ارز ترجیحی و گردنه سخت اقتصاد در مسیر اصلاح ساختاری و فشار معیشتی

حذف یا اصلاح ارز ترجیحی، یکی از مناقشه‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی سال‌های اخیر در ایران است؛ تصمیمی که هم‌زمان موافقان جدی و منتقدان نگران دارد. در شرایطی که جامعه با افزایش قیمت‌ها، نااطمینانی و فشار معیشتی مواجه است، پرداختن به این موضوع بدون هیجان، سیاه‌نمایی یا ساده‌سازی، یک ضرورت رسانه‌ای است.

واقعیت نخست این است که ارز ترجیحی، در شکل اجرایی سال‌های گذشته، نتوانست به هدف اصلی خود یعنی حمایت مستقیم از مصرف‌کننده نهایی برسد. شواهد متعدد نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این یارانه ارزی، به‌جای سفره مردم، در زنجیره‌های واسطه‌گری، واردات رانتی و انباشت ثروت گروه‌های محدود جذب شد. همین مسئله باعث شد فاصله میان «هزینه دولت» و «نفع مردم» به‌طور معناداری افزایش یابد.

در این چارچوب، تلاش دولت چهاردهم برای اصلاح این سازوکار را می‌توان تلاش برای بازپس‌گیری منابع عمومی از حلقه‌های محدود رانت دانست؛ اقدامی که ذاتاً پرهزینه، زمان‌بر و همراه با مقاومت‌های ساختاری است. هیچ جراحی اقتصادی بدون درد نیست، به‌ویژه در اقتصادی که سال‌ها با قیمت‌گذاری دستوری، چندنرخی بودن ارز و انباشت ناکارآمدی‌ها اداره شده است.

اما واقعیت دوم نیز به همان اندازه مهم است: اصلاح ارز ترجیحی، اگر بدون سیاست‌های جبرانی مؤثر، شفافیت اجرایی و اصلاح هم‌زمان ساختارهای معیوب انجام شود، می‌تواند فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین و متوسط وارد کند. امروز حقوق‌های ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومانی، در برابر قیمت کالاهای اساسی، عملاً قدرت خرید محدودی دارند. این نگرانی، واقعی و قابل انکار نیست.

تجربه‌های داخلی و جهانی نشان می‌دهد که موفقیت اصلاح ارز ترجیحی به چند عامل کلیدی وابسته است. اول، منابع آزادشده باید به‌صورت شفاف و هدفمند در اختیار دهک‌های آسیب‌پذیر قرار گیرد تا فشار معیشتی کاهش یابد. دوم، از سرکوب مصنوعی قیمت‌ها در بازارهایی مانند خودرو که خود منشأ رانت جدید می‌شوند، باید پرهیز شود. سوم، تجارت باید به‌طور تدریجی و همراه با نظارت هوشمند آزاد شود و مداخلات اداری سنگین کاهش یابد. و مهم‌تر از همه، گفت‌وگوی صادقانه با جامعه درباره هزینه‌ها و منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت، می‌تواند پذیرش اجتماعی را افزایش دهد.

در فضای بی‌ثبات کنونی، بخشی از آشفتگی ذهنی جامعه ناشی از روایت‌هایی است که یا همه مشکلات را به تصمیمات داخلی فرو می‌کاهند یا با بزرگ‌نمایی شکست‌ها، هر اصلاحی را از پیش محکوم می‌کنند. وظیفه رسانه و خبرنگار اقتصادی، ایستادن در میانه این دو قطب است: نه انکار سختی‌ها، نه بستن راه اصلاح.

اگر جامعه بداند که منابعی که امروز با ریسک و هزینه آزاد می‌شود، می‌تواند فردا به کاهش نابرابری، شفافیت اقتصادی و حذف رانت‌های مزمن منجر شود، تحمل اجتماعی افزایش می‌یابد. امید، نه با وعده، بلکه با توضیح صادقانه مسیر شکل می‌گیرد.

اقتصاد ایران امروز در یک «گردنه سخت» قرار دارد. عبور از این گردنه، نیازمند تصمیم‌های دشوار، اصلاحات پیوسته و همراهی آگاهانه جامعه است. ارز ترجیحی، فقط یک نماد از این مسیر پیچیده است؛ نه تمام آن و نه پایان آن.