خراسان رضوی فقط یک استان نیست؛ مسائل آن ابعاد ملی دارد

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در جلسه کارگروه مشورتی و تخصصی اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت اتاق اندیشه‌ورزی استان خراسان رضوی اظهار کرد: واقعیت این است که امروز با شرایط بسیار پیچیده و مسائل درهم‌تنیده‌ای مواجه هستیم و بدون تردید شوراهای مشورتی می‌توانند در حل بخشی از این مسائل، حداقل در چارچوب اختیارات و وظایف خود، نقش مؤثری ایفا کنند.

وی افزود: همه شما ساختار اجرایی کشور را به‌خوبی می‌شناسید. ما در استان یک ساختار رسمی داریم شامل استانداری، معاونت‌ها، مدیران کل و دستگاه‌های اجرایی که هرکدام در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تقسیم وظایف شده‌اند. در بسیاری از کارگروه‌ها، مدیران اجرایی به‌صورت روشن و مشخص دعوت می‌شوند، برنامه ارائه می‌دهند، پاسخ می‌دهند و تصمیم‌گیری انجام می‌شود و کار جلو می‌رود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در استان، یکی از نخستین اقدامات ما، تهیه برش استانی برنامه هفتم توسعه بود. یعنی نظام اولویت‌های استان در قالب برنامه هفتم مشخص شده و معلوم است که از چه محلی و با چه ظرفیتی باید رشد کنیم. دستگاه‌های اجرایی چارچوب کلی برنامه را دارند، اما بدون تعارف باید بگویم که به‌شدت نیازمند کمک‌های مشورتی تخصصی از جنس همین شوراها هستیم.

مظفری با اشاره به برخی تجربه‌ها در حوزه‌های تخصصی گفت: در برخی حوزه‌ها، از جمله موضوعات مالیاتی، حضور کارشناسان و فعالان این بخش کمک کرد هم مسیر روشن‌تر و هم گره‌هایی باز شود. در حوزه معدن نیز که از اولویت‌های جدی استان است، ظرفیت‌های زیادی داریم که بخشی از آن‌ها مغفول مانده و لازم است از همه زوایای آشکار و پنهان مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: برداشت من این است که ما در ایجاد حلقه اتصال مؤثر بین دستگاه‌های اجرایی، بخش غیردولتی و شورای مشورتی اقتصادی، تا حدی دچار غفلت شده‌ایم. این شورا می‌تواند بدون واسطه، مدیران اقتصادی استان را پای پاسخگویی بیاورد و این مطالبه‌گری، در واقع نمایندگی مطالبه عمومی مردم است.

وی ادامه داد: خواهش من این است که موضوعات کاملاً کاربردی و اجرایی در دستور کار شورا قرار گیرد. ما مدعی اقتصاد استان هستیم و باید بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. تجربه نشان داده که آثار این جلسات کم‌اثر نبوده است؛ نمونه آن بهبود رتبه استان در شاخص‌های کسب‌وکار است که نتیجه همین تعامل‌هاست.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به سازوکار جلسات اقتصادی استان گفت: در جلسات یکشنبه‌های اقتصادی، مصوبات به‌صورت شفاف اعلام می‌شود و میزان اجرای آن‌ها نیز پایش می‌شود. در یکی از جلسات گزارش شد که حدود ۷۶ درصد مصوبات اجرایی شده است. در جلسات بعدی نیز مصوباتی که پیشرفت کمتری داشته‌اند، دوباره بررسی و مدیران مربوطه دعوت می‌شوند.

مظفری افزود: در قالب یکشنبه‌های اقتصادی، تلاش کردیم صنوف و حرفه‌های مختلف را کنار هم بنشانیم تا همه مصوبات به‌صورت شفاف اعلام شود. این شفافیت هم اعتماد ایجاد می‌کند و هم باعث می‌شود همه بدانند چه کسی، کجا و با چه مسئولیتی باید پاسخگو باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ملی و فراملی استان اظهار کرد: خراسان رضوی فقط یک استان نیست؛ مسائل آن ابعاد ملی دارد. از موضوعات مرزی گرفته تا کریدورهای حمل‌ونقلی مانند کریدور شمال ـ جنوب، همه این‌ها مستقیماً با منافع ملی گره خورده است. ما باید در این موضوعات، پیشنهادهای مشخص و کارشناسی‌شده برای دولت و دستگاه‌های ملی ارائه کنیم.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: این ظرفیت وجود دارد که پیشنهادهای اقتصادی استان در سطح ملی تنظیم و پیگیری شود. من شخصاً آمادگی دارم این موضوعات را در تهران، در وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط دنبال کنم. این شورا می‌تواند بازوی فکری و کارشناسی قوی برای این مسیر باشد.

مظفری در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: نباید خسته شویم. زمینه و فرصت برای کار در استان کم نیست. حتی اگر همه مشکلات حل نشود، می‌توان مسیر آینده را اصلاح کرد و جهت‌گیری‌های درست را برای سال‌های پیش‌رو پایه‌گذاری کرد. همین که کنار هم هستیم و گفت‌وگو می‌کنیم، یک سرمایه است.

 وی در پایان گفت: انتظار من این است که از ظرفیت شورا حداکثر استفاده شود؛ از دانشگاه‌ها، مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی دعوت شود، گزارش‌ها ارائه شود و پیشنهادهای اجرایی روی میز بیاید. امیدوارم بتوانیم با هم، گام‌های مؤثری برای توسعه اقتصادی خراسان رضوی برداریم.

سپس غلامحسین شافعی، رئیس کارگروه مشورتی و تخصصی اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت اتاق اندیشه‌ورزی استانداری خراسان رضوی با اشاره به بررسی مسائل بلندمدت، کوتاه‌مدت و زودبازده گفت: در مجموع ۲۱ محور جمع‌بندی و نظرات اعضا تقدیم استاندار شده و این دیدگاه‌ها در بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخلاف برخی نگرانی‌ها، نظرات ارائه‌شده بدون بازخورد یا بلااستفاده باقی نمی‌ماند.

وی با بیان اینکه کارگروه ماهیتی مشورتی دارد، افزود: هدف این جلسات اجرای مستقیم نظرات نیست، بلکه ارائه دیدگاه‌های کارشناسی برای کمک به تصمیم‌گیری است و مدیران اجرایی می‌توانند از میان این پیشنهادها، موارد مناسب را انتخاب کنند. 

شافعی همچنین بر لزوم برقراری ارتباط دوطرفه میان شورای مشورتی و مدیریت استان تأکید کرد و گفت: در برخی موضوعات، ارجاع رسمی مسائل به شورا و تعیین زمان مشخص برای اعلام نظر می‌تواند اثربخشی جلسات را افزایش دهد.

رئیس کارگروه مشورتی اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت اتاق اندیشه‌ورزی استان خراسان رضوی در پایان با اشاره به دغدغه برخی اعضا درباره میزان اثرگذاری حضورشان، خاطرنشان کرد: این موارد به استاندار منتقل شده و تصمیم‌گیری در این خصوص بر اساس نظر ایشان انجام می‌شود.

همچنین محمدمهدی مروج‌الشریعه، معاون سابق هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: با لایحه‌ای که سازمان برنامه و بودجه و دولت ملزم شده‌اند به این شکل تهیه کنند، حتی اگر ۱۰۰ درصد هم در مجلس تصویب شود، با توجه به وضعیت فعلی جامعه و استان‌ها راهگشا نخواهد بود. نگاه به وضع موجود نشان می‌دهد که اداره استان‌ها با این چارچوب و با مقررات سال‌های گذشته امکان‌پذیر نیست.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری اختیارات ویژه برای استان‌ها ادامه داد: تقاضای ما این است که حداقل سه اختیار مشخص در حوزه بودجه از مجلس درخواست شود. بودجه ابزار مدیریت است؛ چه در اختیار رئیس‌جمهور باشد و چه در اختیار استاندار. لازم است یک عدد مشخص به استان اعلام شود و تمام اختیارات مربوط به هزینه‌های جاری، عمرانی، برنامه‌ها، طرح‌ها، پروژه‌ها و تسهیلات، در چارچوب همان عدد و در داخل استان تفکیک و مدیریت شود. درآمدهای استانی در بسیاری از استان‌های بزرگ و متوسط پاسخگوی هزینه‌ها نیست و معمولاً با کسری حدود ۱۰ تا ۵۰ درصد مواجه هستند و فقط تعداد مشخصی از استان‌ها نیازمند کمک‌های بیشتر خواهند بود.

معاون سابق هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: موضوع دوم، مدیریت منابع انسانی استان است که حتی برای کوچک‌ترین تصمیم‌ها نیز محدودیت‌های جدی وجود دارد، در حالی که این حوزه می‌تواند چارچوب مشخص و قابل تعریف داشته باشد. موضوع سوم نیز سهمی از منابع استان در قالب تسهیلات تکلیفی است که باید به خواست استاندار و متناسب با شرایط هر استان تعیین شود. خواهش من این است که از طریق یک دیدار اضطراری با مجلس، این مسائل تبیین شود، چرا که کشور در شرایط خاص و بی‌سابقه‌ای قرار دارد و نمی‌توان با نگاه و مقررات گذشته، وضع موجود را مدیریت کرد.