رئیس اتحادیه عطار و سقط فروش در گفت وگو با پانا:
متولی ادغام باید شاخص های منطقی برای ادغام اتحادیه ها را معین کند
رئیس اتحادیه عطار و سقط فروش گفت: هنوز متولی بحث ادغام معین نیست و مشخص نشده که وزارت صنعت و معدن یا اتاق اصناف ایران متولی آن است اما هر دستگاه یا نهادی که متولی آن شود باید ابهامات موجود در این زمینه را معین کند و نشان دهد که براساس چه فاکتورها و شاخص هایی اتحادیه ها باید در هم ادغام شوند .
علیرضا رضایی قهرودی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا درخصوص ساماندهی اتحادیه های موازی گفت : بحث های زیادی در مورد تعیین فعالیت موازی اتحادیه ها وجود دارد و تا کار کارشناسی صورت نگیرد ادغام اتحادیه ها ممکن نخواهد بود .
رضایی گفت : به طور قطع ادغام تنها باید با کار کارشناسی اجرایی شود و اگر اتحادیه ای مشکلات مالی دارد و مدیریت آن به وظایف خود به خوبی عمل نکرده بحث ادغام رسته ها و دسته های همگن را اجباری می کند اما اگر اتحادیه ای قادر به اداره خود بوده است و مشکل مالی ندارد نمی توان به راحتی در مورد ادغام آن با سایر اتحادیه ها تصمیم گرفت .
رئیس اتحادیه عطار و سقط فروش بیان کرد: در انتخابات برگزار شده نیز افراد یا اعضای اتحادیه به نماینده منتخب خود رای داده اند و با مباحث مربوط به ادغام موضوع رای اعضا به نماینده منتخب خود در اتحادیه دچار نابسامانی می شود و از سوی دیگر کجا مشخص است که اتحادیه ای که اعضای بیشتری دارد مدیریت بهتری نیز داشته است .
وی تصریح کرد: هنوز متولی بحث ادغام معین نیست و مشخص نشده که وزارت صنعت و معدن یا اتاق اصناف ایران متولی آن است اما هر دستگاه یا نهادی که متولی آن شود باید ابهامات موجود در این زمینه را معین کند و نشان دهد که براساس چه فاکتورها و شاخص هایی اتحادیه ها باید در هم ادغام شوند .
علیرضا رضایی قهرودی در خصوص تعامل بیشتر اصناف با دولت عنوان کرد: بیشترین مشکلات دولت با اصناف کشور در بحث مالیات هاست و پرداخت مالیات برای بسیاری از واحدهای صنفی کمرشکن شده و در پاره ای موارد منجر به تعطیلی برخی واحدها شده است .
وی ادامه داد: این درحالی است که در شرایط رکود اقتصادی در بخش های تولیدی و توزیعی هر ساله میزان مالیات ها افزایش می یابد و در برخی موارد حتی مالیاتها تا سه برابر افزایش یافته که البته اعتراض ها نیز پیرامون آن ادامه داشته است .
عضو اتاق اصناف ایران گفت: واقعیت آن است که در شرایط رکود اقتصادی توجیه منطقی برای افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی رقم مالیاتها وجود ندارد و دولت باید برای تعیین مالیات های منطقی برای واحدهای صنفی تدابیر کارشناسی بیندیشد .
رضایی قهرودی تصریح کرد: بنگاههای اقتصادی به دلیل محدودیت هایی که در کمبود نقدینگی دارند چاره ای جز دریافت تسهیلات از بانکها با نرخ بهره های بالا ندارند و این شرایط موجب شده تولید نتواند کالای قابل رقابت با محصولات خارجی عرضه کند .
وی گفت : رقابت با محصولات وارداتی یا قاچاق در شرایط افزایش قیمت تمام شده تولیدات غیرممکن است .
ارسال دیدگاه