بازار، قلب تپنده اقتصاد همدان

حمید ملانوری‌شمسی در نخستین نشست رسمی اتحادیه‌های اصناف بازار استان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، رؤسای اتحادیه‌ها و اعضای اتاق اصناف مرکز استان برگزار شد، اظهار داشت: بازار تنها یک مرکز اقتصادی نیست؛ بلکه قلب تپنده اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتی امنیت جامعه است. وقتی بازار رونق و نشاط داشته باشد، امنیت اجتماعی، اشتغال پایدار و گردش مالی در تمامی لایه‌های جامعه ایجاد می‌شود. 

وی افزود: تمام مردم، صرف‌نظر از جایگاه شغلی‌شان، به واحدهای صنفی مراجعه می‌کنند؛ از سوپرمارکت و آرایشگاه گرفته تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای. بنابراین، نظارت و تعامل با بازار، نیازمند نگاهی جامع و چندبعدی است.

استاندار همدان با اشاره به اینکه روش‌های اداری سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیست، تأکید کرد: ما نیاز به حرکت‌های جهشی و تحول‌گرا داریم. قوانین و آیین‌نامه‌ها نباید مانع پیشرفت و نوآوری شوند. برای مثال، در بحث کد بهداشتی یا استانداردهای ساختمانی، نباید صرفاً به دنبال تطبیق تکنولوژی‌های قدیمی باشیم، بلکه باید با مدیریت و خلاقیت، راهکارهای جدید و نوآورانه را در چارچوب قانون جایگزین کنیم. تکلیف ما به عنوان مدیریت استان، نوآوری، خلاقیت و عمل‌گرایی است تا منابع هدر نرود و به نتیجه برسیم.

ملانوری‌شمسی با تشریح جزئیات تشکیل شورای جدید گفتگو افزود: این شورا با ریاست استاندار و معاونت اقتصادی به عنوان جانشین رئیس، و دبیری اتاق اصناف استان تشکیل شده است. هدف اصلی این شورا، ایجاد بستری برای گفتگوی بی‌واسطه مدیران دستگاه‌های اجرایی با اصناف است تا مسائل به صورت کارگروهی و سریع حل‌وفصل شوند. در این رویکرد، به جای اینکه مسائل ماه‌ها در ادارات بماند، با حضور ذی‌نفعان و تصمیم‌گیرندگان، مصوبه اجرایی صادر می‌شود.

وی اضافه کرد: این ابتکار استانی همدان، پیش‌نویس شیوه‌نامه آن به وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال شده و بازخوردهای مثبتی دریافت کرده است. ما اصرار داریم که این شورا فعال بماند، حتی اگر در سطح ملی با تأخیری مواجه شود. اعضای این شورا موظفند با برنامه‌ریزی دقیق و تعیین دستورکارهای مشخص، در جلسات بعدی گزارش عملکرد و میزان تحقق مصوبات را ارائه دهند.

یکی از مصوبات کلیدی این نشست، تعیین تکلیف پروانه‌های کسب واحدهای صنفی بود. استاندار همدان با اشاره به وجود حدود ۱۴ هزار واحد صنفی فاقد پروانه فعال یا با وضعیت نامشخص، اعلام کرد: ما نمی‌خواهیم با رویکرد تعطیلی یا جریمه سنگین، به معیشت مردم آسیب بزنیم. بنابراین مصوب شد که ظرف مدت سه ماه آینده، وضعیت این ۱۴ هزار واحد صنفی به صورت کامل بررسی و تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: اگر مشکل مالیاتی یا بیمه‌ای دارند، راهکارهایی برای حل آن درون‌سازمانی پیدا کنیم و اگر موانع قانونی وجود دارد، با همکاری دستگاه‌های مربوطه رفع مانع گردد. هدف ما این است که هر چه سریع‌تر، این واحدها دارای پروانه کسب معتبر شوند تا هم از حقوقشان محافظت شود و هم نظارت بر کیفیت خدمات و سلامت عمومی جامعه تقویت گردد.

استاندار همدان در پایان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای جلسات آینده، افزود: در جلسات آتی، دستورکارها باید از قبل مشخص و ذی‌نفعان دعوت شوند. موضوعاتی مانند چالش‌های حوزه حمل‌ونقل، مسائل میراث فرهنگی و همچنین موضوعات مالیاتی و بیمه‌ای، در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت. ما همچنین از دانشگاه‌ها و دستگاه‌های نظارتی درخواست داریم که ظرف یک هفته نسبت به پاسخگویی به درخواست‌های کارگشایی و رفع موانع بهداشتی اقدام کنند.