در گفتوگوی پانا با یک نماینده مجلس مطرح شد:
تغییر و تحولات در مدیریت بانک ملی و بیمه مرکزی با هدف اعمال سیاستهای ویژه در شرایط جنگی
تهران (پانا) - نماینده بابل در مجلس گفت در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور همسو با تامین مالی مناسب تولید و همچنین پوشش ریسک تولید و تجارت خارجی کشور، تغییرات مدیریتی در دستگاههای زیرنظر وزارت اقتصاد آغاز شده است و همگی در راستای اجرای مگاپروژههای کلان وزارتخانه و همچنین پاسخگویی متناسب به شرایط ویژه جنگی کشور است.
به زعم کارشناسان، شرایط جنگی اقتضاهای خاص خودش را دارد و باید سیاستهای ویژهای متناسب با این شرایط به اجرا گذاشته شود. جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان، صدمات اقتصادی به کشور وارد کرد و نیاز است بازسازی زیرساختها مدنظر باشد. بر همین اساس، باید اعتبارات به بخشهای موثر اقتصادی سوق داده شوند و از پولپاشی بی هدف در کشور جلوگیری به عمل بیاید.
در حوزه بیمهای نیز نیازمند اعمال سیاستهای خاصی در راستای افزایش پوشش ریسکها هستیم. بر همین اساس، نیاز است بیمه مرکزی و بانکها همراهی لازم را با سیاستهای جنگ و پساجنگ داشته باشند.
اعمال سیاستهای صحیح نیازمند در اختیار داشتن مدیران کارآمد است. مدیرانی که با سیاستهای جدید موافق باشند و عزم جدی برای عملیاتی کردن آنها داشته باشند.
برخی کارشناسان معتقدند که تا کنون بانکها عملکرد مناسبی در کشور نداشتهاند و به وظایفشان در حوزههای مختلف عمل نکردهاند. تا الان اعتبارات به درستی اختصاص نیافته و بخشهای مولد و موثر اقتصادی از اعتبارات بی نصیب بودهاند. در حال حاضر، نیازمند اعمال سیاستهای جدی به منظور ایجاد تغییر و تحول در نظام بانکی و بیمهای کشور هستیم.
شرایط جنگی به کشور صدمه زده است و باید اعتبارات به بخشهای مناسب سوق داده شوند. همچنین پوشش ریسکها نیز موضوع مهمی است که باید مدنظر باشد.
احمد فاطمی، نماینده بابل در مجلس در گفتوگو با پانا در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد مبنی بر ایجاد تغییر در سیاستها به نحوی که پاسخگوی نیاز فعلی کشور باشد با اشاره به این موضوع که در شرایط حساسی هستیم و باید سیاستها در حوزه اقتصادی به طرز قابل توجهی متناسب با شرایط جنگی تغییر کند، تصریح کرد: «بانکها باید وظایف خود را در حوزه اقتصادی کشور انجام دهند و زمینه برای سوق یافتن اعتبارات به حوزههای موثر اقتصادی فراهم شود.»
وی ادامه داد: «با سیاستهای که قبل از این اعمال میشد، نمیتوان در شرایط جنگی کشور را اداره کرد. لازم است همه سیاستها متناسب با وضعیت خاص کشور تغییر کند. در همین راستا، باید بانکها به وظایفشان عمل کنند و اعتبارات را در زمینه بازسازی زیرساختها به کار بیندازند.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «مشارکت بانکهای دولتی در توسعه زیرساختی کشور به خصوص بعد از جنگ نیازمند جدی هدایت اعتبارات بانکی است. سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی، جزو وظایف ذاتی دولت به شمار میرود. در همین راستا، انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین مالی پروژهها مثبت ارزیابی میشود.»
فاطمی گفت: «نظام بانکی دارای پشتوانه قویتری نسبت به دیگر بنگاهها است و توان تابآوری و صبوری بیشتری دارد. بانکها با خرید این اوراق، این فرصت را به دولت میدهند که پس از تکمیل پروژه و رسیدن به سودآوری، از محل ارزش افزوده پروژه مذکور، اصل و سود مشارکت آنها را بازگرداند.»
وی ادامه داد: «پوشش ریسک تجارت با ایران و ریسک تولید در شرایط جنگی و پساجنگ باید مدنظر باشد. این امر نیازمند تغییراتی در مدیریت بیمه مرکزی است که به درستی در دستور کار قرار دارد.»
این نماینده مجلس اطرنشان کرد: «بازوی اصلی تامین مالی و هدایت اعتبارات بانکی، بانکهای دولتی هستند که میتوانند در بازسازی کشور و توسعه زیرساختهای کشور کمک جدی داشته باشند. بر همین اساس، تغییر مدیریت بانک ملی به نحوی که زمینه اعمال این سیاستها فراهم شود، کمککننده است.»
فاطمی گفت: «هدایت منابع و تسهیلات بانکها به سمت «صنایع ارزآور و صادراتمحور»، «صنایع مستقر در مناطق آزاد تجاری، صنعتی» و «صنایعی که توسط بخش خصوصی واقعی اداره میشوند، موضوع مهمی است. از سوی دیگر، حمایت سیستم بانکی از صنایعی که در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی فعالیت دارند، نیز ضرورت دارد.»
وی ادامه داد: «کشور در شرایط ویژهای قرار دارد و باید سیاستها متناسب با شرایط جنگی تدوین و اجرایی شوند. تنها تدوین سیاستهای خاص نمیتوانند تضمینکننده بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشند. باید همزمان با اعمال سیاستهای ویژه، از مدیران کاآرمد استفاده شود. به نحوی که زمینه برای اجرایی کردن سیاستها به وجود بیاید. از همین رو در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور همسو با تامین مالی مناسب تولید و همچنین پوشش ریسک تولید و تجارت خارجی کشور، تغییرات مدیریتی در دستگاههای زیرنظر وزارت اقتصاد آغاز شده است و همگی در راستای اجرای مگاپروژههای کلان وزارتخانه و همچنین پاسخگویی متناسب به شرایط ویژه جنگی کشور است.»
فاطمی تأکید کرد: «هر اقدامی که در راستای کمک به بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد و به بازسازی زیرساختی کشور بیانجامد، مثبت ارزیابی میشود. در شرایط ویژهای قرار داریم و همه نهادها و دستگاهها باید به کمک بیایند تا کنترل امور صورت بگیرد و اقتصاد در شرایط جنگی و پساجنگ مدیریت شود.»
وی خاطرنشان کرد: «اعمال سیاستهای صحیح مستلزم استفاده از مدیران کارآمد است. وزارت اقتصاد باید تمام توان خود را به کار بگیرد تا با استفاده از مدیران همسو و کاربلد به سیاستها را پیش ببرد.»
ناهید شمشیری
ارسال دیدگاه