دبیر ستاد حقوق بشر:
حمله به غیرنظامیان و کودکان جنایت جنگی است
تهران (پانا) - دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ ۴۰ روزه به بیمارستانها، غیرنظامیان، مدارس و کودکان گفت: حمله به بیمارستانها، غیرنظامیان و کودکان یک «نقض فاحش» کنوانسیونهای ژنو است و جنایت جنگی محسوب میشود.
جنگ ۱۲ روزه، پروژه بیثباتی تروریستی دی ماه ۱۴۰۴ و تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی که از نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و تا زمان توافق آتشبس در روزهای پایانی فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشت، گوشهای از جنایتهاینظام سلطه و در راس آن آمریکا با جمهوری اسلامی ایران است که سبب رقم خوردن طیف گستردهای از موارد نقض حقوق بشریمردم کشورمان شده است. در همین رابطه، ناصر سراج، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در گفتوگویی به تشریح موارد مطروحه در این زمینه پرداخت که در ادامه میخوانید.
تجاوز دوم (۹ اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین۱۴۰۵ – جنگ ۴۰ روزه)
پرسش: هدفگیری ترور عالیترین مقام سیاسی ومذهبی ایران در ۹ اسفند که سرآغاز جنگ ۴۰ روزه بود،چه تفاوتی با مفهوم «ضربه زدن به مرکز تصمیمگیریو نمادهای حاکمیّت» در حقوق بینالملل دارد؟ آیا این اقدام مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوبنمیشود و در دیوان کیفری بینالمللی قابل پیگردنیست؟
هدفگیری و ترور بالاترین مقام سیاسی و مذهبییک کشور مستقل، در ۹ اسفند و بهعنوان شروع یک جنگتمامعیار، فراتر از بحث «ضربه به مرکز تصمیمگیری» دریک مخاصمه مسلحانه جاری است. این اقدام یک ترورفراقانونی برنامهریزیشده از پیش و مصداق بارز «قتل عمد» غیرنظامیان در بند (الف) ماده ۷ اساسنامه رم (جنایت علیهبشریت) و همچنین نقض آشکار ماده ۲ منشور ملل متحد(ممنوعیت توسّل به زور) محسوب میشود. درحالیکههدفگیری نظامیان یا مراکز فرماندهی نظامی در بستر یکدرگیری مسلحانه ممکن است تحت شرایطی مشروع ارزیابیشود، حذف فیزیکی رهبران غیرنظامی یک کشور که در زمانصلح انجام میشود، حتی اگر بهعنوان سرآغاز مخاصمه طراحیشده باشد، هیچ توجیهی در حقوق بینالملل ندارد و یک اقدامتروریستی دولتی آشکار است.
تفاوت اصلی در «ضرورت نظامی» و «تناسب» است. ترور رهبرسیاسی یک کشور مستقل، حمله به حاکمیّت و غیرنظامیانتحت حمایت پروتکل اول کنوانسیونهای ژنو است. چنینعملیاتی ذیل «جنایت علیه بشریت» (قتل عمد بهعنوانبخشی از یک حمله گسترده و سازمانیافته) و «جنایت تجاوز»(بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل) قابلپیگرد در دیوان کیفری بینالمللی است؛ اما کارشکنیقدرتهای دارای حق وتو در ارجاع پرونده به دیوان، خود نقضغرض صریح نظام عدالت کیفری بینالمللی است وبیکیفری مهاجمان را تضمین میکند.
در این جنگ، مدرسه میناب که مملو ازدانشآموزان بیگناه بود بمباران شد. غرب، ایران را به«نقض حقوق کودک» (مانند محدودیّت سنی ازدواج یاکار کودکان) متهم میکند. آیا بمباران یک مدرسه توسطموشکهای آمریکایی یا اسرائیلی، طبق حقوقبینالملل بشردوستانه «جنایت جنگی» آشکار نیست؟چگونه میتوان از «حقوق کودک» دم زد، درحالیکهپرونده شهدای مدرسه میناب حتی به شورای حقوقبشر سازمان ملل ارجاع نشده و با سکوت مواجه شدهاست؟
سراج: بمباران عمدی مدرسه شجره طیبه میناب که مملو ازدانشآموزان غیرنظامی بیگناه بوده، ناقض بند (ب) ماده ۸ اساسنامه رم (حمله عمدی به اهداف غیرنظامی ازجمله مدارس) و جنایت جنگی طبق کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقیاست. در اینجا «اصل تفکیک» بهروشنی نقض شده و هیچضرورت نظامی نمیتواند کشتار کودکان را توجیه کند. همزمان،غرب با بزرگنمایی محدودیّتهای سنی ازدواج یا کار کودکان درایران سعی در تغییر افکار عمومی از این جنایت دارد. اینتناقض وقتی عمیقتر میشود که همان دولتها در شورای حقوقبشر سازمان ملل حتی از پیشنهاد یک قطعنامه برایمحکومیت کشتار دانشآموزان میناب حمایت نمیکنند.
سکوت نهادهای بینالمللی در قبال این جنایت جنگی ثابتمیکند «حقوق کودک» نزد مدعیان غربی، ابزاری سیاسیبرای فشار بر ایران است، نه ارزشی بنیادین. اگر بمبارانمدرسه میناب مصداق نقض حقوق کودک نیست، پس اینمفهوم به ابتذال کشیده شده است. بر اساس ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک و حقوق بین الملل عرفی، دولتهای جهانمکلفاند کودکان را از تأثیرات مخاصمات مسلحانه محافظتکنند؛ بااینحال وقتی کشورهای قدرتمند خود ناقض ایناصولاند، شورای امنیّت به دلیل منافع ژئوپلیتیک مسدودمیماند.
در جریان جنگ ۴۰ روزه، بیمارستانهایمتعددی (مانند بیمارستان خاتمالانبیا، بیمارستانکودکان تهران و...) هدف حملات مستقیم یاغیرمستقیم قرار گرفتند.
همزمان، غرب ایران را به «عدم دسترسی زندانیان سیاسی به درمان» متهم میکند. آیا این تناقض آشکار نیست: از یکسو حمله بهبیمارستانها که نقض فاحش کنوانسیونهای ژنواست و از سوی دیگر اتهامزنی درباره درمان زندانیان؟چرا کمیته بینالمللی صلیب سرخ پس از بازدید ازبیمارستانهای بمبارانشده، گزارشی از جنایاتجنگی مهاجمان منتشر نکرد؟
حمله به بیمارستانها، ازجمله بیمارستان کودکانتهران یا خاتمالانبیا، یک «نقض فاحش» کنوانسیونهای ژنوو جنایت جنگی محسوب میشود. این در حالی است که غربهمزمان بر «عدم دسترسی زندانیان سیاسی به درمان»انگشت میگذارد؛ تناقضی که آشکارا نشاندهنده استاندارددوگانه است. اگر نگرانی واقعی حق بر سلامت بود، تخریبفیزیکی بیمارستانهایی که تمام شهروندان، ازجملهزندانیان احتمالی، به آن وابستهاند بزرگترین محرومسازیدرمانی را شکل میدهد.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ (ICRC) بهموجب اساسنامهخود بیطرف است و عموماً گزارشهای محرمانه به طرفیندرگیر میدهد؛ بااینحال حتی در بیانیههای عمومی نیزقادر بود مصونیّت مراکز درمانی را یادآوری کند. اینکهگزارشی از جنایات جنگی مهاجمان منتشر نشد، نشان از فشارسیاسی بر نهادهای بشردوستانه دارد. در همین حال،اتهامزنی به ایران درباره درمان زندانیان، تاکتیکیانحرافی برای پنهان کردن جنایتی بزرگتر یعنی تخریبزیرساختهای بهداشتی یک ملّت است.
حمله به مخازن سوخت و کارخانههای صنعتیدر جنگ رمضان، پیامدهای زیستمحیطی گستردهای(نشت نفت، آتشسوزیهای طولانی، آلودگی هوا وخاک) به دنبال داشت. آیا تخریب عمدی و گستردهمحیطزیست بهعنوان تاکتیک جنگی، مصداق«اکوساید» و از مصادیق جنایت بینالمللی نیست؟
تخریب عمدی مخازن سوخت و ایجاد آتشسوزیهایگسترده که منجر به آلودگی مزمن هوا، خاک و منابع آبیمیشود، از مصادیق بارز «روشهای جنگی است که باعثآسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیطزیست» میشود(ماده ۳۵ و ۵۵ پروتکل اول کنوانسیونهای ژنو و مفادکنوانسیون ENMOD). مفهوم «اکوساید» اگرچه هنوز بهطوررسمی به جرائم اساسنامه رم الحاق نشده، اما در حقوقبینالملل عرفی رو به تثبیت است. حمله به چنینتأسیساتی صرفاً منافع نظامی فوری ندارد و پیامدهایزیستمحیطی آن عامدانه برای مردم عادی طراحی شده است.
در طول جنگ ۴۰ روزه، کشتار غیرنظامیان بهصدها نفر بالغ شد. غرب، ایران را به «صدور حکم اعدامبرای اغتشاشگران» متهم میکند. آیا کشتار عمدیغیرنظامیان توسط نیروهای متجاوز خارجی (که خودمصداق جنایت تجاوز است) از اجرای حکم اعدام براییک محکوم پس از محاکمه در چارچوب قوانین داخلیایران، جنایت بزرگتری نیست؟ چرا نهادهای حقوقبشری تروریسم دولتی آمریکا و رژیم صهیونیستیرا نادیده میگیرند و بر اعدامهای داخلی ایران متمرکزمیشوند؟
کشتار عمدی غیرنظامیان (صدها نفر) در جریان یکجنگ تجاوزکارانه فراتر از اجرای مجازات داخلی یک محارب درایران است، چراکه اولی نقض بنیادین حقوق بینالمللبشردوستانه (قتل عمد اشخاص تحت حمایت) و جنایت جنگیمحسوب میشود و دومی، صرفنظر از نقدهای حقوق بشری، درمحدوده صلاحیت کیفری داخلی یک دولت دارای حاکمیّتانجام میشود. بااینوجود، تمرکز نهادهای حقوق بشری غربیبر احکام اعدام در ایران و سکوت در برابر کشتارسیستماتیک غیرنظامیان توسط نیروهای آمریکایی واسرائیلی، نشاندهنده تبعیض و سیاسیکاری عریان درنظام بینالمللی حقوق بشر است.
اعدام یک محارب پس از طی یک فرآیند دادرسی صورتمیگیرد، حالآنکه ترور عمدی غیرنظامیان توسط مهاجمان،«اعدام فراقانونی» و جنایت بینالمللی است. پرسشبنیادین این است که چرا این رویه گزینشی، اصل«جهانشمولی حقوق بشر» را به سخره میگیرد و جنایاتمتحدان غرب در سایه بیکیفری قرار میدهد.
در تجاوز دوم، زیرساختهای تولید موادغذایی و دارویی هدف قرار گرفت که به کمبود مقطعی دربرخی مناطق انجامید. همزمان، غرب ایران را به«تحمیل حجاب اجباری به زنان» متهم میکند. آیا درحقوق بینالملل بشردوستانه، «تأمین حق بر غذا ودارو» برای غیرنظامیان یک تعهد فوری و مطلقنیست؟ آیا تمرکز وسواسگونه بر پوشش زنان، درشرایطی که زنان و کودکان قربانی حملات خارجی میشوند، مصداق انحراف آشکار از اولویّتهای بنیادین حقوق بشر نیست؟
طبق ماده ۵۴ پروتکل اول و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، «تأمین حق بر غذا ودارو» در زمان جنگ یک اولویت محض است. حمله به زیرساختهای غذایی و دارویی ایران دقیقاً ناقض همین تعهدات است و غیرنظامیان را به گرسنگی و بیماریوامیدارد. همزمان، تمرکز غرب بر «پوشش» در شرایطی که زنانو کودکان ایرانی هدف حملات هواییاند، انحرافی آشکار ازسلسله مراتب حقوق بشر به شمار میرود: حق بر حیات، غذا وسلامت مقدم بر هر مصلحت فرهنگی است.
اگر حقوق بشر جهانشمول است، چرا مرگ کودکان بر اثر گرسنگی ناشی از تخریب کارخانههای مواد غذایی، کمتر از نوع پوشش زنان اهمیّت دارد؟ این رویکرد کلیشهای ثابت میکندکه برای دولتهای غربی، حقوق بشر ابزاری ژئوپلیتیک است و دارای ارزش ذاتی نیست.
در جریان جنگ دوم، گزارشهای متعددی از حمله به آثار تاریخی و فرهنگی ایران (مساجد، موزهها و آثار باستانی) منتشر شد. آیا این حملات ناقض کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه نیست؟ چرا یونسکو در برابر این تخریب عامدانه سکوت کرده و گزارشی منتشرنکرده است؟
حمله عامدانه به مساجد، موزهها و آثار باستانی در جریان جنگ ۴۰ روزه، ناقض صریح کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه وپروتکلهای آن و همچنین بند (ه) ماده ۸ اساسنامه رم (حمله به اموال فرهنگی) است. این آثار، بخشی از میراث بشریت هستند و تخریب آنها جنایت جنگی محسوب میشود. سکوت یونسکو در قبال این حملات، ناشی از فشار سیاسی قدرتهای بزرگ و ناتوانی ساختاری این نهاد در مقابله با اعضای دائم شورای امنیّت است.
این بیعملی، اعتبار یونسکو بهعنوان حافظ میراث فرهنگی را زیرسؤال میبرد. ایران میتواند با مستندسازی دقیق تخریبها، از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست رسیدگی کنند و ضرورت دارد که افکار عمومی جهانی علیه چنین بیعدالتیای بسیج شود.
رسانههای جریان اصلی غرب، حملات به زیرساختهای حیاتی و غیرنظامی ایران را «عملیات دقیق علیه اهداف نظامی» جلوه دادند، درحالیکه مدارس، بیمارستانها و کارخانههای مواد غذایی هدف قرار گرفته بودند. آیا سرپوش گذاشتن آگاهانه برجنایات جنگی توسط رسانهها، مصداق معاونت درجنایت و نقض اصول بنیادین روزنامهنگاری نیست؟
نمایش نظاممند حملات به زیرساختهای غیرنظامی ایران بهعنوان «عملیات دقیق علیه اهداف نظامی» درحالیکه مدارس، بیمارستانها و کارخانهها هدف قرار میگرفتند، نهتنهانقض اخلاق حرفهای روزنامهنگاری (اصل صحت و بیطرفی) است، بلکه ممکن است مصداق «معاونت در جنایت جنگی» درچارچوب حقوق بینالملل کیفری باشد، بهویژه اگر عامدانه برای تسهیل حملات بعدی انجام شده باشد. رویه دادگاه کیفری بینالمللی روآندا در محکومیّت رسانههای نفرتپراکننشان داد که سخنپراکنی رسانهای میتواند جرم تلقی شود.
این پوشش جانبدارانه، افکار عمومی جهانی را گمراه کرده و به مهاجمان کمک کرده تا با فراغ بال جنایات خود را ادامه دهند. مستندسازی این گزارشهای مغرضانه و شکایت به مراجع صنفی بینالمللی روزنامهنگاری (مانند فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران) و حتی طرح دعوا در دادگاههای داخلی کشورهای محل پخش، از راهکارهای پیگیری این نقض آشکار است.
با توجّه به اینکه تجاوز نظامی علیه ایران یک«جنایت تجاوز» آشکار طبق قطعنامه مجمع عمومی و حقوق بینالملل عرفی است، چرا شورای امنیّت سازمانملل نتوانست قطعنامه آتشبس فوری تصویب کند؟ آیاحق وتوی یکی از اعضای دائم شورای امنیّت (که خود از مهاجمان بود) ناقض صریح اصل عدالت و مأموریت اصلی سازمان ملل در حفظ صلح بینالمللی نیست؟
عدم توانایی شورای امنیّت در تصویب قطعنامه آتشبسفوری به دلیل حق وتوی یکی از اعضای دائم، نشاندهنده نقض ساختاری مهلک در نظام امنیّت جمعی ملل متحد است. وتو نباید مانع اقدام شورا در موارد تهدید صلح شود، اما درعمل این ابزار، متحدان قدرتمند را بیکیفر میگذارد. این وضعیت، «جنایت تجاوز» را که در اساسنامه رم جرم انگاری شده، غیرقابل مجازات میسازد.
استفاده از قطعنامه «اتحاد برای صلح» میتواند موضوع را به مجمع عمومی بکشاند، اما این مکانیسم نیز محدودیت دارد. آنچه رخ داد اثبات کرد که حقوق بینالملل در برابر زورگویی قدرتهای بزرگ، بدون ضمانت اجرایی است و ایران همچنان حقذاتی دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور) را مستقل از عملکرد شورا در اختیار دارد.
سازمانهای مدعی حقوق بشر در قبال جنایات جنگی گسترده در ایران سکوت کرده و همچنان بر انتقاد از قوانین و سیاستهای داخلی ایران متمرکز ماندهاند. آیا این رویکرد گزینشی، ناقض اصل جهانشمولی و بیطرفی حقوق بشر نیست و این نهادها را به ابزاری سیاسی برای توجیه تجاوز تبدیل نمیکند؟
سازمانهایی همچون عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشردر بحرانهای پیشین بارها به دلیل استاندارد دوگانه وتأمین مالی از سوی دولتهای غربی مورد انتقاد قرار گرفتهاند. در جریان تجاوز ۴۰ روزه به ایران، این سازمانها با سکوت یا کمنمایی جنایات جنگی گسترده و در مقابل تمرکز وسواسگونه بر قوانین داخلی ایران (اعدام، زندانیان و ...) عملاً اصل«جهانشمولی» و «بیطرفی» حقوق بشر را نقض کرده و خود به ابزاری سیاسی در خدمت متجاوزان تبدیل شدهاند.
این رویکرد، اعتبار نهادی آنان را بهشدّت مخدوش میکند و به دولتهای ناقض حقوق بشر این پیام را میدهد که با حمایت سیاسی غرب میتوان از پاسخگویی گریخت. نهادهای مستقل جامعه مدنی جهانی و کشورهای هدف تجاوز، باید این عملکردگزینشی را مستند کنند و خواستار اصلاح ساختاری و شفافیت مالی این نهادها شوند تا فضا برای حقیقتجویی واقعی فراهم شود.
ارسال دیدگاه