گزارش پانا از نشست سخنگوی قوه قضائیه؛

واکنش به اسیدپاشی‌ها در اصفهان/ آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

خبرگزاری پانا: سخنگوی دستگاه قضا ضمن واکنش به اسیدپاشی های اخیر در اصفهان این اسیدپاشی‌ها را اقدامی ناجوانمردانه، جنایتکارانه و خشن دانست و گفت: عاملان باید شناسایی شوند و به اشد مجازات برسند.

کد مطلب: ۲۷۲۱۷۵
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه با تأکید بر اینکه باید همه دست‌اندرکاران نسبت به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان اقدامات جدی انجام دهند تا بتوانند عاملان آن را شناسایی کنند، اظهار داشت: ما مرتکبین این امر را تحت تعقیب قرار می‌دهیم و امیدواریم هرچه زودتر آن‌ها دستگیر شوند و با فوریت به این پرونده رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: خانم جوانی که مورد اسیدپاشی قرار می‌گیرد باید تا آخر عمر دچار رنج و عذاب شود، چون شکل ظاهری خود را از دست می‌دهد و هزینه‌های درمانی فراوانی را باید بپردازد. درست است که متهمان اسیدپاشی را می‌توان قصاص کرد اما باید یک مجازات بازدارنده در مورد این موضوع وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه دادستان اصفهان به موضوع اسیدپاشی ورود کرده است، خاطرنشان کرد: اطلاعات منتشره در برخی از سایت‌ها مبنی بر اینکه این اقدام برای برخورد با بدحجابی است، به هیچ وجه تایید نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم‌ تصریح کرد: ان‌شاء‌الله ما در این ماه به اهداف، راه و کلام امام حسین (ع) برسیم.

وی درباره لایحه وکالت با بیان اینکه برداشت ما از لایحه وکالت این است که این لایحه قضایی است، گفت: برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه را مکلف کرده که لایحه وکالت را تهیه کند؛ بنابراین چه لزومی داشت اگر این لایحه قضایی نبود قوه قضاییه آن را تهیه کند. طبق تفسیر شورای نگهبان و طبق بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام امور قضایی از قبیل وکالت و قضاوت و غیره تفسیر شده است که یکی از این امور امر وکالت است؛ بنابراین لایحه وکالت قضایی است.

محسنی‌اژه‌ای با طرح این سوال که لوایح چگونه به مجلس ارسال می‌شود؟ گفت: لوایح قوه قضاییه از طریق دولت به مجلس ارسال می‌شود و دولت نمی‌تواند در لایحه‌ای که قضایی است دخل و تصرف کند و آن را تغییر دهد. بعضی از افراد تفسیر شورای نگهبان و آنچه که در فصل ۱۱ قانون اساسی آمده است را تحریف کرده‌اند و این‌گونه القا کردند که شورای نگهبان گفته لایحه قضایی باید مفادش قضایی باشد و سایر فصول را از آن حذف کرده بودند، در صورتی که این گونه نیست.

وی افزود: قبلا قانونی وجود نداشت و اگر دستگاه قضایی لایحه‌ای را به دولت می‌فرستاد، ۲ الی ۳ سال در آنجا می‌ماند، بعدها قانون تصویب شد و مجلس عنوان کرد که لایحه‌ای که قوه قضاییه می‌فرستد دولت موظف است که ظرف ۳ ماه آن را به مجلس ارسال کند و اگر در این مدت نفرستاد سه ماه دیگر نیز فرصت دارد که نهایتا اگر ظرف ۶ ماه لایحه فرستاده نشود قوه قضاییه خودش مستقلا لایحه را می‌فرستد.


سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: دو بحث در این جا مطرح می‌شود. نخست اینکه آیا دولت در زمان خودش لایحه را فرستاده یا خیر؟ دیگر اینکه اگر چنانچه دولت لایحه قضایی را به گونه‌ای تغییر داد که دیگر لایحه قضایی محسوب نشد و خلاف شورای نگهبان عمل کرد و لایحه‌ دیگری را فرستاد آیا می‌توان گفت که لایحه را قوه قضاییه فرستاده یا خیر؟ اکنون لایحه‌ای که به مجلس فرستاده شده مربوط به قوه قضاییه نیست. در واقع لایحه وکالت قضایی باید از سوی دستگاه قضایی به مجلس ارسال شود و دولت حق مداخله در لوایح قضایی را ندارد.


اژه ای درخصوص‌ زمین‌هایی که مورد تصرف قرار می‌گیرد، گفت: یک مورد که اخیرا اتفاق افتاده و بسیار تلخ است، تصرفاتی در لواسانات بوده که مربوط به سازمان محیط زیست و شمیرانات می شود. در مدت طولانی به این موضوع رسیدگی و حکم صادر شد و قطعیت یافت.


وی اضافه کرد: این حکم را برای اجرا فرستادیم اما متوجه شدیم که صورت جلسات صوری و جعلی تهیه شده و ما هم رفع تصرف کرده و پرونده را مختومه اعلام کرده‌ایم اما اکنون محیط زیست و قوه قضاییه متوجه موضوع شده که صورت جلسات صوری بوده‌اند که در این زمینه چند نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره اسیدپاشی‌ها در اصفهان تأکید کرد: هنوز فرد یا افرادی دستگیر نشده‌اند، البته امیدوارم عامل یا عاملان این جنایت (اسیدپاشی) سریع‌تر دستگیر و پرونده آن‌ها تکمیل شود. انگیزه و تعداد افراد این پرونده مهم است. این مساله به رسیدگی سریع‌تر به پرونده کمک می‌کند، البته انگیزه افراد هرچه باشد بر اساس قانون به اشد مجازات محکوم خواهند شد. بنده از دادسرا، دادگاه و مرجع تجدیدنظر می‌خواهم خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی کنند و امیدوارم نیروی انتظامی نیز هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده دیگری گفت: اخیرا وکیلی دستگیر شده است. این وکیل با دستگاهی دولتی قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی منعقد کرده و اصلا معلوم نیست این قرارداد بر چه اساس و مبنایی بین این دستگاه دولتی و این فرد منعقد شده است. مگر از نظر عرفی چند ساعت وقت لازم است و ساعات آن چه مبلغی دارد که مبلغ قرارداد ۳۲ میلیارد تومان منعقد شده است. از آنجا که دستگاه دولتی مستقیما نمی‌توانست این قرارداد را امضاء کند پول را به حساب شرکت دیگری واریز کرده تا این شرکت با این فرد قرارداد بندد، یعنی نوعی پولشویی اتفاق افتاده است. وکیل برای جلب نظر دستگاه اجرایی ابتدا دو میلیارد تومان گرفته و در اقدامات بعدی رای را از یک قاضی جعل و به مدیران دستگاه اجرایی مربوطه تحویل داده و به آنان گفته است که قاضی در پرونده اعلام اشتباه کرده است.

وی افزود: گزارش این اتفاق به دستگاه قضایی واصل و مشخص شد که قاضی مربوطه اصلا از این مساله خبر نداشته است. این فرد با یک رای جعلی قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی بسته که ۱۲ میلیارد تومان آن را دریافت کرده است. این فرد علاوه بر جعل و کلاهبرداری دروغ هم گفته است، البته وی به همراه دو نفر دیگر بازداشت شدند.

وی در پاسخ به اینکه آیا پرونده ریحانه جباری برای اجرای حکم تعیین وقت شده است یا خیر؟ گفت: خیر. فعلا زمانی تعیین نشده است. اما اگر حکم قطعی شد و قابلیت اجرا یافت و اولای دم رضایت ندادند مسلما باید اجرا شود. البته در جریان تعیین وقت برای اجرای حکم ریحانه جباری نیستم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حکم اعدام متهمان ردیف دوم تا چهارم پرونده فساد بزرگ مالی چه زمانی اجرا می‌شود؟ و درخواست اعاده دادرسی این سه متهم به کجا رسید؟ گفت: اعاده دادرسی این متهمان در مرحله رسیدگی است و بنده نمی‌دانم اعاده دادرسی به کجا رسیده است.
وی با بیان این‌که حکم سایر متهمان پرونده فساد بزرگ مالی در حال اجرا است، گفت: برادر متهم اصلی حکمش قطعی شد و شناسایی،‌ مزایده و ضبط اموال وی در حال انجام است. یکی از کسانی که در آن زمان معاون وزیر صنعت بود و محکوم شده بود و ۹۰۰ میلیون پول گرفته بود که آن را رد می‌کرد، اخیراً توانستیم بفهمیم که وی در زمان بازداشتش تا ۲۰۰ میلیون تومان در چند نوبت به صورت رشوه به فردی داده است و مجددا قراری برای وی صادر شده و تحت تعقیب قرار گرفته است.
وی درخصوص درخواست ماده ۱۸ خانواده سه متهم اصلی پرونده فساد بزرگ مالی گفت:‌ درخواست آنها در حال بررسی است.
اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه دادستان سابق تهران اتهام اختلاس را هم داشته است و آیا در صورت موافقت بازپرس برای وی بازداشت موقت صادر می‌شود، گفت: اگر چنانچه موضوعی دلایل کافی را داشت قطعا بازپرس آن را انجام می‌دهد ولی تا آن جا که می‌دانم بازداشت موقت برای ارتشا است نه اختلاس، البته در تبصره ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس، در مورد اختلاس اشاره‌ای به قرار بازداشت موقت شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره این موضوع که خانواده ضارب شهید خلیلی مدعی‌اند که رضایت از خانواده اولیای‌ دم اخذ شده و حکم قصاص درست نیست؟ گفت: مشخص شد که ضربه‌ای که به علی خلیلی وارد شده موجب مرگ وی شده است و قاضی تشخیص داده که از روی عمد بوده و حکم را صادر کرده است. حکم صادر شده در این زمینه را نمی‌توان تغییر داد، زیرا شاکی خصوصی دارد و تقاضای قصاص کردند البته حکم صادر شده در مورد ضارب خلیلی قطعی نیست و باید به دیوان عالی کشور برود. در آن زمان که خانواده اولای دم برای ضارب شهید خلیلی رضایت داده بودند موضوع فقط جراحت بود، ولی اکنون موضوع عوض شده و موضوع قتل است.
وی درباره اعتراضاتی در بیروت پیرامون حکم صادره از سوی دادگاهی در آمریکا علیه ایران، گفت:‌ وزارت امور خارجه و روابط بین‌الملل قوه قضائیه به پرونده‌هایی که در خارج از کشور تشکیل و مطرح می‌شود ورود پیدا می‌کنند. احکامی که در مورد ایران در خارج از کشور داده می‌شود، ظالمانه است و امیدوارم با اقدامات وزارت امور خارجه این احکام نقض شود. زیرا این احکام بر اساس بغض و کینه‌ای است که آمریکا نسبت به ایران دارد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه برای بازگرداندن وام‌های کلانی که مدیران بانک‌ها و سایر مقامات آن را اخذ کرده‌اند ورود پیدا کرده است؟ گفت: مکررا گفته‌ام که این وام‌ها سه دسته‌اند و دو دسته آن را دستگاه قضائی تعقیب می‌کند در جلسه قبل گفته‌ام که فردی در اصفهان در این زمینه دستگیر و بازداشت شد و جزء کسانی بود که معوقات سنگین بانکی داشت، البته این معوقات همراه با جرم بوده است. دادستان به این دو دسته ورود پیدا می‌کند در این زمینه افرادی بازداشت وبرخی احضار شدند. امیدواریم که این گونه موضوعات دیگر تکرار نشود، از آنجایی که ریاست بانک مرکزی گفته عزمشان برای بازگردان این وام‌ها جدی است ولی ما جدیتی در آن نمی‌بینیم زیرا باید دیگر تکرار نشود.
وی در ادامه همچنین درباره بازداشت مقامات ارشد نیروی انتظامی در تهران اظهار بی اطلاعی کرد.
‌اژه‌ای درباره استفاده یکی از مدیران دولتی از بودجه اداره‌اش برای راه اندازی اینترنت ماهواره‌ای منزل خودش اظهار بی اطلاعی کرد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: در خصوص پرونده نفتی ۱۰ نفر در بازداشت موقت بسر می‌برند. از دو نفر به عنوان متهم و از چند نفر به عنوان مطلع تحقیق شده است، البته یکی از بازداشت‌شدگان خانم است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تکلیف دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها چه شد؟ پاسخ داد: خود دولت در حال بررسی موضوع است. اجمالا دولت به بانک مرکزی گفته است فعلا اجرا نکنند تا تصمیم‌گیری در این مساله نهایی شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده بنزین‌های آلوده، گفت: دو مساله در این پرونده مطرح شده است؛ یکی سرطان‌زا بودن این بنزین و دیگری عکس آن مطرح شده است. اگر حقیقتا این بنزین سرطان‌زا نبوده باشد افراد مدعی باید به دلیل تشویش اذهان عمومی پاسخگو باشند، ولی اگر سرطان‌زایی آن ثابت شود مرتکبین این اقدام باید پاسخگو باشند. در هر صورت این پرونده در حال رسیدگی است.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار