مجلس سهم نهادهای عمومی مانند کمیته امداد و بهزیستی از وام اشتغال را در بودجه تعیین کرد

عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پانا   در تشریح دلایل عملکرد ضعیف پرداخت وام‌های اشتغال در سال جاری، اظهار داشت: متاسفانه شاهد هستیم که با وجود نیاز مبرم مناطق محروم به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، روند پرداخت این تسهیلات با کندی غیرقابل قبولی همراه بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین دلایل این امر، تصمیم گرفته شده در بودجه سال گذشته مبنی بر واگذاری تعیین سهم نهادهای عمومی غیردولتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به دولت و بانک مرکزی بوده است. این رویه باعث شد تا فرآیند ابلاغ و تخصیص منابع با تاخیرهای طولانی مواجه شود و عملاً برنامه‌ریزی‌های دقیق برای اشتغال‌زایی را با مشکل روبرو کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به تاخیر ۶ ماهه در ابلاغ این وام‌ها، افزود: وقتی تعیین سهمیه این نهادها به دولت سپرده می‌شود، بروکراسی‌های اداری و طولانی باعث می‌شود که تا اواسط سال هنوز ابلاغیه‌های لازم به دستگاه‌های اجرایی ارسال نشود. این تاخیر ۶ ماهه در ابلاغ آیین‌نامه‌ها و سهمیه‌بندی‌ها،  باعث شد که نهادهای حمایتی نتوانند در زمان مناسب به مددجویان خود تسهیلات را پرداخت کنند. نتیجه این تاخیر و عدم هماهنگی، شدت گرفتن بیکاری در مناطق هدف و ناامیدی جوانان مستعدی بود که منتظر دریافت این وام‌ها برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای خود بودند.

فیاضی ادامه داد: آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه‌های نظارتی حاکی از آن است که میزان تحقق وام‌های اشتغال در سال جاری به زیر ۵ درصد رسیده است که رقم بسیار ناچیزی   است. این در حالی است که ما در ابتدای سال اهداف بزرگی را برای اشتغال‌زایی دنبال می‌کردیم. واقعیت این است که دولت و بانک مرکزی به دلیل اولویت‌های متعدد و محدودیت منابع، اولویت لازم را برای پرداخت سریع این وام‌ها قائل نشدند و این موضوع باعث شد که سهمیه‌های در نظر گرفته شده برای کمیته امداد و بهزیستی عملاً روی کاغذ بماند و به دست محرومان نرسد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاح این رویه در لایحه بودجه سال آینده یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون تلفیق بودجه باید در جریان بررسی بودجه سال آینده، این نقیصه را برطرف کنند. تجربه سال گذشته ثابت کرد که نمی‌توان به  بانک‌ها اعتماد کرد که خودشان به درستی و به موقع سهم نهادهای حمایتی را تعیین و ابلاغ کنند. بنابراین، بهتر است که امسال مجلس خودش وارد عمل شود و سهم نهادهای عمومی مانند کمیته امداد و بهزیستی را به صراحت در بودجه تعیین کند تا شاهد چنین تاخیرها و کاستی‌هایی نباشیم.

فیاضی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه اشتغال‌زایی نیازمند تصمیم‌گیری قاطع و حذف واسطه‌هاست، خاطرنشان کرد: ما باید در بودجه ۱۴۰۵ این اختیار را از بانک‌ها  بگیریم و مستقیماً سهمیه‌ها را برای دستگاه‌ها مشخص کنیم. اگر این کار را انجام ندهیم، باز هم شاهد خواهیم بود که با گذشت ۸ یا ۹ ماه از سال، هنوز خبری از پرداخت وام‌ها نباشد و در پایان سال هم دولت گزارش‌های آماری مبهم ارائه دهد. نمایندگان مجلس باید پاسخگوی مطالبات به حق مردم باشند و اجازه ندهند که بی‌توجهی به نیازهای اقتصادی مناطق محروم، فاصله طبقاتی را بیشتر کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه توسعه مناطق محروم در گرو تسهیل دسترسی به منابع مالی است، گفت: پیشنهاد ما این است که سهمیه وام‌های اشتغال‌زایی برای کمیته امداد و بهزیستی در قانون بودجه به صورت درصدی مشخص و قطعی درج شود تا دولت موظف به اجرای آن باشد و به همین دلیل این اتفاق در بودجه امسال رخ داد. این کار هم شفافیت را افزایش می‌دهد و هم سرعت عمل را در پرداخت تسهیلات. امیدواریم همکاران ما در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس با این پیشنهاد موافقت کنند تا بتوانیم گام موثری در جهت رفع بیکاری و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر جامعه برداریم.