ضرورت تفکیک نوسانات ارزی از واقعیتهای تولید داخلی
تهران (پانا) - رئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد از تعمیم نوسانات نرخ ارز به تمامی بخشهای اقتصاد، تأکید کرد: بیتوجهی به تفاوت میان کالاهای وابسته به واردات و کسبوکارهای کاملاً داخلی، به اخلال در نظم بازار، تضعیف اعتماد عمومی و تشدید رکود منجر شده است.
حمیدرضا رستگار با اشاره به شرایط اقتصادی ماههای اخیر و تأثیر جنگ ترکیبی اقتصادی بر کشور، گفت: نرخ ارز بهعنوان یک متغیر کلان اقتصادی بر بخشهایی از اقتصاد اثرگذار است، اما تبدیل آن به شاخص غالب برای اداره کل اقتصاد کشور، خطایی راهبردی محسوب میشود.
به گفته رستگار، نوسانات ارزی ذاتاً به معیشت مردم و کالاهایی که وابستگی واقعی به واردات، مواد اولیه خارجی یا زنجیرههای تأمین بینالمللی دارند آسیب میزند، اما تعمیم این نوسانات به کالاها و خدماتی که تمام یا بخش عمده فرآیند تولید و عرضه آنها در داخل کشور انجام میشود، فاقد توجیه اقتصادی است و تنها به بیثباتی بازار دامن میزند.
رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر اینکه اصناف و تولیدکنندگان خرد و متوسط، بیشترین فشار را از تصمیمگیریهای شتابزده و مقرراتگذاریهای غیرهدفمند متحمل میشوند، افزود: در بسیاری موارد، کوچکترین نوسان ارزی بهانهای برای افزایش قیمت کالاها و خدمات غیر وابسته به ارز میشود، در حالی که کاهش نرخ ارز کمتر به کاهش قیمتها میانجامد؛ این عدم تقارن، نشانه ضعف جدی در نظام تنظیمگری و نظارت اقتصادی است.
رستگار تصریح کرد: اقتصاد داخلی باید بر پایه واقعیتهای میدانی تولید، هزینههای واقعی بنگاهها، بهرهوری، نظام توزیع، مالیات و تأمین اجتماعی تنظیم شود، نه بر اساس نوساناتی که گاه منشأ روانی، انتظاری یا حتی سیاسی دارند.
وی تفکیک دقیق میان کالاهای وارداتی و وابسته به ارز، کالاها و خدمات با منشأ کاملاً داخلی و همچنین کسبوکارهای خرد و متوسط را ضرورتی اجتنابناپذیر در سیاستگذاری اقتصادی دانست و هشدار داد: بدون این تفکیک، هرگونه مداخله دولت در بازار نهتنها اثربخش نخواهد بود، بلکه به کاهش انگیزه تولید و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر میشود.
رئیس اتاق اصناف تهران در پایان، خواستار بازطراحی نظام قیمتگذاری و نظارت بر اساس ساختار واقعی هزینهها، اعمال هدفمند تصمیمات ارزی صرفاً در بخشهای وابسته به ارز و تقویت گفتوگوی مستمر دولت با تشکلهای صنفی شد و تأکید کرد: ثبات اقتصادی حاصل سیاستگذاری عقلانی، تفکیکشده و مبتنی بر واقعیتهای تولید و کسبوکار داخلی است؛ مسیری که میتواند به تقویت تولید ملی و بهبود معیشت مردم منجر شود.
ارسال دیدگاه