معاون اول قوه قضاییه خبرداد:
مهلت دو ساله قانونی برای ثبت ادعای اسناد غیررسمی
فرآیند ساده، هوشمند و بدون نیاز به مراجعه شتابزده
مشهد(پانا)- معاون اول قوه قضاییه، با اشاره به برگزاری ۷۸ جلسه شورای راهبری و تصویب ۴۱۰ مصوبه طی دو سال گذشته، تأکید کرد: قانونگذار مهلت دو ساله برای ثبت ادعا تعیین کرده و مردم نیازی به اقدام همزمان و شتابزده ندارند.
حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در گفتوگو وبیناری، مراسم رونمایی از سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی(ثبت ادعا) که در سازمان ثبت اسناد با حضور مسئولان قضایی برگزار شد،به تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و اعلام کرد: طی دو سال گذشته ۷۸ جلسه شورای راهبری با هدف پیشبرد این قانون برگزار شده است.
خلیلی با بیان اینکه در این مدت تعامل و همکاری گستردهای میان قوه قضاییه، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی شکل گرفته، تصریح کرد: اگر این همافزایی و همکاری میان دستگاهها شکل نمیگرفت، امروز اجرای قانون به این مرحله نمیرسید.
وی قانون مزبور را از جمله قوانین مهم، پیچیده و عمیقاً اثرگذار در زیست اجتماعی مردم ارزیابی کرد و بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اجرایی برای شهروندان تأکید نمود.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به نقش مؤثر بخش خصوصی در طراحی و اجرای زیرساختها گفت: سامانهای که امروز به مرحله بهرهبرداری رسیده، نتیجه ماهها کار فنی و کارشناسی و حاصل همکاری میان بخشهای مختلف است و نقطه تحقق عملیاتی این قانون به شمار میرود.
وی همچنین با تأکید بر استمرار جلسات تخصصی در دو سال گذشته خاطرنشان کرد: جلسات شورای راهبری حتی یک هفته نیز متوقف نشد و با وجود برخی اختلافنظرها، در نهایت از طریق گفتوگو و هماندیشی، مسائل حلوفصل شد و حدود ۴۱۰ مصوبه در این فرآیند به تصویب رسید.
خلیلی با بیان اینکه سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی بدون پشتوانه کارشناسی و بهصورت مقطعی طراحی نشده است، تأکید کرد: این سامانه حاصل حدود دو سال کار مستمر و بررسیهای تخصصی است و یکی از مهمترین کارکردهای آن، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی مردم در حوزه نقل و انتقال اموال غیرمنقول محسوب میشود.
وی هدف اصلی این قانون را تثبیت مالکیت و کاهش نابسامانیها و اختلافات در حوزه اسناد دانست و افزود: این قانون گامی مهم برای ایجاد آرامش حقوقی در جامعه و پایان دادن به بخشی از مشکلات و دعاوی مربوط به مالکیت است.
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه مردم نباید در اجرای این قانون دچار نگرانی شوند، گفت: زیرساختهای لازم تا حد زیادی فراهم شده و هرچند ممکن است برخی کاستیها وجود داشته باشد، اما این نواقص در مسیر اجرا برطرف خواهد شد.
وی در تشریح سادگی فرآیند ثبت ادعا اظهار کرد: برخلاف برخی تصورها، فرآیند ثبت ادعا پیچیده نیست و بخش عمده آن شامل بارگذاری نقشه و ثبت اطلاعات اولیه است و سایر مراحل بهصورت هوشمند و سیستمی تکمیل میشود.
خلیلی با اشاره به پیشبینی مهلت قانونی برای ثبت ادعا افزود: قانونگذار برای این فرآیند مهلت دو ساله تعیین کرده و ضرورتی برای مراجعه همزمان و شتابزده مردم وجود ندارد. این طرح بهصورت تدریجی اجرا خواهد شد تا از هرگونه التهاب و نگرانی در جامعه جلوگیری شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تبیین دقیق قانون برای مردم خاطرنشان کرد: اجرای صحیح این قانون میتواند نقش مهمی در کاهش فساد، تثبیت مالکیت و ارتقای امنیت حقوقی در کشور ایفا کند و امیدواریم با همراهی همه دستگاهها این مسیر بهخوبی طی شود.
ارسال دیدگاه