وزیر اقتصاد خبر داد:

آغاز به كار شورای راهبردی مالیاتی كشور

خبرگزاری پانا: وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز بکار فعالیت شورای راهبردی مالیاتی به منظور راهبری نظام جامع مالیاتی کشور خبر داد.

کد مطلب: ۲۰۶۳۲۵
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از شادا ، علی طیب نیا اظهار داشت: اصلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی کامل بودجه به نفت ، در اولویت است .


وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین محورهای برنامه های اقتصادی دولت ، اجرای طرح جامع نظام مالیاتی کشور است، اظهار داشت: شورای راهبردی مالیاتی با حضور کارشناسان و افراد خبره در این زمینه تشکیل شد تا راهبری نظام جامع مالیاتی کشور را به عهده بگیرد.


وزیر اقتصاد افزود: یکی از اهداف نظام جامع مالیاتی کشور افزایش نسبت کل درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی دولت است که برنامه های اجرایی آن به صورت سالانه، همراه با اعداد و ارقام مشخص، تدوین شده است.


طیب نیا افزایش نسبت اظهارنامه های الکترونیکی با امضای الکترونیکی و جایگزینی کامل آن به جای اظهارنامه کاغذی تا پایان سال ۱۳۹۴ ، افزایش نسبت سهم مالیات بر مشاغل و شرکت ها از کل درآمدهای مالیاتی و کاهش نسبت مالیات های معوقه به درآمدهای مالیاتی از ۳۰ درصد کنونی به ۱۰ درصد را از جمله دیگر راهبردهای وزارت اقتصاد برای تحقق اهداف مالیاتی اعلام کرد.


وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصاد کشور نیز گفت: وزارت اقتصاد راهبرد افزایش کارآمدی و توان تسهیلات دهی هفت بانک دولتی و پیشبرد پروژه تحول نظام بانکی را در دستور کار قرار داده است.


وی افزود: برای عملی کردن دو راهبرد مذکور، اجرای برنامه هایی چون بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی ، کاهش نسبت مطالبات جاری به کل تسهیلات ، واگذاری اموال و املاک مازاد دولت ، کاهش بدهی دولت به بانک های دولتی ، افزایش سرمایه بانک ها و کاهش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی را مد نظر دارد.


وزیر اقتصاد بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید تاکید کرد که شامل تقویت نظام خزانه داری کل کشور ، تقویت نظام جامع اموال و املاک دولتی و افزایش اشراف نسبت به اطلاعات اراضی و املاک دولتی به میزان ۱۰۰ درصد است.


وی همچنین تحقق صد درصدی چهار پروژه ارائه صورت حساب کامل عملکرد بودجه کل کشور به صورت برخط ، توسعه سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ، ایجاد نظام جامع پایش و پاسخگویی روابط مالی دولت بین خزانه داری کل با وزارت نفت و بانک مرکزی و پیشبرد خزانه داری الکترونیک یکپارچه را از دیگر اهداف کمی بیان کرد.


طیب نیا گفت : برای شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن از طریق جلوگیری از اقدامات و فعالیت های زمینه ساز فساد در حوزه پولی، ارزی و تجاری هم تلاش می کنیم و معتقدیم گسترش سیستم های اطلاعاتی می تواند تا حد زیادی جلوی فساد را بگیرد و به همین دلیل، مکانیزه کردن سیستم های اطلاعاتی فعالیت های اقتصادی را به عنوان یک راهبرد مهم اقتصادی انتخاب کرده ایم.


وی برخی از سیستم های یکپارچه الکترونیک مد نظر وزارت اقتصاد را شامل استقرار بانکداری یکپارچه در بانک های دولتی ، استقرار بیمه یکپارچه ، استقرار سامانه نظارت و هدایت الکترونیک بیمه ، استقرار سامانه خزانه داری الکترونیک ، استقرار سامانه جامع بنگاه ها و مجامع ، افزایش نسبت معاملات شفاف به کل معاملات سازمان اموال تملیکی ، استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و افزایش تعداد اسناد الکترونیکی اظهارنامه گمرکی اعلام کرد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار