یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با پانا:
برای جبران تورم بازنگری بیش از یک بار در سال حقوق کارگران لازم است
حیدری: دستمزد کارگران باید بر اساس سبد معیشتی تعیین شود نه تورم/ راهکار جبران قدرت خرید در طول سال
تهران (پانا) - یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مصوبات شورای عالی کار در بازار اشتغال گفت: کارفرمایان خود معترفند بیش از نرخ مصوب به کارگران پرداخت میکنند و این نشان میدهد مصوبه شورا برای شاغلین کاربرد ندار و حتی لازم است بیش از یک بار در سال برای افزایش حقوق تصمیمگیری شود.
علیرضا حیدری در گفتوگو با پانا با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: «این ماده دو تکلیف قانونی مشخص دارد که تعیین حداقل حقوق کارگران را تصریح میکند. بند یک به تورم اعلامی توسط مراجع رسمی اشاره میکند، اما بند دو میگوید فارغ از تورم، باید ببینیم یک خانوار کارگری با بعد نفری خانوار مشخص شده توسط مراجع رسمی، برای تأمین نیازهای معیشتی خود به چه میزان حداقل هزینه نیاز دارد. این نگاه به تورم و هیچ شاخص دیگری ارتباطی ندارد و به نیازهای حداقلی است و تکلیف قانونی محسوب میشود.»
تکلیف قانونی ماده ۴۱؛ تورم ملاک نیست، نیاز معیشتی ملاک است/ فرآیند سهجانبه؛ اجماع یا توافق؟
این کارشناس اقتصادی درباره فرآیند فعلی تعیین دستمزد افزود: «چند سالی است که کارگروه زیرمجموعه شورای عالی کار درباره این موضوع بحث میکنند. تعیین دستمزد بر اساس اجماع صورت میگیرد، نه بر اساس رضایت گروهها، چون هیچ گروهی ممکن است از آن اجماع راضی نباشد، اما در نهایت به توافق میرسند.»
وی با بیان اینکه باید بررسی شود که آیا این توافق معنادار است یا خیر اظهار کرد: «نکته مهم این است که اقلام مشخص هستند، فراوانی آنها مشخص است و استانداردهای محاسبه سبد معیشتی وجود دارد. میتوان بر اساس آن استانداردها قیمتگذاری کرد و نیازی به چانهزنی درباره قیمت نیست. در فرآیند سهجانبهای که انجام میشود، سبد معیشتی استخراج میشود که باید مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار گیرد.»
تله آماری؛ محاسبه با قیمت امسال برای تورم سال آینده
حیدری با اشاره به تاثیر تورم سال آینده از ابتدای فروردین بر سبد معیشتی کارگران با حقوق تصویب شده امسال گفت: «مسئله مهم این است که سبد معیشتی که امسال تعیین میشود، برای تعیین مزد سال آینده به کار میرود، در حالی که همین سبد تحت تأثیر تغییرات قیمتی سال آینده قرار میگیرد. یعنی شما سبد را بر اساس قیمتهای امسال تعیین میکنید، اما در همان ماههای ابتدایی سال آینده، تورم باعث افزایش قیمت آن سبد میشود. این نشان میدهد که دستمزد باید به جای قیمتهای سال جاری بر اساس تورم انتظاری سال آینده تعیین شود.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه تأکید کرد: «متأسفانه ما هیچ سالی این منطق را رعایت نکردهایم. دستمزدی که بر اساس سبد امسال تعیین میشود و قرار است سال آینده اجرا شود، قاعدتاً نمیتواند منطقی باشد.»
چرا مصوبه شورای عالی کار در بازار واقعی کار بیاثر است؟
وی به مفهوم دستمزد تعاملی اشاره کرد و گفت: «وقتی از دستمزد تعادلی صحبت میکنیم، منظور دستمزدی است که شورای عالی کار نیازی به ورود به آن ندارد. دستمزد تعاملی حاصل عرضه و تقاضای نیروی کار و رضایت طرفین در خصوص یک نرخ است. امروز در بازار کار، کارفرما تقاضای کارگر میکند و کارگر دستمزد پیشنهادی را از کارفرما جویا میشود و در نهایت بر سر نرخی به توافق میرسند. این دستمزد تعاملی بازار کار در آن مقطع زمانی است که ممکن است ۶ ماه قبل یا بعد متفاوت باشد.»
حیدری با بیان عدم تأثیر مصوبه شورای عالی کار در باازار کار تصریح کرد: «شورای عالی کار وظیفهای برای تعریف دستمزد تعاملی ندارد، چرا که باید برای موضوعی فراتر از دستمزد تعاملی تصمیم بگیرد. مصوبات شورای عالی کار معمولاً به این منطق اقتصادی توجه نمیکند و همواره دستمزدی که تعیین میکند زیر قیمت دستمزد تعادلی است. به همین دلیل اساساً کاربردی ندارد.»
کارشناس حوزه اقتصاد با ارائه یک مثال توضیح داد: «امسال کارفرمایان خودشان معترف بودند که بیش از نرخ مصوب شورای عالی کار به کارگران پرداخت میکنند. این نشاندهنده بیاثر بودن مصوبه شورا برای شاغلین است. سال گذشته هم همین اتفاق افتاد و امسال هم ممکن است تکرار شود.»
تأثیر غیرمستقیم بر تأمین اجتماعی؛ از حق بیمه تا درمان و مستمری
وی با بیان تأثیر مصوبه شورای عالی کار بر سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: «مصوبه شورای عالی کار برای سازمان تأمین اجتماعی در حکم منابع درآمدی مشمول حق بیمه است که وارد صندوق تأمین اجتماعی میشود. تأمین اجتماعی هم تعهدات قانونی خود را در قبال بیمهشدگان، شاغلین و بازنشستگان اجرا میکند.»
حیدری با اشاره به محدودیت منابع سازمان تامین اجتماعی در پاسخگویی به تعهدات گفت: «محدودیت منابع باعث کاهش قدرت پاسخگویی به این تعهدات میشود. دلیل این اتفاق این است که حق بیمه بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به سازمان ارائه میشود و سازمان موظف است آن را بپذیرد و وصول کند.»
کارشناس حوزه اقتصاد درباره انواع خدمات سازمان تامین اجتماعی توضیح داد و اعلام کرد: «تامین اجتماعی دو نوع هزینه دارد؛ که هزینه مستمری و هزینه تعهدات کوتاهمدت درمان است. در حوزه درمان، ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی، ۹ درصد حق بیمه را ملاک تأمین مالی قرار داده، اما بازار درمان و سلامت از قیمتهای خود تبعیت میکند.»
وی با اشاره به تاثیر این مسئله در ارائه خدمات درمانی گفت: «وقتی منابع کفایت نکند، طبیعتاً خدمات را نمیتوان به موقع و مناسب ارائه داد. این اتفاق بد این است که حوزه سلامت با کمبود منابع مالی مواجه میشود و بیمهشدگان و متقاضیان درمان مجبور به پرداخت از هزینه شخصی میشوند. این امری است که دامن گیر بیمهشدگان و بازنشستگان شده و واقعاً چارهای برای آن با منابع کنونی نیست.»
حیدری درباره تاثیرات مصوبه شورای عالی کار در معیشت مستمری بگیران گفت: «در حوزه معیشت مستمریها به هیچ عنوان کفایت زندگی را نمیکند. اگر این منابع به واسطه مصوبه شورای عالی کار غنیتر شود، تعهداتی که صندوق تأمین اجتماعی میتواند برای مخاطبان خود داشته باشد، منطقیتر و منطبق بر واقعیتهای اقتصاد خواهد بود.»
دو راهکار برای اصلاح فرآیند تعیین دستمزد/ لزوم بازنگری درونسالی برای جبران قدرت خرید
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره اصلاحات اساسی در فرآیند تعیین دستمزد گفت: «دو فرض داریم؛ فرض اول اینکه بتوانیم قوانین را تغییر دهیم که ممکن است صورت نپذیرد یا به طول بیانجامد. فرض دوم اینکه با قوانین موجود فعالیت خود را انجام دهیم. در فصل ۷ قانون کار، بحث پیمانهای جمعی برای رفع مشکلات حوزه کار مطرح شده است. هر پیمانی که بین تشکلها و اصناف منعقد شود نباید از حداقل قانون کار کمتر باشد.»
وی ادامه داد: «ماده ۴۱ قانون کار میگوید شورای عالی کار همهساله در خصوص دستمزد بررسی و نسبت به تصویب حداقل دستمزد اقدام کند. قانون تصریح نکرده که حتماً سالی یک بار باشد و در این زمینه سکوت کرده است. برداشت گروهی از افراد این است که بیش از یک بار در سال این اقدام امکانپذیر است و برخی نیز معتقدند فقط یک بار باید این اقدام صورت بگیرد.»
حیدری راهکار عملیاتی را اینگونه تشریح کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی که سالهاست تورم بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد داریم، یک بار مصوبه در سال نمیتواند مشکل کارگران و بازنشستگان را حل کند. میتوانیم در قالب پیمان بین گروههای اجتماعی کارگر و کارفرما قراردادی منعقد کنیم که اگر نرخ تورم از مثلاً ۲۰ درصد بیشتر شد، شورای عالی کار موظف به بازنگری بیش از یک بار باشد. این راهکار نیازی به قانونگذاری جدید ندارد و قانونگذار قبلاً اجازه آن را به بازیگران این حوزه داده است.»
کارشناس اقتصادی درباره وضعیت بازنشستگان افزود: «تأمین اجتماعی منابع اجرای قانون بودجه یا افزایشهای ناشی از ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی را باید در درون خود ببیند. اولین دریافت حق بیمههای سال ۱۴۰۵ به انتهای اردیبهشت هر سال میرسد و عملاً منابع اجرای افزایش مستمریها تا قبل از اردیبهشت یا خرداد امکانپذیر نیست. بازنشستهها معمولاً اولین حقوق ناشی از افزایش را در اردیبهشت ماه دریافت میکنند و معوقه فروردین در خرداد پرداخت میشود. خوشبختانه در چند سال گذشته این عقبافتادگی تکرار نشده است.»
کنترل تورم؛ بزرگترین خدمت به مزدبگیران
وی درباره تأثیر افزایش دستمزد بر معیشت کارگران گفت: «تورم در ذات خود پدیدهای به نام مالیات تورمی ایجاد میکند. مالیات تورمی یعنی حاصل دسترنج فقرا به سمت اغنیا حرکت میکند. این مالیاتی است که با افزایش تورم شکل میگیرد و به سمت صاحبان داراییهای ثابت و سرمایه جریان مییابد.»
حیدری کنترل نرخ تورم و پایین آوردن آن را بزرگترین خدمت به مزدبگیران و مستمریبگیران دانست و اظهار کرد: « اوجب واجبات کنترل نرخ تورم و پایین آوردن آن است و این بزرگترین خدمتی است که میتوانیم به مزدبگیران و مستمریبگیران انجام دهیم. اما اختیار این کار از حوزه نهادهای تعیینکننده حداقل دستمزد خارج است و در جای دیگری سیاستگذاری میشود. توصیه من این است که به آن نهادهای سیاستگذار فشار بیاورید که سیاستهای خود را طوری اعمال کنند که به تورم دامن نزند.»
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار برای جبران قدرت خرید از دست رفته اظهار کرد: «حداقل کاری که میتوان انجام داد این است که قدرت خرید از دست رفته را از طریق مصوبات شورای عالی کار جبران شود. همچنین اگر ضرورت پیدا کرد، در طول سال با مصوبات جدید جلوی کاهش بیش از حد قدرت خرید گرفته شود تا معیشت، درمان و آموزش دچار مشکل نشود. در شرایط عادی، مصوبه باید بتواند بند دو ماده ۴۱ را پوشش دهد.»
وی ادامه داد: «وقتی درباره تورم صحبت میکنیم، گروههای مختلف کالاها و خدمات از نرخهای تورم متفاوتی برخوردارند. به عنوان مثال، تورم سبد خوراکیها ممکن است نزدیک ۱۰۰ درصد باشد، در حالی که متوسط نرخ تورم کلیه اقلام ۵۰ درصد اعلام میشود. خانوار کارگری بیشتر متأثر از کالاهای ضروری است که نرخ تورمشان با متوسط قیمتها متفاوت است. بنابراین باید با واقعبینی حرکت کرد و بند دو ماده ۴۱ را بیشتر ملاک تعیین دستمزد قرار داد.»
آرمیتا رزاقیان
ارسال دیدگاه