یک عضو کمیسیون برنامه مجلس در گفتوگو با پانا:
سازوکار تخصیص منابع وام اشتغال اصلاح شود
تهران (پانا) - یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم تغییر رویه در تخصیص منابع مالی برای ایجاد اشتغال پایدار، گفت: عملکرد ضعیف دولت در ابلاغ و پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان در سال گذشته، هشداری جدی برای نمایندگان ملت در تدوین بودجه سال جاری است تا با اصلاح فرآیندهای دستوپاگیر، شاهد تحقق وعدههای داده شده به محرومان باشیم.
عباس قدرتی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پانا در تشریح دلایل عملکرد نامناسب در حوزه پرداخت وامهای اشتغالزا در سال گذشته، اظهار کرد: «متأسفانه در قانون بودجه سال گذشته، مجلس شورای اسلامی با یک تصمیم غیرکارشناسانه، تعیین سهم نهادهای عمومی غیردولتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به عهده دولت گذاشت. این اقدام اگرچه با نیت خوبی برای انعطافپذیری انجام شد، اما در عمل به یک مانع جدی تبدیل شد و باعث شد تا دولت و بانک مرکزی با تأخیری ششماهه نسبت به ابلاغ این منابع اقدام کنند که این امر، ضربه مهلکی به فرآیند اشتغالزایی وارد کرد.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود:«این تأخیر طولانی در ابلاغ آییننامههای اجرایی و تخصیص منابع، باعث شد که عملاً زمان کافی برای جذب و پرداخت این تسهیلات در طول سال باقی نماند و در نهایت شاهد عملکردی زیر ۵ درصدی در پرداخت وامهای اشتغال در سال جاری باشیم. این وضعیت در حالی است که انتظار میرفت با تکیه بر ظرفیتهای موجود در نهادهای حمایتی، شاهد جهش قابل توجهی در اشتغال مناطق محروم باشیم، اما عدم همکاری جدی دستگاههای اجرایی و بروکراسیهای اداری مانع از تحقق این مهم شد.»
قدرتی با اشاره به برنامه مجلس برای بودجه سال جدید، تصریح کرد: «نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات بودجه سال آینده، رویه متفاوتی را در پیش خواهند گرفت و دیگر اختیار تعیین سهم نهادهای عمومی را به دولت واگذار نخواهند کرد. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی خود مستقیماً سهم کمیته امداد و بهزیستی را در بودجه تفکیک و مشخص خواهد کرد تا شفافیت لازم ایجاد گردد و از اتلاف وقت ناشی از چانهزنیهای بیندستگاهی جلوگیری شود.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «تجربه ثابت کرده است که اگر منابع مالی به صورت شفاف و هدفمند به این نهادها تخصیص یابد، آنها میتوانند در حوزه اشتغالزایی عملکردی بسیار بهتر و مؤثرتر از دستگاههای اجرایی داشته باشند. این نهادها با شناخت دقیق از دهکهای هدف و اقشار نیازمند، میتوانند منابع را به سرعت به دست تولیدکنندگان و کارآفرینان برسانند و از هدررفت سرمایههای ملی جلوگیری کنند. بنابراین، بازپسگیری این اختیار از دولت یک ضرورت اجتنابناپذیر برای خروج از رکود اشتغال است.»
وی با بیان اینکه عدم پرداخت به موقع این وامها باعث ناامیدی در بین اقشار تحت پوشش شده است، خاطرنشان کرد: «اینکه در حوزه اشتغالزایی برای افراد تحت پوشش هیچ کار مؤثری انجام نشود، واقعاً عجیب و قابل تأمل است. مردم منتظر هستند تا وعدههای اشتغال محقق شود و ما در مجلس با نظارت دقیق بر اجرای بودجه، اجازه نخواهیم داد که دوباره شاهد چنین تأخیرها و کاستیهایی باشیم. هدف نهایی ما، توانمندسازی محرومان و ایجاد ثبات اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار است و این مهم تنها با اصلاح قوانین و نظارت سختگیرانه بر عملکرد دولت محقق خواهد شد.»
ارسال دیدگاه