در گفتوگوی پانا با یک نماینده مجلس مطرح شد:
تداوم حمایت از تولید در شرایط پساجنگ با تغییر و تحولات در ریاست بانک ملی
تهران (پانا) - نماینده خمین در مجلس میگوید انتصاب روسای بانکها در حیطه اختیارات وزیر اقتصاد است و وی با صلاحدید خودش در راستای پیشبرد سیاستها این کار را انجام میدهد. بنده به تغییر و تحولاتی که در سطح روسای بانکها رخ داده است، خوشبین هستم و آن را در راستای تدوام پیشبرد سیاستهای مثبت و مفید وزارت اقتصاد در حوزه حمایت از تولید میبینم.
بانکها همواره نقش وظیفه خطیری برعهده دارند و باید در خدمت اقتصاد ملی و کمک به توسعه و رشد اقتصادی کشور باشند. اما متأسفانه شواهد نشان میدهد که بانکها در کشور به وظایف خود عمل نمیکنند و تبدیل به بنگاهدار شدهاند. به نحوی که به جای کمک به رشد اقتصاد ملی به مشکلات کشور دامن میزنند.
این که بانکها به وظیفهشان عمل کنند و در خدمت اقتصاد ملی و شکوفاییاش باشند، همواره موضوع مهمیاست. اما در شرایط فعلی که بر اثر جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان، زیرساختها آسیب دیدهاند و بنگاههای اقتصادی نیاز به کمک دارند، عمل کردن بانکها به وظایفشان از اهمیت بالاتری برخوردار است.
وزارت اقتصاد مسئولیت ساماندهی بانکها را برعهده دارند. به نحوی که عملکردشان تصحیح شود و در خدمت اقتصاد ملی و کمک به رونق اقتصادی کشور باشند. در همین راستا، رئیس بانک ملی به عنوان یکی از مهمترین بانکهای کشور به تازگی عوض شد.
محمد بیات، نماینده خمین در مجلس در خصوص لزوم تجدیدنظر در سیاستهای بانکها و بهبود عملکردشان و انتصاب رئیس جدید بانک ملی که در همین راستاست.با اشاره به این موضوع که عملکرد بانکها اثرگذاری بالایی در بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد، تصریح کرد: «اگر بانکها عملکرد مناسبی داشته باشند، میتوانند به عنوان بازوهای اقتصادی کشور عمل کنند و به رونق اقتصادی کشور کمک کنند. اما وقتی بانکها به بنگاهداری مشغول میشوند، به تورم دامن میزنند و نه تنها کمکی نمیکنند، گستره مشکلات کشور را بیشتر میکنند.»
وی ادامه داد: «بر اثر جنگ تحمیلی اخیر، زیرساختها به شدت آسیب دیدهاند. در شرایط پساجنگ باید به فکر بازسازی این زیرساختها باشیم. بانکها باید در این زمینه به کمک بیایند و اعتبارات را به این حوزه سوق دهند.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «در کنار بازسازی زیرساختها، باید اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی نیز با جدیت مدنظر باشد. هر گونه کوتاهی در این بخشها میتواند عواقب خطرناکی به دنبال داشته باشد.»
بیات گفت: «بنگاههای اقتصادی و کسب و کارها از جنگ تحمیلی اخیر به شدت آسیب دیدهاند و حمایت از آنها باید با جدیت مدنظر باشد. در غیر این صورت، تضمینی برای ادامه حیات بنگاههای اقتصادی وجود ندارد.»
وی ادامه داد: «سیاست اعلامی وزارت اقتصاد مبنی بر تغییر هدایت اعتبارات به حوزههای مولد و جلوگیری از خلق پول در کشور بسیار مناسب است و مثبت ارزیابی میشود. باید اقدامات لازم برای عملی کردن این موضوع در دستور کار باشد.»
این نماینده مجلس در خصوص تغییرات مدیریتی در بانکهای دولتی خاطرنشان کرد: «بانک ملی از جمله بانکهای مهم کشور است که میتواند سهم بسزایی در بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و اعطای تسهیلات به بخشهای مولد اقتصادی کشور داشته باشد. نیازمند اعمال سیاستهای صحیحی در این بانک هستیم تا از هدررفت منابع جلوگیری به عمل بیاید.»
وی ادامه داد: «انتصاب روسای بانکها در حیطه اختیارات وزیر اقتصاد است و وی با صلاحدید خودش در راستای پیشبرد سیاستها این کار را انجام میدهد. بنده به تغییر و تحولاتی که در سطح روسای بانکها رخ داده است، خوشبین هستم و آن را در راستای تدوام پیشبرد سیاستهای مثبت و مفید وزارت اقتصاد در حوزه حمایت از تولید میبینم.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «وزارت اقتصاد باید با هوشیاری عمل کند و اجازه ندهد که شیرینی حاصل از اقتدار کشور در جنگ تحمیلی سوم به کام مردم تلخ شود. باید سیاستهای بانکهای دولتی به نحوی باشد که بیشتری تسهیلات در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار بگیرد.»
بیات گفت: «اعطای تسهیلات خرد و مردمی نیز باید با جدیت در دستور کار باشد تا گرهی از مشکلات مردم باز شود. به کار انداختن اعتبارات در زمینه بازسازی زیرساختهای آسیبدیده از جنگ اخیر نیز اقدام مناسبی است.»
وی ادامه داد: «اعمال سیاستهایی که در بالا به آنها اشاره شد، نیازمند استفاده از توان مدیران است. ضمن تشکر از زحمات رئیس قبلی بانک ملی، وزیر اقتصاد صلاح دیده است که فردی مانند آقای سیفی که عملکرد مناسبی در بانک صادرات داشته است، به پیشبرد سیاستها کمک کند.»
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه