تکذیب هرگونه رانت خواری همسر یک مقام دولتی در مدرسه غیردولتی

معاون وزیر آموزش و پرورش: اجرای قانون و مصوبات رانت خواری نیست

رئیس سازمان مدارس غیردولتی هرگونه رانت خواری و تخلف همسر یک مقام دولتی در یک مدرسه غیردولتی را رد کرد و گفت: اجرای قانون و مصوبات رانت خواری نیست.

کد مطلب: ۵۲۹۴۸۱
لینک کوتاه کپی شد

مرضیه گُرد در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا مطالب طرح شده در برخی رسانه ها در خصوص رانت خواری و تخلف همسر یك مقام دولتی در مدرسه غیر دولتی را تکذیب کرد و اظهار داشت: آیین نامه واگذاری زمین به موسسان مدارس غیر انتفاعی وزارت آموزش وپرورش - وزارت شهرسازی طبق مصوبه شماره ۶۳۵۶/ ت ه مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۰ قابل اجرا بوده و طبق قوانین و آیین نامه های مذكور زمین به موسس واگذار شده است .

وی افزود: به موجب آیین نامه سازمان زمین شهری ( وزارت راه و شهرسازی ) واگذاری زمین های كه كاربری آموزشی دارند به موسسین مدارس غیر دولتی خلاف قانون نبوده و با رعایت ماده ۳۱ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب سال ۸۷ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن امكان پذیر می باشد.
معاون وزیر گفت:طبق تبصره ماده ۳۱ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراكز غیر دولتی در صورتی كه موسس امكان ادامه فعالیت به هر دلیلی را نداشته باشد ملك مورد نظر به موسس واجد شرایط دیگر ویا آموزش وپرورش می تواند واگذار گردد .
رئیس سازمان مدارس غیر دولتی اظهار داشت : زمین مذكور كه در بخش اعظمی از آن مدرسه احداث گردیده تحت عنوان مدرسه روشنگران مورد بهره برداری قرار گرفته بود.
وی افزود : در سال ۱۳۷۲ طبق قوانین مذكور زمینی برای احداث مدرسه به موسس مذكور واگذار گردید كه بعد از تاسیس مدرسه و عدم توفیق موسس در اداره آن مدرسه مذكور در سال تحصیلی ۸۰-۷۹ با كلیه ملحقات آن و با رعایت كلیه مقررات قانونی به موسسه آموزشی شاهچراغ تحت عنوان ( مجتمع آموزشی فرهنگی روشنگر ۲) به نمایندگی خانم شبستری واگذار گردید كه در حال حاضر تحت عنوان مدرسه غیر دولتی فعالیت می نماید و مازاد زمین نیز در تصرف مدرسه مورد مذكور می باشد و همسر مقام دولتی مورد اشاره در حال حاضر هیچ نقشی در این مجموعه ندارد.
گُرد ضمن ابراز تاسف از انتشار چنین اخبار كذبی در فضای رسانه و نادیده گرفتن نقش موثر مدارس غیر دولتی در كمك به نظام تعلیم وتربیتی كشور اظهار داشت : طرح مسئله ای كه متعلق به ۲۳ سال گذشته بوده ( از سال ۷۹ تاكنون ) بوده بطوری كه با بررسی های صورت گرفته هیچ گونه تخلفی در اجرای قانون محرز نشده است هدفی جز تشویش افكار عمومی جامعه بی اعتمادی مردم نسبت به مدارس غیر دولتی ندارد كه این مغایر با رسالت اصلی اصحاب رسانه می باشد .
وی در پایان افزود : حق شكایت حقوقی اسامی نامبرده در مقاله مذكور از طریق مراجع ذی صلاح محفوظ است .

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار