انصاری: کارگروه‌های گوناگونی برای بررسی ابعاد حوادث دی‌ماه تشکیل شده است

چهارمین نشست هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی روز ۲٠  بهمن    با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و اعضای حقیقی و حقوقی این هیئت برگزار شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به فرا رسیدن ۲۲  بهمن تصریح   کرد: علیرغم آنکه در آستانه بیست‌ودوم بهمن، جشن بزرگ ملی و انقلابی کشور و دهه مبارک فجر قرار داریم، لازم می‌دانم مراتب تأثر و تأسف عمیق خود را از حوادث بسیار غم‌بار اخیر و جان‌باختن جمع زیادی از هم‌وطنان عزیزمان ابراز کنم و این ضایعه سنگین را به خانواده‌ها و بازماندگان آنان تسلیت عرض نمایم. برای بازماندگان صبر و شکیبایی و پاداش الهی مسئلت دارم و برای درگذشتگان، مغفرت و رحمت الهی و آرامش ابدی طلب می‌کنم.

وی ادامه داد: به همین منظور، جلساتی برای بررسی این حادثه و پیامدهای آن و نیز اقداماتی که می‌توان برای کاهش آلام آسیب‌دیدگان، رسیدگی به خانواده‌ها، مجروحان و بازداشت‌شدگان و پیشگیری از تکرار چنین حوادثی انجام داد، تشکیل شد. از سوی دیگر در این مدت، همکاران ما در معاونت قانون اساسی در حوزه مسئولیت خود فعال بودند و پیگیری‌های لازم در این خصوص را انجام دادند؛ به گونه‌ای که معاونت حقوقی نیز در همان روزهای ابتدایی، بنا بر دستور رئیس‌جمهور، با همکاری وزارت دادگستری جلسه‌ای مشترک برگزار کرد که در آن، نمایندگان اغلب دستگاه‌های ذی‌ربط از وزارتخانه‌ها، نهادهای مختلف و قوه قضائیه حضور داشتند. در آن جلسه، مباحث متعددی مطرح شد و چهار کارگروه مشخص برای پیگیری موضوعات مرتبط تشکیل و داده‌های مربوط به حوادث اخیر جمع‌آوری شد.

 معاون حقوقی رئیس‌جمهور  بیان کرد:  گزارش‌های ارائه‌ شده نشان می‌دهد اقدامات ترمیمی انجام شده، اما ابعاد حادثه فراتر از این اقدامات جبرانی و مُسکن‌گونه است و تمام داده‌ها نشان می‌دهد که با پدیده‌ای پیچیده و چندلایه روبه‌رو هستیم. این حادثه مسائل مهمی را عیان کرد؛ مسائلی که پیش‌تر نیز نشانه‌ها و هشدارهای آن از سوی دلسوزان مطرح شده بود، اما به‌درستی مورد توجه قرار نگرفت.

وی در ادامه جلسه، حاضران با رویکردی فعال و مسئولانه، ضمن آسیب‌شناسی ابعاد مختلف حوادث اخیر و تبیین ظرفیت‌ها و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی، به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای عملیاتی خود برای بهبود شرایط موجود پرداختند. بر این اساس، مقرر شد کارگروه‌های تخصصی با مشارکت مستقیم اعضا تشکیل شود تا به‌صورت مستمر در مسیر بازسازی اعتماد عمومی، گام های موثری برداشته شود.. همچنین از اعضای هیأت درخواست شد با ارائه تحلیل‌های کارشناسی، در تدوین و اجرای راهکارهای حقوقی و اجرایی کارآمد برای عبور از وضعیت کنونی نقش‌آفرینی فعال داشته باشند.