معاون اول قوه قضاییه:
ابطال بخشنامههای اقتصادی در دیوان عدالت اداری نشاندهنده مسیر اصلاح است
مشهد(پانا)- معاون اول قوه قضاییه گفت: در سالهای گذشته بخشنامهها و مقرراتی وجود داشته که بعضاً خارج از چارچوب قانون، برای بخش تولید و اقتصاد مشکل ایجاد کرده است؛ سازوکارهای قانونی برای ابطال این موارد پیشبینی شده و نمونههای متعددی از این بخشنامهها از مسیر دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، حجتالاسلام حمزه خلیلی در نشست با فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی اظهار کرد: ما نیازمند یک تعریف و نسبت جدید با بخش خصوصی هستیم؛ شرایط امروز، شرایط عادی نیست و نمیتوان با همان تلقیها و ساختارهای گذشته پیش رفت. بخش خصوصی همیشه برای نظام محترم بوده و ظرفیتهای آن نیز همواره مورد توجه بوده، اما در این مقطع نیاز به اعتماد متقابل و همراهی جدیتر وجود دارد.
وی افزود: باید بپذیریم که شرایط اقتصادی و معیشتی مردم سخت است و این شرایط ایجاب میکند که بخش خصوصی فعالیت خود را در این عرصه پررنگتر و جدیتر دنبال کند. اگر بخواهیم امید را در جامعه تقویت کنیم، باید مردم احساس کنند گشایشی در حال شکلگیری است و این گشایش زمانی محقق میشود که دولت و بخش خصوصی در کنار هم قرار بگیرند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در سالهای گذشته بخشنامهها و مقرراتی وجود داشته که بعضاً خارج از چارچوب قانون، برای بخش تولید و اقتصاد مشکل ایجاد کرده است؛ خوشبختانه سازوکارهای قانونی برای ابطال این موارد پیشبینی شده و نمونههای متعددی از این بخشنامهها از مسیر دیوان عدالت اداری ابطال شده است. این نشان میدهد که نظام، مسیر اصلاح را باز گذاشته و مسائل رها نشدهاند.
خلیلی تصریح کرد: ما امروز نیازمند امیدآفرینی هستیم؛ شرایط فعلی، شرایط عادی نیست و باید یک نسبت جدید میان دولت و بخش خصوصی تعریف شود. دولت به حمایت بخش خصوصی نیاز دارد و اگر این حمایت شکل نگیرد، مشکلات اقتصادی تشدید خواهد شد. در جلسات اخیر نیز تصمیم بر این شد که کارگروهها و کمیتههایی با محوریت بخش خصوصی، بهویژه اتاق بازرگانی، تشکیل شود تا مسائل بهصورت کارشناسی بررسی و برای آنها تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در سطح ملی گفت: در این کارگروهها مقرر شد مسائل بهصورت مصداقی بررسی شود؛ کلیگویی راهحل نیست. اگر مشکلی در استان قابل حل باشد، همانجا تصمیمگیری میشود و اگر نیازمند تصمیم کلان یا فرا استانی باشد، در ستاد و با حضور دستگاههای مرتبط از جمله بانک مرکزی و وزرای مربوطه مطرح و پیگیری خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخی مشکلات امروز نیازمند تصمیمات فراتر از روالهای معمول است و اگر در چارچوب قانون کلان امکانپذیر باشد، این حمایتها از سوی دولت و حاکمیت انجام میشود. هدف این است که موانع غیرضروری از پیش پای بخش خصوصی برداشته شود و مسیر فعالیت اقتصادی تسهیل شود.
خلیلی با اشاره به ظرفیتهای استان خراسان رضوی گفت: این استان ظرفیتها و منابع متنوع و قابلتوجهی دارد و میتوان با استفاده درست از این ظرفیتها، یک تحول اقتصادی و رفاه پایدار برای مردم رقم زد. بدون بخش خصوصی، هیچ برنامهای به موفقیت نخواهد رسید و این یک باور جدی است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی باید از دولت اعتماد ببیند و این اعتماد با رفتار، تصمیم و عملکرد شکل میگیرد. تجربههای تاریخی، از جمله پس از جنگ جهانی دوم، نشان میدهد که نجات اقتصاد کشورها با اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی محقق شده است.
معاون اول قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: درخواست من این است که مسائل مهم و کلانی که در سطح استان قابل حل نیست، بهصورت مشخص و مصداقی برای طرح در ستاد آماده شود تا در فاصلههای کوتاه، حتی کمتر از دو هفته، درباره آنها تصمیمگیری شود. این تصمیمات میتواند بخش قابلتوجهی از مشکلات اقتصادی مردم را کاهش دهد و امید را در جامعه تقویت کند.
در ادامه غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی ضمن قدردانی از قوه قضاییه اظهار کرد: از قوه قضاییه و رویکرد تحولی آن در سالهای اخیر تشکر میکنم؛ رویکردی که بهجای حرکت به سمت تعطیلی واحدها، به سمت حل مسئله رفته و این نگاه در استان خراسان رضوی نیز بهخوبی رقم خورده است.
وی افزود: خراسان رضوی و شهر مشهد بهعنوان شهر امام رضا(ع) که مبدع گفتوگوی بین ادیان بودند، ظرفیت بالایی برای توسعه فرهنگ گفتوگو دارد و این رویکرد باید تسری پیدا کند. امروز خوشحالیم که شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان رتبه نخست کشور را کسب کرده است.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: علیرغم همه شرایط سخت، فراز و فرودها و فشارهای اقتصادی، با تعامل میان قوه قضاییه و دولت میتوانیم این فضا را استمرار دهیم. در این مسیر، تفکیک میان فعالان اقتصادی و مفسدان اقتصادی یک ضرورت جدی است.
مظفری ادامه داد: در جلسهای که چند هفته قبل با حضور رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای اقتصادی و رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد، موضوع صادرات ریالی به افغانستان بهصراحت مطرح شد و هیچکس مخالف این موضوع نیست. حتی رئیسکل بانک مرکزی در همین اتاق در سال گذشته این موضوع را تأیید کردند، اما در اجرا با چالشهایی مواجه هستیم.
وی با اشاره به شرایط عمومی استان گفت: فضای عمومی استان، فضای خوبی است، هرچند شرایط دشواری را تجربه میکنیم. امروز شرایط عمومی کشور سخت است و باید تلاش کنیم حداقل فشار بر مردم وارد شود و از فرصتها به بهترین شکل استفاده کنیم تا مسیر فعالیت اقتصادی هموارتر شود.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مسیر همراهی و همدلی در حوزه اقتصادی در استان شکل گرفته و در همین چارچوب، ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز رتبه نخست را کسب کرده است. نشستهای یکشنبههای اقتصادی بدون وقفه و بهصورت مستمر هر هفته برگزار میشود.
مظفری افزود: نتیجه این همراهی آن بوده که رتبه کسبوکار استان از رتبه ۲۳ در اوایل سال گذشته به رتبه نخست کشور رسیده است و در حالی که کشور با رشد منفی صادرات مواجه بوده، خراسان رضوی ۳۶ درصد رشد صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ثبت کرده است.
وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم نگاه حل مسئله که امروز در قوه قضاییه و بخشی از مدیریت کشور شکل گرفته، در تمام شئونات کشور تسری پیدا کند تا بتوانیم با همدلی و تعامل، از این شرایط عبور کنیم.
در ادامه سید امیر مرتضوی، قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: توجه به اقتصاد باید بسیار اساسی باشد؛ همانطور که در فرماننامه حضرت علی علیهالسلام به مالک اشتر تأکید شده که چهار محور اصلی وجود دارد؛ نخست اقتصاد، دوم خانواده، سوم امنیت و چهارم توسعه و پیشرفت که همه این موضوعها به هم وابستهاند و اگر بخواهیم خانواده سالم و جامعهای بدون مشکل داشته باشیم، باید اقتصاد سالمی هم داشته باشیم.
قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: در ارتباط با نکاتی که دوستان فعال اقتصادی مطرح کردند، خواهش من این است که این موارد بهصورت ویژه پیگیری شود؛ بهطور مثال حوزه معدن که بسیار مهم است، در دستور کار قرار گیرد و موارد مشخص و مصداقی آماده شود تا بتوان اقدامات لازم را انجام داد.
مرتضوی تصریح کرد: اگر در جایی از کشور مشکلی وجود دارد و پروندهای به بنبست خورده است، باید همان پرونده بهصورت موردی مطرح و پیگیری شود؛ کلیگویی کمکی به حل مسائل نمیکند و لازم است پروندهها آسیبشناسی شوند تا کار بهدرستی مدیریت شود.
وی با تأکید بر حمایت از تولید بیان کرد: من همیشه گفتهام و هماکنون هم بر همان موضوع تأکید دارم که اگر بخواهیم کار کنیم، نباید به دلیل یک موضوع یا مشکل، یک واحد تولیدی از کار بیفتد؛ تمام تلاش ما این است که حتی یک واحد هم تعطیل نشود.
در ادامه علیرضا بنیهاشم، مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ضرورت تسریع در رسیدگی به اختلافات اقتصادی گفت: یکی از مواردی که انتظار داریم سریعتر حلوفصل شود و همزمان به کاهش حجم بالای پروندههای دستگاه قضایی کمک کند، بحث قانون داوری است؛ موضوعی که چندین سال است درگیر آن هستیم و متأسفانه تاکنون خروجی مشخصی نداشتهایم.
وی افزود: رسیدگی به دعاوی داوری بر اساس قانون محدود فعلی، عملاً فرایند رسیدگی را طولانیتر کرده است و بر اساس آخرین وضعیت، تمایل فعالان اقتصادی و مردم به داوری برخلاف انتظار کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر رسیدگی داوری عملاً سهمرحلهای شده؛ یک مرحله رسیدگی توسط داور، مرحله دوم در دادگاه بدوی و مرحله سوم در دادگاه تجدیدنظر که هم از نظر زمان و هم از نظر هزینه، مشکلات زیادی ایجاد میکند.
بنیهاشم تصریح کرد: ابهاماتی که در قانون آیین دادرسی مدنی، بهویژه در باب هفتم مربوط به داوری وجود دارد، باعث شده رویه قضایی در این حوزه بسیار متشتت باشد. آنچه امروز در جامعه میبینیم این است که حتی در تنظیم قراردادها به ما میگویند لطفاً شرط داوری را پیشبینی نکنید و این برخلاف فلسفه وجودی داوری است.
مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: موضوع دیگر، قانون تجارت است که پیشینهای طولانی دارد. در فضای عمومی و حتی از سوی برخی مسئولان عالی قضایی نیز به مشکلات این قانون اشاره شده و این نشاندهنده چالش جدی در مدیریت تصویب و اجرای آن است. خوشبختانه این قانون در شورای نگهبان با ایراداتی مواجه شده و امیدواریم فرصتی فراهم شود تا با توجه به تحولات حقوقی ناشی از فعالیتهای اقتصادی، بازنگری جدی در آن صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر از فعالان اقتصادی بپرسید مهمترین مشکلات شما چیست، معمولاً به مالیات، تأمین اجتماعی و عوارض شهرداری اشاره میکنند که مرجع رسیدگی به همه اینها دیوان عدالت اداری است. آماری که امروز بررسی کردم نشان میدهد یک درخواست ابطال بخشنامه از سال ۱۳۹۹ مطرح شده و رأی آن در سال ۱۴۰۴ صادر شده است؛ این مدتزمان برای فعالیت اقتصادی قابلقبول نیست و رسیدگیها واقعاً نیاز به سرعت بیشتری دارد.
بنیهاشم افزود: به نظر میرسد هیئتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در برخی موضوعات نیازمند بررسی کارشناسی عمیقتری هستند. اتاق بازرگانی این آمادگی را دارد که در حوزههای مرتبط با فعالیتهای اقتصادی، نظرات مشورتی خود را ارائه دهد تا از تکرار برخی مشکلات، از جمله موضوعاتی مانند طبقهبندی مشاغل، جلوگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به مسئله رفع تعهد ارزی گفت: در حال حاضر درگیر مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی هستیم؛ در گذشته عدم رفع تعهد ارزی جرمانگاری نشده بود. تحلیل ما این است که آسیبهای ناشی از جرمانگاری عدم رفع تعهد ارزی، بیش از فواید آن بوده و این یک بحث کلان است که نیاز به بازنگری دارد.
مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: در اجرای این موضوع، تجربهای در جلسهای با دادگستری استان داشتیم که پیشنهادی ارائه شد و مورد استقبال قرار گرفت و امیدواریم این الگو در سایر بخشها، بهویژه در سطح کلان و دیوان عدالت اداری، قابل اجرا باشد. اعتقاد ما این است که قاضی و حقوقدان باید ورای عبارات صِرف قانونی و بر اساس مقتضیات روز چارهاندیشی کنند.
وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با تقویت ارتباط در سطوح میانی و استمرار این جلسات، بتوانیم بخشی از مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی را با نگاه واقعبینانهتر و متناسب با شرایط روز حلوفصل کنیم.
در ادامه رضا حضرتی، نایبرئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: در برخی قوانین، رسیدگی به خواستهها صرفاً در صلاحیت یکی از شعب استان تهران قرار گرفته که این موضوع باعث طولانی شدن اوقات رسیدگی و همچنین کاهش دسترسی فعالان اقتصادی شده است؛ لذا پیشنهاد میشود تا زمان اصلاح قوانین، برخی شعب یا دادرسان بهصورت موقت در مراکز استانها مستقر شوند تا علاوه بر تمرکززدایی و کاهش اطالهی دادرسی، زمینه دسترسی مؤثرتر فعالان اقتصادی فراهم شود.
وی افزود: برای مثال در ماده ۱۴۳ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، رسیدگی در مجتمع قضایی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران انجام میشود، اما در موارد دیگری نیز تجربه شده که با دستور ریاست قوه قضاییه و توجه مسئولان دستگاه قضا، دادرسان در مراکز استانها مستقر شدهاند که اثرهای مثبت آن برای فعالان اقتصادی بسیار قابل توجه بوده است.
حضرتی با اشاره به پیچیدگیهای فنی و اقتصادی حوزههای مختلف گفت: با توجه به پیچیدگیهای فنی و اقتصادی و همچنین تغییرات مستمر در امور اقتصادی و صنعتی اعم از بازرگانی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و بهویژه گردشگری، درخواست داریم تأسیس شعب تخصصی با بهرهگیری از قضات مسلط به قوانین خاص و تغییرات این حوزهها بهعنوان یک ضرورت انکارناپذیر مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در عین حال، بهعنوان یک وکیل دادگستری و رئیس مرکز وکلای استان، اطلاع دارم که دادگستری و قوه قضاییه از حیث مکان و کادر قضایی و اداری با محدودیتهایی مواجه هستند؛ از اینرو پیشنهاد میشود برخی قضات دادسراها، دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و حتی دیوان عالی کشور با دریافت ابلاغهای ویژه کشوری یا استانی، علاوه بر پروندههای جاری، امکان رسیدگی تخصصی به موضوعات صنعتی و بازرگانی را بهصورت خاص داشته باشند تا باری مضاعف بر دوش قوه قضاییه تحمیل نشود و در عین حال خیر و برکت آن به شهروندان و فعالان اقتصادی برسد.
نایبرئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: بهروزرسانی سطح علمی و حقوقی جامعه، بهویژه مسئولان اجرایی و قضایی، از مهمترین دغدغههای جامعه مدرن است و ارتقای علمی و بهروز بودن دانش تخصصی قضات، تأثیر شگرفی در کاهش اطالهی دادرسی و ارتقای کیفیت آراء خواهد داشت.
وی افزود: پیشنهاد اتاق بازرگانی استان این است که دورههای آموزشی مشترک کوتاهمدت و بلندمدت در قالب سمینارها و همایشها برگزار شود تا با همافزایی علمی، آخرین تغییرات و مسائل تخصصی در سطح ملی و حتی بینالمللی توسط قضات و فعالان اقتصادی بررسی شود و این امر موجب افزایش اعتماد عمومی، بهویژه اعتماد فعالان اقتصادی به نظام قضایی شود.
حضرتی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در نظام حقوقی کشور ما تغییر قوانین فرآیندی سخت و زمانبر دارد، دیوان عالی کشور میتواند از طریق ایجاد آرای وحدت رویه، نقش مؤثری در بهروز نگه داشتن رویهها متناسب با مشکلات روز اقتصادی جامعه ایفا کند؛ چه در دیوان عالی کشور و چه در شعب تخصصی دیوان عدالت اداری، تا نقایص موجود در حدی که قانون اجازه میدهد، بهصورت بهروز مورد توجه قرار گیرد.
سپس سید مصطفی شامل، نایبرئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بهویژه بند ۳ این اصل، نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف قوه قضاییه است؛ وقتی یک قانون یا لایحه در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داده نمیشود، انتظار این است که اجرای آن نیز دقیق و بدون تفسیر خلاف نص قانون انجام شود.
وی افزود: طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم که در سال ۱۴۰۰ اصلاح و از ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ لازمالاجرا شد، قاضی حاضر در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صرفاً باید قاضی بازنشسته باشد؛ در حالی که پیش از اصلاح قانون، هم قاضی شاغل و هم قاضی بازنشسته پیشبینی شده بود، اما در اصلاحیه، قاضی شاغل حذف شد و صرفاً قاضی بازنشسته مورد نظر قانونگذار قرار گرفت.
شامل تصریح کرد: این موضوع ادامه داشت تا اینکه اوایل امسال احکام برخی قضات در هیأتهای حل اختلاف باطل شد و همین امر باعث تعطیلی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برای مدتی شد؛ با این حال، پس از آن شاهد صدور احکام برای برخی قضات شاغل بودیم که این اقدام برخلاف نص صریح قانون است و انتظار میرود قوه قضاییه مطابق بند ۳ اصل ۱۵۶ بر حسن اجرای این حکم قانونی نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که حتی در نظریه ادارهکل حقوقی قوه قضاییه نیز آمده که عضویت قضات شاغل در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی منطبق با قانون به نظر نمیرسد و قانونگذار صراحتاً استفاده از قاضی بازنشسته یا حقوقدان مطلع در امور مالیاتی را به شرط امانتداری پیشبینی کرده است.
نایبرئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه گفت: در بند «ت» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه، قانونگذار وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده تا پایان سال اول برنامه، فرایندهای دادرسی مالیاتی را از سازمان امور مالیاتی و دادرسی بیمه را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع کند؛ این قانون از ۱۴۰۳/۳/۵ لازمالاجرا شده و اکنون چند ماه از مهلت تعیینشده گذشته است.
وی افزود: خواسته ما این است که قوه قضاییه به این موضوع ورود کند تا فرایندهای دادرسی پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم بهدرستی اجرا شود و مراجع دادرسی مالیاتی و تأمین اجتماعی بهعنوان مراجع شبهقضایی، استقلال لازم را داشته باشند.
شامل در ادامه با اشاره به روند فعلی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی گفت: در حال حاضر، زمانی که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قرار کارشناسی صادر میکنند، اجرای قرار به فردی واگذار میشود که از داخل سازمان امور مالیاتی و بهعنوان مجری قرار تعیین میشود؛ در حالی که مجری قرار باید کاملاً بیطرف باشد، زیرا نقش داور را ایفا میکند.
وی تأکید کرد: وقتی مجری قرار از یک طرف دعوا یعنی سازمان امور مالیاتی انتخاب میشود و حقوق خود را از همان سازمان دریافت میکند، استقلال و بیطرفی لازم برای رسیدگی عادلانه مخدوش میشود؛ درخواست ما این است که مجری قرار از میان کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب شود، کارشناسانی که آزمون آنها توسط قوه قضاییه برگزار میشود و از بیطرفی لازم برخوردارند، حتی اگر هزینه آن از سوی مراجع ذیربط پرداخت شود.
در ادامه زهرا اطهری، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری و مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم فعالان اقتصادی، موضوع برند و مالکیت فکری است که علیرغم سیاستهای قوه قضاییه در الکترونیکیسازی فرایندها، همچنان تمرکز اجرایی و قضایی آن در تهران باقی مانده و این موضوع برای فعالان اقتصادی استانها مشکلات جدی ایجاد کرده است.
وی افزود: در حوزه حل اختلافات ثبتی، بهویژه زمانی که برند وارد مرحله اعتراض میشود، اخذ گواهی قطعیت رأی و گواهی عدم طرح دعوا صرفاً باید بهصورت حضوری از دادگاههای تهران انجام شود و امکان پیگیری آنلاین وجود ندارد؛ همچنین در موضوع ثبت برندهای مشهور نیز به دلیل عدم اختیارات کافی نمایندگی مرکز در استان خراسان رضوی، ناچار به حضور فیزیکی در تهران هستیم.
اطهری تصریح کرد: در حضور قبلی معاون اول قوه قضائیه در اتاق بازرگانی، موضوع آنلاین شدن دادگاهها مشابه فرایندهای دوران کرونا مطرح و پیشنهاد شد که با استقبال جناب آقای مرتضوی نیز همراه بود، اما متأسفانه تاکنون این موضوع وارد مرحله اجرا نشده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، برای بسیاری از فعالان اقتصادی تنها مدرکی که قانوناً بهعنوان سند فعالیت در اختیار دارند کارت بازرگانی است، اما به دلیل عدم شفافیت و پراکندگی آییننامههای اجرایی در حوزه مجوزهای لازم و ضروری کسبوکار، علیرغم رایزنیهای متعدد و حمایتهای صورتگرفته، این موضوع صرفاً بهصورت موردی حل میشود و کارت بازرگانی بهطور منسجم بهعنوان مدرک دال بر فعالیت مورد پذیرش قرار نمیگیرد.
مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: از سوی دیگر، الزام به فارسی بودن برندها نیز یکی از چالشهاست؛ حتی اگر تعهد صادراتی داده شود، ممکن است فعال اقتصادی در وهله اول قصد تمرکز بر بازار داخلی را داشته باشد، در حالی که برای جهانی شدن برندها نیاز به کاهش این محدودیتها و استفاده از ظرفیتهای بینالمللی وجود دارد.
وی گفت: در همین راستا، خواهش ما این است که در حوزه داوری، بهویژه با توجه به ظرفیتهای پیشبینیشده در قوانین جدید، از توان و ظرفیت اتاق بازرگانی برای ایجاد و توسعه فضای داوری تخصصی در حوزه مالکیت فکری و فعالیتهای اقتصادی استفاده شود.
ارسال دیدگاه