خسارت به شناورهای مردم در خلیج فارس گسترده است

عباس صوفی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پانا به تشریح جزئیات بازدید اخیر هیئت پارلمانی از مناطق راهبردی جنوب کشور پرداخت و اظهار داشت: «این بازدید با حضور اعضای کمیسیون عمران و همچنین علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، به منظور ارزیابی میدانی شرایط موجود در برخی از نقاط حساس و تأثیرگذار کشور در دستور کار قرار گرفت.»

وی با اشاره به اهمیت راهبردی منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم‌ترین آبراه‌های جهان، افزود: «در این سفر، تمرکز اصلی بر بررسی وضعیت مناطق حساسی همچون تنگه هرمز که نقش کلیدی در ترانزیت دریایی و اقتصاد کشور ایفا می‌کند و همچنین بندر شهید رجایی به عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران معطوف بود.»

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه در جریان این بازدید، گزارش‌های جامعی از سوی مسئولان منطقه‌ای و کارشناسان حاضر ارائه شد، تصریح کرد: «بر اساس مستندات و مشاهدات به عمل‌آمده، آسیب‌های قابل توجه با درجه‌های خسارت متفاوت به بخش‌های مختلف این مناطق وارد شده است که از جمله می‌توان به فرودگاه‌های غرب استان هرمزگان، بندر لنگه به عنوان یکی از بنادر تاریخی و تجاری جنوب کشور و همچنین بندر شهید رجایی اشاره کرد.»

صوفی در ادامه به یکی از مهم‌ترین ابعاد این آسیب‌ها اشاره کرد و گفت: «نکته حائز اهمیت این است که صرفاً زیرساخت‌های نظامی یا دولتی هدف قرار نگرفته است، بلکه شناورهای غیرنظامی متعلق به بازرگانان و ملوانانی که هیچ گونه ارتباطی با منازعات یا تنش‌های منطقه‌ای ندارند نیز مورد تعرض و آسیب قرار گرفته‌اند. این مسئله علاوه بر جنبه‌های امنیتی، تأثیر مستقیمی بر معیشت قشر زحمتکش دریانورد و رونق تجارت دریایی کشور دارد و ضرورت اقدام مؤثر را دوچندان می‌کند.»

وی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده در این بازدید، خاطرنشان کرد:« در بازدید از تنگه هرمز، جمع‌بندی مشخصی در خصوص لزوم قانونگذاری و تدوین نظام حقوقی جامع و جدید برای این حوزه راهبردی صورت گرفت. هدف از این اقدام، ایجاد چارچوب‌های حقوقی شفاف و کارآمد برای حفاظت از منافع ملی، تأمین امنیت شناورهای تجاری و صیادی و بسترسازی برای فعالیت پایدار اقتصادی در این آبراه بین‌المللی است.»

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: «این موضوع هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری و بررسی تخصصی است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، بتوانیم هرچه سریع‌تر بسترهای قانونی لازم را برای صیانت از حقوق و امنیت فعالان دریایی و اقتصادی کشور فراهم کنیم.»