مهمترین راهکارهای حمایت از صنعت فولاد کشور
خبرگزاری پانا : دکتر سبحانی گفت : هم اكنون سالانه در كل دنیا ۶/۱میلیارد تن فولاد تولید میكنند كه بیشترین سهم را كشور چین با ظرفیت تولید ۸۱۰ میلیون تن در سال دارد.
به گزارش خبرگزاری پانا ؛ دكتر سبحانی مدیرعامل شركت فولاد مباركه در جلسه توسعه و سرمایهگذاران در حضور طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی، دكتر نهاوندیان مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهور و مهندس تركان مشاور رئیس جمهور و رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و جمع كثیری از مدیران و سرمایه گذاران بخشهای دولتی و خصوصی در بخش آغازین سخنان خود به تبیین مشكلات فراروی صنعت فولاد كشور پرداخت و گفت: هم اكنون سالانه در كل دنیا ۶/۱میلیارد تن فولاد تولید میكنند كه بیشترین سهم را كشور چین با ظرفیت تولید ۸۱۰ میلیون تن در سال دارد. این بدان معنی است كه این كشور حدود نیمی از فولاد جهان را تولید میكند، بعداز این كشور ۵ تولید كننده عمده دیگر وجود دارند كه عبارتند از: اتحادیه اروپا، آمریكا، اوكراین، روسیه و ژاپن كه هر كدام با تولید ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تن در ردیفهای بعدی قرار گرفته اند.
دكتر سبحانی در همین رابطه با بیان اینكه فعلاً جمهوری اسلامی ایران ۱۶ میلیون تن فولاد تولید میكند تصریح كرد: این میزان تولید ۱ درصد تولید فولاد جهان را به خود اختصاص داده و در ردیف ۱۴ قرارگرفته است.
وی با تأكید بر نگرانیهایی كه صنعت فولاد كشور را از سنوات اخیر تهدید میكند یادآورشد: قیمت سنگ آهن در دنیا از ۱۴۰ دلار به ۶۰ دلار كاهش یافته است. این درحالی است كه در سال جاری ما ۱۸ درصد افزایش قیمت را به دلایل مختلف شاهد هستیم. همچنین قیمت نفت و انرژی كه در قیمتهای تمام شده فولاد مؤثر است در تمامی دنیا كاهش یافته است اما در كشور ما در بخش فولاد افزایش ۸۰ درصدی در قیمت گاز و افزایش ۲۵ درصدی در قیمت برق را شاهد هستیم كه این تفاوت قیمت در بخشهای مواد اولیه و انرژی كار رقابت را برای ما با سایر تولیدكنندگان دنیا سخت مینماید. همهی این مباحث درحالی رخ داده است كه كشور چین با ۸۱۰ میلیون تن فولاد خود در سال ۲۰۱۵، ۲/۲ درصد افزایش تولید را برنامهریزی كردهاست. طبیعتاً این میزان افزایش تولید حدود ۱۸ میلیون تن را به سایر كشورهای جهان سرازیر خواهد كرد. علاوه براین در شمال كشور ما روسیه و اوكراین با تولید حدود ۱۰۰ میلیون تن فولاد وجود دارند كه بدلیل وضعیت جنگ، تحریم و افت ارزش روبل كه درگیر آن هستند برای آنها بسیار به صرفه است كه فولاد خود را صادر كنند.
رئیس انجمن تولیدكنندگان فولاد ایران با تأكید براین نكته كه سیل واردات فولاد در منطقه باعث شد كه روسیه ۳۵ درصد، كشورهای جنوب شرقی آسیا هركدام بین ۳۵ تا ۴۵ درصد تعرفه واردات بر روی فولاد خود وضع نمایند، اظهارداشت: برخی از كشورها هم برای اینكه از محل واردات بیرویه دچار مشكل نشوند قانون آنتی دامپینگ را به اجرا درآوردهاند، همه این تدابیر اتخاذ شده در كشورهای دیگر درحالی رخ داده است كه متأسفانه در كشور ما نه تنها هیچ یك از اقدامات عملیاتی نشدهاست بلكه به واردات فولاد ارز مبادلهای هم تخصیص داده میشود.
دكتر سبحانی با طرح این سؤال كه وقتی ما در كشورمان بویژه در شرایط اقتصادی فعلی حدود ۱۶ میلیون تن فولادنیاز داریم و همین مقدار هم تولید میكنیم پس چه نیازی به واردات داریم تصریح كرد: بدیهی است نه تنها تخصیص ارز مبادلهای به واردات فولاد بیمورد است بلكه به ضرركشور است چراكه در بسیاری از محصولات تولید شده در برخی از فولادسازهای ما در بخش فروش با مشكل جدی مواجه شدهاند.
مدیرعامل فولادمباركه حذف كامل تخصیص ارز مبادلاتی به واردات هر نوع فولاد به كشور، وضع تعرفه حداقل ۲۰ تا۲۵ درصد برای محصولات مختلف و تعدیل قیمت سنگ آهن و انرژی داخل كشور نسبت به سایر رقبا را از مهمترین راهكارهای حمایت از صنعت فولاد كشور برشمرد و گفت: برخی محصولات در كشور ماتولید نمیشوند كه آنها را میتوان با ارز آزاد وارد كرد.
دكتر بهرام سبحانی با اشاره به اهمیت و ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای تولیدكنندگان داخلی در بخش صادرات یادآور شد: برای حضور در بازارهای جهانی باید از شرایط یكسان نسبت به آنها برخوردار باشیم نه اینكه آنها از مواد اولیه و انرژی بهرهمند باشند و ما با شرایط كاملاً متفاوتی روبرو باشیم. ضمن اینكه باید به خاطر داشته باشیم كاهش قیمت انرژی برای سایر رقبا شرایطی فراهم كردهاست تا در حمل محصولات خود از طریق دریا با كاهش هزینههای قابل ملاحظهای روبرو باشند و این امر كار را با شرایط موجود برای تولیدكنندگان داخلی بسیار سخت تر میكند علاوه براین آنها از بستههای تشویقی در بخش صادرات برخوردارند و بازارهای اروپایی ما را تصاحب میكنند.
وی خاطرنشان كرد: با توجه به محصولات كیفی كه در فولادمباركه تولید می شود ما سال گذشته بیش از ۱ میلیون تن و تا پایان امسال نیز صادرات ۵/۱ میلیون تن انواع محصولات خود را هدف گذاری كرده ایم كه تا اوایل بهمن ماه حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن آن محقق شدهاست این در حالی است كه اگر روند واردات و حمایت از بازارهای داخلی به همین صورت ادامه یابد ما نه تنها به اهداف صادراتی خود دست نخواهیم یافت بلكه در تولید داخل هم با مشكلات جدی مواجه خواهیم شد.
دكترنهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور از گزارش كامل دكتر سبحانی پیرامون وضعیت، معضلات تولیدات داخلی و تهدیدهای واردات فولاد به كشور قدردانی كرد.
طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در جلسهی توسعه و سرمایهگذاران تصریح كرد: همهی مدیران صنعتی كشور و آحاد مختلف مردم شریف ایران استحضار دارند كه بهبود زندگی و وضع معیشتی مردم و همچنین ارتقاء جایگاه ایران اسلامی در عرصه بین المللی مستلزم رشد اقتصادی بالاست. در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، پایدار درون زا و برون نگر بعنوان یك هدف اساسی و بنیانی اعلام شده است. دستیابی به چنین نرخ رشدی مستلزم سرمایهگذاریهای خاص خود است كه آن هم توسط بخش خصوصی قابل اجراست. اگر ما بدنبال رشد اقتصادی، افزایش كارآیی و بهرهوری در نظام اقتصادی كشور هستیم بایستی زمینههای لازم برای افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی را هم مهیا كنیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه در اقتصاد كشور ما كمبود پس انداز وجود ندارد و آنچه كه مشكل اصلی ماست این است كه پساندازهای مردم به سرمایهگذاریهای مولد تبدیل نمیشود كه اگر بتوانیم شرایطی فراهم كنیم تا سرمایههای مردم به سرمایهگذاری در بخش اقتصاد كشور تبدیل شود، این تنها راهی است كه رشد اقتصادی پایدار و مستمر را متضمن میگردد.
وی عدم وجود محیط كسب و كار مناسب را عامل اصلی عدم سرمایهگذاری بخش خصوصی برای رشد اقتصاد كشور خواند و مادامی كه این محیط مناسب فراهم نشود قطعاً هزینهها و موانع بسیاری بر سر راه رشد اقتصادی كشور قد علم میكنند به همین دلیل رویكرد اصلی دولت تدبیر و امید، بهبود محیط كسب و كار معرفی شدهاست كه البته این مهم هم رویكرد اصلی دولت است و هم رویكرد اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
وی با تأكید بر این مطلب كه در برنامههایی كه برای دستگاههای دولتی و برای وزارت اقتصاد تنظیم شده بهبود محیط كسب وكار به عنوان هدف اصلی انتخاب گردیده خاطرنشان كرد: محیط كسب و كار مجموعه عوامل محیطی است كه بر فعالیتهای بخش خصوصی و فعالین اقتصاد تأثیرگذار است و هزینهها و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد اما تحت كنترل بخش خصوصی نیست كه به همین منظور دفاتری به طور فعال در حال كار و پایش موانع فعالیتهای اقتصادی هستند.
وی با اشاره به موارد یادشده از سوی دكترسبحانی پیرامون مشكلات و معضلات صنعت فولادكشور اذعان داشت: در هفتهای كه گذشت با حضور مهندس نعمتزاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و سایر همكاران در ستاد اقتصادی دولت، همین موارد مطرح و تصمیمات لازم در خصوص نظامهای تعرفهی واردات و نظامهای مالیاتی گرفته شد. ضمناً اعلام میكنیم ما درخصوص عوارض سنگ آهن با نظر تولیدكنندگان فولاد موافق هستیم و امیدواریم با تعامل مثبتی كه با مجلس محترم داریم این مشكلات برطرف شود ضمن اینكه معتقدیم چنین عوارضی و عدم تعرفههای لازم در واردات با تولید بهینه و مستمرمغایر است.
ارسال دیدگاه