از سوی جمعی از سهامداران بانک های خصوصی صورت گرفت؛

تقدیر از دستور توقف اجرای اساسنامه ابلاغی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت

خبرگزاری پانا : جمعی از سهامداران بانک های خصوصی کشور در نامه ای به آیت الله آملی لاریجانی، با مغایر دانستن اساسنامه ابلاغی بانک مرکزی با احکام بالادستی کشور و تحقق رشد اقتصادی، خواستار صدور دستور توقف اجرای آن شدند.

کد مطلب: ۳۳۷۵۸۴
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به اختیارات قانونی منبعث از تصمیمات شورای پول و اعتبار «اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی» را در هجده مرداد ۹۲ تصویب و ابلاغ کرد که پس از یک بار تمدید زمان آن، مقرر شد بانک‌های مشمول حداکثر تا تاریخ ۳۱ تیر ۹۳ اقدامات لازم را برای تطبیق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه ابلاغی انجام دهند و آن را برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه کنند.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی هدف از ابلاغ این اساسنامه را انتظام‌بخشی، سامان دادن و‌ ضابطه‌مند ساختن اساسنامه بانک‌های غیردولتی و ایجاد ساختار و چارچوبی یکسان و استاندارد اعلام کرده است، اما؛ جمعی از سهامداران جزء بانک های خصوصی کشور در نامه ای به آیت الله آملی لاریجانی، با مغایر دانستن این اساسنامه با احکام بالادستی کشور و تحقق رشد اقتصادی، از اقدام دیوان عدالت اداری مبنی بر دستور موقت تقدیر كردند.
متن این نامه به شرح زیر است:
محضر مبارک حضرت آیت الله آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با اهدای سلام و تحیات
با احترام بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی اینجانبان (سهام داران خرد بانک‌ها) از اقدامات قانونی و شجاعانه دیوان عدالت اداری؛ به خصوص حجت الاسلام منتظری، ریاست معزز و قضات شریف آن که تحت مدیریت حق طلبانه جناب، برای صدور دستور توقف اجرای اساسنامه تحمیلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌ها که به گواه حقوق دانان مستقل و خبره مغایرت‌های متعددی با احکام بالادستی کشور (قانون اساسی و قانون تجارت و...) و با اهداف تحقق رشد مستمر و پر شتاب اقتصادی کشور و گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی مردم در برابر فقر و بیکاری داشته، خدمت حضرت عالی و تمامی قضات شریف و قانونمند تقدیم می‌شود.
برخی از موارد مطروحه جهت مزید استحضار ایفاد می‌شود:
۱ ـ بانک مرکزی برخلاف اهداف کلان برنامه توسعه پنجم در بهبود فضای کسب و کار و برای تحمیل اساسنامه غیرقانونی موردنظر خود ارائه برخی خدمات عمومی بانکی و همچنین صدور مجوزهایی که در راستای ایفای خدمات عمومی و مسوولیت بانک‌ها در قبال جامعه می‌باشد موقف نموده بود که جای پیگرد قانونی دارد.
۲ ـ توسعه اختیارات خلاف قانون برای بانک مرکزی و ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی در مورد نحوه اداره بانک‌ها؛ به ویژه نقض قانون تجارت
۳ ـ مغایرت اساسنامه پیشنهادی بانک مرکزی با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر تأسیس بنگاه‌های خصوصی و حق مالکانه آن
در خاتمه تقاضای رسیدگی و دقت بر پرونده را داریم.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار