تحول در سیاست ارزی و تاکید بر ضرورت شفافیت برنامه اقتصادی دولت

کارشناسان معتقدند نرخ تورم دوبرابر نرخ سود بانکی است بنابراین مردم ترجیح می‌دهند که به جای سپرده‌گذاری پول را با خرید دارایی مثل مسکن، خودرو، زمین و سکه محبوس کنند. همین داستان برای ارز هم وجود دارد. وقتی بانک مرکزی نمی‌تواند یکسان سازی نرخ ارز را اعمال کند و یک ارز چند قیمت دارد در نتیجه دارندگان ارز سراغ حبس این ارز در قالب کالاهای مختلف می‌روند. از جمله این دارندگان ارز شرکت‌های تراستی، پتروشیمی و دولتی یا شبه‌ دولتی هستند. شرکت‌هایی هستند که توانستند کالا صادر کنند و ارز آن را در اختیار داشته باشند. این شرکت‌ها برای اینکه سمت منابع و هزینه‌های خود را به تعادل برسانند به دنبال این هستند که ارز را به قیمت بالاتر بفروشندو در برخی از مواقع حتی حاضرند ارز را به وارد کننده کالا داده یا هر کاری تمایل دارند انجام دهند بجز اینکه ارز را تحویل بانک مرکزی بدهند.

به اعتقاد کارشناسان  در چنین راهکار این است که قیمت ارز تک نرخی بشود. لذا موضوع نه به صورت نفر به‌ نفر و پروژه به‌ پروژه و شرکت به شرکت بلکه باید به صورت سیستمی کار شود. اگر بانک مرکزی توانست تک نرخی کردن قیمت ارز را استمرار دهد، آن زمان عرضه کنندگان ارز و تقاضا کنندگان به یک نقطه تعادلی خواهند رسید که نیاز به مداخله دولت نخواهد بود.

در این باره آرمان خالقی، نایب رئیس کمیسیون مالیات، ‌کار و تامین اجتماعی اتاق ایران در گفت‌وگویی به تشریح نتایج حذف ارز ترجیحی و سیاست جدید ارزی دولت پرداخت و تصریح کرد: دولت باید به طور شفاف و واضح برنامه اقتصادی خود را برای آینده اعلام کند تا بخش خصوصی و اقتصاد بداند دولت تا چه مدت دیگر سیاست‌های اقتصادی و ارزی‌اش ثبات دارد. 

تشریح شرایط جدید اقتصادی پس از حذف ارز ترجیحی

او درباره تغییر و تحول در سیاست ارزی و شرایط جدید اقتصادی پس از حذف ارز ترجیحی توضیح داد:‌ آن چه که در گذشته با آن مواجه بودیم، این بود که نرخ ارزی وجود داشت که دولت آن را به شکل محدود و ارزان برای تامین کالاهای اساسی در اختیار واردات قرار می‌داد تا مردم اقلام و مایحتاج عمومی خود را به شکل ارزان‌تر تهیه کنند. این ارز هم به اقلامی مثل نهاده‌های دامی، گوشت، گندم، پروتئین و روغن و ... تخصیص داده می‌شد.

او ادامه داد: قاعدتا در این شرایط صف تشکیل می‌شد و باید در مورد تخصیص ارز ارزان تصمیم گرفته می‌شد، ‌اینکه ارز به چه کسانی داده شود، چه کسانی می‌توانند وارد کنند و سقف واردات چقدر است. خلاصه اینکه در دوره سیاست قبلی صف طولانی، پرحاشیه و پرتلاطمی برای تخصیص ارز شکل می‌گرفت. در این خصوص برخوردهایی هم صورت گرفت و مفاسدی اتفاق افتاد که برخی از آن‌ها مثل ماجرای چای را دیدیم که دو وزیر سابق را راهی عدلیه کرد.

توان ادامه سیاست ارزی قبلی وجود ندارد

خالقی با بیان اینکه دولت دیگر توان ادامه سیاست ارزی قبلی را نداشت و نمی‌توانست بدون هدف پول پاشی کند، گفت: در شرایط قبلی مشخص نبود که ارز تا چه مقدار به هدف اصابت می‌کند و چه مقدار به دست ویژه خوارها می رسد. دولت باید در گذشته‌ قبل از اینکه توان خود را از دست بدهد خیلی زودتر این سیاست را تغییر می‌داد و بر اساس حذف مداخله دستوری نرخ ارز عمل می‌کرد. اما الان موعد آن رسیده و به نظر می‌رسد که دولت توان ادامه این سیاست را نداشته، چرا که یا باید پول چاپ می‌کرد که باعث تورم می شد و یا باید با این واقعیت اقتصادی مواجه می‌شد و این تصمیم جسورانه را می‌گرفت.

کاهش هدررفت منابع ارزی با اجرای سیاست ارز تک نرخی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه سیاست جدید ارزی جدید باعث می‌شود منابع ارزی که هدر می رفت کاهش یابد، اظهار کرد: حالا ادامه این روند به رفتار بعدی بستگی دارد که آیا توان مدیریت سیاست جدید را داریم و دولت پای این تصمیم می‌ایستد و اینکه دولت دیگر عقب نمی‌کشد و یا دولت بعدی عقبگرد نمی‌کند. باید مشخص شود قرار است دیگر به ارز تک نرخی وفادار بمانیم و دست از قیمت گذاری بیهوده و غیرضروری برداشته شود یا خیر؟

ضرورت شفافیت برنامه اقتصادی دولت

وی افزود: دولت و رئیس جمهور باید به طور شفاف و واضح برنامه اقتصادی خود را برای آینده دولت خودش اعلام کند و بخش خصوصی در کجای این اتفاق قرار دارد. باید برای بخش خصوصی و اقتصاد  مشخص شود دولت تا چه مدت دیگر سیاست‌هایش ثبات دارد. اگر مثلا روغن را به هر قیمتی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خریداری می‌کردیم طبیعتا دیگر با آن نرخ قابل خرید نیست و باید مثلا با عدد ۱۳۰ هزار تومان خریده شود و در اختیار مردم قرار دهد. بنابراین افزایش قیمت‌ها در هر کالایی که وابسته به ارز ترجیحی بوده را شاهد خواهیم بود و اگر نهاده‌ها، شکر، فراورده‌های پروتئینی به نسبت قدر سهمی که از ارز منتفع می شدند، در حال حاضر افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد.

ضرورت اصلاح دستمزدها براساس نرخ‌های ارز جدید

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: طبیعتا مدتی شاهد تپش‌هایی در نرخ ارز خواهیم بود تا اینکه بخواهد به ثبات برسد و چند ماهی بالا و پایین هایی خواهیم داشت. کما اینکه مزد را باید بر همین مبنا اصلاح کرد و یا یارانه‌ها نیز بر مبنای کاهش قدر خرید مردم باید افزایش پیدا کند.   دولت هم باید بگوید تا چه زمانی می‌خواهد یارانه بدهد و تا چه زمانی می‌خواهد به فکر تقویت ارزش پول ملی باشد و قدرت خرید را افزایش دهد.

انتقال ارز ترجیحی از تولیدکننده به مصرف‌کننده

یعقوب اندایش،  معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اظهار کرد: در طرح جدید کالابرگ که با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و حتی وزارت دادگستری، سازمان برنامه و وزارت کار و رفاه اجتماعی با هدف حمایت از خانوارها اجرا می‌شود، ارز ترجیحی که تاکنون به تولید کننده پرداخت می‌شد، اکنون قرار است به همان اندازه یا ۲۰ درصد بالاتر به خانوارها منتقل شود. طی مرحله اول طرح، چهار نوبت پرداخت برای آن در نظر گرفته شده به طوریکه به ازای هر نفر در هر خانوار، اعتبار یک میلیون تومان در هر ماه در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، این یک میلیون تومان، اعتبار خرید است که خانوارها می‌توانند در زمان نوبت خرید براساس هر دهک‌بندی، به فروشگاه‌ها مراجعه کنند.

بنابر اعلام اندایش، براساس زمان‌بندی اعلام شده درخصوص خرید هر خانوار، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (بهزیستی و کمیته امداد) در دهک‌های اول تا سوم از ۱۷ دی و دهک‌های ۱ تا ۳ از ۱۹ دی ماه و همچنین دهک‌های ۴ تا ۷ از امروز (۲۲ دی‌ماه) امکان خرید در طرح جدید کالابرگ الکترونیکی برایشان فراهم شده است. سایر خانوارها نیز از یکشنبه ۲۸ دی‌، می‌توانند به فروشگاه‌ها مراجعه کنند.