوزه دریغ نخواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: در حال حاضر ۳ شعبه ویژه کیفری مختص اطفال در استان داریم که در بوشهر، دشتستان و کنگان مستقر هستند و قضات بسیار باتجربه و باسوادی در این زمینه خدماترسانی میکنند .
ارسال دیدگاه