تحول نسبی در بازار مسکن با نظارت بیشتر و اصلاح قراردادها

محمدعلی ربانی در گفت‌وگو با پانا با اشاره به وضعیت ماه‌های اخیر اظهار کرد: پس از چند سال رکود شدید در بازار خرید و فروش، در دوازده هفته اخیر و متأثر از نوسانات بازار طلا و ارز، بازار مسکن تحول نسبی پیدا کرد. هرچند رشد ۳۰ درصدی محقق نشده، اما افزایش حدود ۲۰ درصدی نشانه بازگشت تدریجی به تعادل است.

وی افزود: بسیاری از افرادی که قبلاً ترجیح می‌دادند سرمایه خود را در سپرده‌گذاری یا بازارهای دیگر نگه دارند، اکنون با مشاهده فشار بازار رهن و اجاره، به سمت خرید واحدهای مسکونی آمده‌اند. این نشان می‌دهد آگاهی عمومی نسبت به مزیت سرمایه‌گذاری در مسکن افزایش یافته است.

تخصص وزیر جدید؛ نقطه عطف سیاستگذاری مسکن

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن با اشاره به تغییر رویکرد وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید گفت: از زمانی که دکتر فرزانه صادق، با تخصص و تجربه فراوان در بخش مسکن، مسئولیت وزارت را بر عهده گرفته‌اند، توجه به حوزه مسکن به‌طور محسوسی افزایش یافته است. در دوره‌های قبلی تمرکز بیشتر بر حوزه راه بود، اما اکنون با حضور ایشان، افق روشنی برای خروج از رکود ترسیم شده است.

ضرورت اصلاح قراردادها؛ راهکاری برای رونق تولید

ربانی با نقد منصفانه قراردادهای فعلی ساخت مسکن، راهکار مشخصی ارائه کرد: در قراردادهای موجود، وزارتخانه خود را صرفاً ناظر فرض کرده و بار مسئولیت کامل بر دوش سازنده است. این معجون عجیب نه قرارداد اجاره است و نه پیمانکاری. راه‌حل روشن است: سازمان ملی مسکن باید قراردادهای ساخت و اجاره را از هم جدا کند و هرکدام را شفاف تنظیم نماید. با این کار نه دولت دچار دردسر می‌شود، نه مردم و نه سازنده.

وی با مقایسه مثبت با دوره مسکن مهر خاطرنشان کرد: قراردادهای مسکن مهر اگرچه ایراداتی داشت، اما نسبت به قراردادهای فعلی مترقی‌تر و حساب‌شده‌تر بود. الگوبرداری از نقاط قوت آن دوره، همراه با رفع نواقص، می‌تواند گره‌گشا باشد.

همکاری بانک‌ها؛ ضرورت تأکید بر قانون

این کارشناس مسکن با یادآوری تکالیف قانونی بانک‌ها اظهار کرد: بانک‌ها موظفاند حدود ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. انتظار می‌رود با پیگیری‌های وزارت راه و نظارت بانک مرکزی، این رقم از وضعیت فعلی (کمتر از ۴ درصد) به سطح مطلوب برسد. تحقق این مهم، جهش بزرگی در تولید مسکن ایجاد خواهد کرد.

کنترل قیمت مصالح؛ نقش سازمان‌های نظارتی

ربانی با اشاره به افزایش قیمت مصالح در ماه‌های اخیر گفت: قیمت آهن‌آلات از ۴۰ به ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان رسیده که بر قیمت تمام شده مسکن تأثیر مستقیم دارد. سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی باید با ورود به‌موقع، مانع از رشد بیرویه قیمت‌ها شوند. کنترل این بخش، کلید اصلی کاهش فشار بر مستأجران است.

پیشبینی بازار مسکن در ۱۴۰۵؛ قابل مدیریت با اقدامات به‌موقع

عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن درباره چشم‌انداز سال آینده ابراز امیدواری کرد: اگر اصلاح قراردادها، همکاری بانک‌ها و نظارت بر مصالح به‌طور همزمان پیگیری شود، می‌توان از جهش قیمتی ناگهانی جلوگیری کرد. در غیر این صورت، مسکن هم مانند سایر بازارها تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرد. اما با اراده جمعی و اقدام عملی، قابل کنترل است.

ربانی در پایان تأکید کرد: امیدواریم تمام سعی دولت و مردم بر افزایش تولید مسکن متمرکز شود تا تعادلی پایدار بین عرضه و تقاضا ایجاد گردد. تحقق این هدف، آرامش را به بازار اجاره و خرید بازمی‌گرداند.