قانون ثبت رسمی اسناد، گامی بنیادین در استحکام نظام حقوقی کشور است

کاظم اکرمی در حاشیه مراسم راه اندازی و رونمایی از سامانه اسناد غیر رسمی(ادعا)  در گفت‌وگو با خبرنگاران بیان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول،یکی از اساسی‌ترین دستاوردهای دولت در جهت شفاف‌سازی و سازماندهی نظام حقوقی کشور است. 

وی ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای تصویب شدن این قانون ادامه داد: در این جلسات که تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک بوشهر و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده است، نقطه عطفی در پیشبرد فرآیندهای اجرایی این قانون محسوب می‌شود.

اکرمی با بیان اینکه موفقیت در اجرای این قانون مستلزم هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌های متعدد دولتی است، خاطرنشان کرد:جلسات متعددی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، از جمله ۲۰ نهاد عمومی دولتی، به صورت وبیناری برگزار شده است. در این نشست‌ها، ضمن بررسی چالش‌های احتمالی در صدور اسناد مالی، راهکارهای اجرایی با حضور نمایندگان بانک مرکزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. 

مدیرکل بازرسی استان بوشهر در پایان اظهار کرد: این اقدام، ارزشمندترین گام در جهت استحکام بخشی به نظام اداری و حقوقی کشور است لذا از تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهایی که به نحوی درگیر این فرآیند هستند، انتظار می‌رود با جدیت و اهتمام کامل، در اجرای این قانون پای کار باشند.