حذف ارز ترجیحی با هدف کاهش فشار به منابع ارزی و رانت و فساد

ناصر چمنی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اجرای حذف ارز ترجیحی در کشور می‌گوید شکی نیست که به لحاظ منطقی باید یک نرخ ارز واحد در کشور داشته باشیم، در کشورهای دیگر هم دولت‌ها برای برخی موضوعات یارانه می‌دهند که بتوانند قیمتها را کنترل کنند.

این کارشناس  با بیان اینکه سیاست حذف ارز ترجیحی باید سالها قبل اعمال و اجرا می شد، تاکید می کند: در شرایط حاضر اگر دولت بتواند با توجه به تورم، قیمت ارز را ثابت نگه دارد، اثرگذار است.

به گفته او در کشورهایی که سیاست حذف ارز ترجیحی اعمال و اجرا شده به مرور زمان آن را پیاده کرده‌اند. در کشور ما نیز باید این طرح سالها قبل تر اجرا می‌شد، ولی ما متفاوت از دیگر کشورها هستیم و در مورد چنین موضوعاتی به موقع عمل نمی کنیم.

ارز ترجیحی فسادزاست

به اعتقاد چمنی از نظر منطقی نباید ارز ترجیحی داشته باشیم.  چون عامل فساد می‌شود. سالهاست که از ارز ترجیحی در کشور صحبت می‌شود که دولت ارز ترجیحی را داده، ولی برگردانده نشده؛ بنابراین دادن ارز ترجیحی با وضعیتی که از نظر اقتصادی دچار چالش بودیم و تورم بیش از اندازه بالا می رفت، نباید اتفاق می‌افتاد.

ارز ترجیحی باید سال‌ها قبل حذف می‌شد

چمنی معتقد است که وقتی زورمان به مافیا نمی‌رسد باید ارز ترجیحی را حذف می‌کردیم تا امروز تاوان آن را نمی دادیم. اما چون دولت‌ها نگاه سیاسی به مسائل دارند باعث شد این طرح عملیاتی نشود.

به اعتقاد وی اگر چهار سال قبل ارز ترجیحی حذف می‌شد، اکنون با تورم افسارگسیخته روبه رو نبودیم و دلارهایی که به افراد شناخته شده دادیم و زورمان نرسید بگیریم در کشور مانده بود.

وی می‌گوید که دولت‌ها وقتی دیدند   ارز ترجیحی می دهند ولی عملا تأثیرگذاری ندارد باید آن را حذف می کردند تا موجب سوءاستفاده و رانت عده‌ای نشود. در شرایط حاضر نیز اگر دولت بتواند با توجه به تورم، قیمت ارز را ثابت نگه دارد، اثرگذار است.

چمنی درباره اجرای این طرح در شرایط فعلی اقتصاد گفت: ما در شرایطی بودیم که خیلی از تنش‌های اجتماعی به علت   گران شدن دلار ایجاد شد و کم کم در بازار تاثیر خود را می گذاشت، این حذف باعث شد که تاثیراتش بیشتر شود و اکنون که قیمت دلار بالا رفته این تصمیم گیری در جامعه تاثیرگذار است؛ اما دولت   مجبور شده این تصمیم را در این شرایط بگیرد تا اتفاقات  دیگری رخ ندهد.

به گفته این کارشناس اقتصادی با اقدامات تکمیلی می‌توان درصد موفقیت طرح کالابرگ را بیشتر کرد. او گفت که مسئولان ذیربط می‌توانند با مردم صحبت کنند و اطمینان دهند که تورم ناشی از این اقدام را دولت جبران خواهد کرد.

با اقدامات تکمیلی می‌توان درصد موفقیت طرح کالابرگ را بیشتر کرد

کامران ندری،‌  کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی در پاسخ به این سوال  که آیا اجرای طرح کالابرگ و حذف ارز ترجیحی می‌تواند چالش‌های بخش اقتصادی و معیشتی مردم را برطرف کند،  می‌گوید با توجه به تجربه‌های قبلی به نظر می‌رسد که دولت باید در این بخش پخته تر عمل کند و برای چنین کار مهمی در اقتصاد آماده‌تر باشد.

ندری می‌گوید که دولت  ابتدا ارز ترجیحی را حذف  و سپس اعلام کرد که می خواهد یارانه دهد، بدون اینکه آمادگی لازم را داشته باشد.

این اقتصاددان با بیان اینکه هنوز هم دیر نشده و می‌توان با اقدامات تکمیلی درصد موفقیت طرح را بیشتر کرد، می‌گوید مسئولان ذیربط می‌توانند برآوردی از تورمی که این اقدام می‌تواند ایجاد کند به مردم ارائه دهند و اعلام کنند که تورم از چه محدوده‌ای بالاتر باشد این رقم تعدیل می شود. می توانند به مردم اطمینان دهند که این یک میلیون تومان در یک بازه زمانی معین به حساب مردم واریز می‌شود. اینکه با مردم صحبت کنند و اطمینان دهند که تورم ناشی از این اقدام را دولت، جبران  و تا جای ممکن خنثی می‌کند، بسیار مهم است. باید صحبت کنند و بگویند منابع این یارانه‌ها از کجا می آید و به چه شکلی قرار است تامین شود. این موضوعات باید برای مردم توضیح داده شود. قطعا بانک مرکزی باید با این اقدام، سیاست انقباضی مناسب در حوزه پولی در پیش بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به احتمالات پیش‌رو گفت: تولیدکنندگان تخم‌مرغ و مرغ گوشتی با مشکل مواجه خواهند شد. بسیاری از آنها در بازارگاه‌ نهاده‌های دامی مانند ذرت، کنجاله و سویا را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خریداری کرده و هنوز تحویل نگرفته اند. این تولیدکنندگان در حال حاضر که ارز ترجیحی حذف شده بلاتکلیف مانده‌اند و ممکن است به زودی ذخیره ذرت و کنجاله آنها به اتمام برسد و نتوانند محموله‌های جدید را دریافت کنند. حتما باید در این رابطه دولت اقدامات مناسبی را انجام دهد. حتما باید نظام بانکی آماده باشد که مابه‌التفاوت آن به صورت وام در اختیار افراد قرار گیرد تا بتوانند هزینه خرید نهاده‌ها را که قیمتش بالا رفته، جبران کنند.

ندری تاکید می‌کند: اگر این اقدامات انجام شود می‌تواند تا حدی چالش‌های ایجاد شده ناشی از این اقدام را جبران کرد. ولی اگر صورت نگیرد ممکن است حتی شاهد نظام چند نرخی نیز باشیم و بساط آن به طور کامل جمع نشود.