خسروتاج خبر داد؛

وام خرید کالای ایرانی به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مبلغ کارت اعتباری خرید کالا که قبلاً به طور میانگین ۶۰ میلیون ریال بود با ۴۰ میلیون ریال افزایش به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

کد مطلب: ۵۲۰۱۷۸
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، مجتبی خسروتاج در حاشیه اجلاس رؤسای اتحادیه های اصناف تهران در جمع خبرنگاران افزود: در مرحله دوم این طرح ۴۲ هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده است که به صورت گردشی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و به این ترتیب در عمل، مبالغ بیشتری را پوشش می دهد.
وی ادامه داد: در مرحله نخست، سقف حقوقی برای جامعه هدف مشخص شده بود و بر اساس آن حقوق خالص افراد نباید از ۱۵ میلیون ریال بیشتر می بود اما در ماه های اخیر با توجه به اینکه مشکلی در شبکه بانکی به وجود نیامد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخشنامه ای صادر کرد و سقف حقوقی برای جامعه هدف کارت های خرید حذف شد.
خسروتاج اضافه کرد: با این حال، طرح کارت خرید هنوز جامعه هدف دارد اما امکان دارد در آینده این گروه هدف گسترش پیدا کند.
قائم مقام وزیر صنعت با اشاره به فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، گفت: در زمان حاضر از سه میلیون واحد صنفی موجود، حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه هستند و مابقی بدون پروانه کسب فعالیت می کنند.
وی از طرح ساماندهی این واحدهای صنفی خبر داد و گفت: با همکاری اتحادیه های صنفی، تا پایان سال بخشی از این واحدهای صنفی سر و سامان داده می شوند.
وی گفت: بر اساس قانون، ادغام اتحادیه های همگن از زمان ابلاغ تا ۳ ماه لازم الاجرا است که تا به امروز یک ماه آن گذشته و اتحادیه ها دو ماه برای اجرای آن فرصت دارند اما اگر کمیسیون های نظارت نیاز به همفکری و مشورت بیشتر داشته باشند، این زمان قابل بررسی است و در صورت لزوم تمدید می شود.
خسروتاج در پاسخ به این واکنش ها خطاب به رؤسای اتحادیه ها گفت: واحدهای صنفی از شرایط کنونی گلایه دارند؛ آنها می گویند چرا باید از سوی شش اتحادیه برای آنها حکم صادر شود.
وی افزود: از من نخواهید گوش شنوای ۱۴۰ اتحادیه باشم اما گوش شنوایی برای سه میلیون واحد صنفی نباشم.
خسروتاج گفت: هم اکنون شاهدیم که یک واحد صنفی که گوشت قرمز و گوشت سفید عرضه می کند باید به چند اتحادیه پاسخ دهد و با چند اتحادیه کار کند؛ این در حالی است که تعدادی از اتحادیه ها بنیه مالی برای فعالیت و انجام وظیفه ندارند و تعدادی از اتحادیه ها حتی ۵۰ واحد صنفی را پوشش نمی دهند؛ در این شرایط چرا باید با تجمیع اتحادیه های همگن و مشابه مخالف بود؟
وی با طرح این سؤال که آیا دغدغه برخی از افراد از اجرای قانون، از دست رفتن موقعیت شخصی خود است؟ گفت: هدف کسانی که در اتحادیه ها کار می کنند خدمت است؛ اگر برداشتی دیگر برای برخی به وجود آمده است باید بدانند که ما با آنها فاصله داریم.

رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این اجلاس با انتقاد از اینکه پول اصناف در یک سال و ۹ ماه اخیر از طرف دولت به آنها پرداخت نشده است، گفت: در این شرایط چگونه می توان انتظار داشت که اصناف با انگیزه کار کنند؟
علی فاضلی با تأکید بر این که اصناف در شرایط رکود بازار در تنگنا قرار گرفته اند، افزود: اما با این حال اصناف هیچ گاه خم به ابرو نیاوردند و همواره در کنار دولت ایستادند.
وی افزود: در طرح ادغام اتحادیه های صنفی موازی، اتحادیه ها به دنبال آن نیستند که به دولت نه بگویند اما خواهان انجام کار کارشناسی و دقیق در این ارتباط هستند؛ البته اجرای این قانون شاید پنج ماه، هفت ماه و شاید یک سال یا بیشتر زمان ببرد؛ باید صبر کرد تا کار بدرستی انجام شود.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف در فرآیند توزیع کالا، در پنج درصد نهایی حضور دارد اما شاهدیم که در بخش مبارزه با قاچاق تمام حمله ها علیه صنوف صورت می گیرد که این امر اوج بی انصافی است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار