پانا گزارش میدهد؛
کاهش سقف حبس مهریه؛ اصلاح ساختاری یا تضعیف حقوق زنان؟
تهران (پانا) - مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره کاهش سقف پیگرد کیفری مهریه به ۱۴ سکه، با وجود تصویب در صحن علنی، هنوز به مرحله اجرا نرسیده و در انتظار بررسی و تأیید نهایی شورای نگهبان است؛ مصوبهای که موافقان آن را گامی در جهت زندانزدایی و منتقدانش آن را تضعیف حقوق مالی زنان میدانند.
مجلس شورای اسلامی در آذرماه ۱۴۰۴ طرح کاهش سقف پیگرد کیفری مهریه را تصویب کرد؛ بر اساس آن اگر مهریه تا ۱۴ سکه تمامبهار آزادی تعیین شده باشد، برای عدم پرداخت آن میتواند مجازات کیفری (از جمله حبس) اعمال شود، اما برای مهریههای بیشتر از این حد، صرفاً بر اساس توان مالی زوج (مالیات، پیگیری حقوقی، یا نظارت الکترونیکی) پیگیری صورت میگیرد و حکم حبس لغو میشود.
قانونی که پیش از این اجرا میشد، حد اجرای مجازات مهریه را تا ۱۱۰ سکه تعیین کرده بود؛ یعنی تا آن میزان امکان صدور حکم بازداشت و زندان وجود داشت.
اصلاح تا ۱۴ سکه به این معنی نیست که مهریه بیش از ۱۴ سکه دیگر قابل مطالبه نیست. بلکه مازاد مهریه قابل مطالبه است و زن همچنان میتواند آن را طلب کند، اما برای مازاد بر ۱۴ سکه دیگر مجازات کیفری (حبس و بازداشت) علیه مرد اجرا نمیشود، و فقط از طریق حقوقی و توان مالی مرد قابل پیگیری است. در این طرح، به جای زندان برای بدهیهای سنگین، روشهای جایگزین مانند پایش الکترونیکی برای زوجین در نظر گرفته شده است تا فشارهای غیرضروری کاهش یابد.
نکته کلیدی درباره نظر شورای نگهبان تا دی ۱۴۰۴
شورای نگهبان هنوز رسماً قانون را تأیید نهایی نکرده است و مصوبه مجلس برای نهایی شدن قانون، باید در شورای نگهبان بررسی شود. گزارشهای رسانهای درباره «موافقت اولیه یا نظر مساعد شورای نگهبان» منتشر شدهاند، اما هنوز اعلام رسمی و نهایی از سوی شورای نگهبان در قالب اعلام مغایرت یا تأیید قانون منتشر نشده است. برخی منابع اشاره میکنند که احتمال دارد شورای نگهبان با بخشهایی از طرح موافقت کند، ولی این امر قطعی نیست. این بدان معناست که فعلاً قانون در مرحله رسیدگی در شورای نگهبان قرار دارد و تا زمان اعلام نظر نهایی شورا، اجرای قطعی نداردیا اجرای آن مشروط به تأیید نهایی است.
در عین حال برخی حقوقدانان و نهادهای مدنی نیز معتقدند این طرح حقوق مالی زنان را تضعیف میکند و با اصول قانون اساسی و تعهدات بینالمللی در تضاد است، اما تاکنون شورای نگهبان نظر قطعی درباره ایرادات طرح مذکور اعلام نکرده است.
واکنشها و نقدها تا دی ۱۴۰۴
موافقان طرح کاهش سقف مهریه، معتقدند این قانون میتواند تعداد زندانیان مالی بهدلیل مهریه را کاهش دهد و فشار اقتصادی غیرضروری بر خانوادهها کم کند. آنها معتقدند چون بسیاری از مهریهها بیش از توان مالی زوجین تعیین میشود، این اصلاح میتواند عدالت بیشتری ایجاد کند. از منظر موافقان، این طرح میتواند ایمنی مالی زنان در مواقع جدایی را تضعیف کند و سرسختی بیشتری به نابرابریهای حقوقی فعلی اضافه کند. برخی نقدها هم اشاره دارند که این قانون ممکن است برخلاف روح حقوق خانواده باشد و به حقوق مالی زنان لطمه بزند.
وضعیت قانون مهریه تا دی ۱۴۰۴
علیرضا بهشتی، وکیل دادگستری در گفتوگو با پانا، در تحلیل این قانون و اثرات آن بر جامعه، بیان کرد: «در فقه اسلامی و قوانین موجود، مهریه دِینی است که بر عهده شوهر قرار میگیرد و در ازدواج دائم، مهریه عندالمطالبه محسوب میشود؛ یعنی زن هر زمان که بخواهد میتواند آن را مطالبه کند و مرد موظف به پرداخت آن است.»
وی ادامه داد: «طبق روال پیشین، چنانچه زوج به پرداخت مهریه محکوم میشد اما توان مالی نداشت، بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، امکان بازداشت او وجود داشت؛ مگر اینکه اعسار وی در دادگاه به اثبات میرسید. این قاعده اختصاص به مهریه نداشت و در تمامی بدهیهای مالی اعمال میشد.»
این وکیل دادگستری افزود: «مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش جمعیت زندانیان و حرکت به سمت زندانزدایی، در قانون جدید مقرر کرده است که ضمانت اجرای حبس فقط تا سقف ۱۴ سکه قابل اعمال باشد. بر این اساس، اگر مرد توان مالی داشته باشد، به هر میزان از مهریه که محکوم شود، باید آن را پرداخت کند؛ اما در صورت ناتوانی مالی، فقط تا میزان ۱۴ سکه امکان حبس وجود دارد و نسبت به مازاد آن، بازداشت منتفی بوده و وصول مهریه از طریق تقسیط یا کسر از حقوق دنبال خواهد شد.»
بهشتی با اشاره به رویههای گذشته محاکم اظهار کرد: «در سالهای قبل، دادگاهها معمولاً بخشی از مهریه را بهعنوان پیشقسط تعیین میکردند؛ مثلاً ۱۵، ۲۰ یا ۳۰ سکه و سپس باقی مهریه به صورت اقساط پرداخت میشد. با اجرای قانون جدید، این پیشپرداخت عملاً در همان سقف ۱۴ سکه لحاظ میشود که میتواند پیامدهای حقوقی مهمی به دنبال داشته باشد.»
وی گفت: «برای بسیاری از زنان، مهریه نوعی پشتوانه و عامل اطمینانبخش محسوب میشود و در مواردی همین ضمانت مالی مانع بروز برخی رفتارها از سوی زوج، مانند ازدواج مجدد یا بدرفتاری، بوده است. هرچند کاهش ضمانت اجرای مهریه را میتوان در راستای سیاست زندانزدایی تحلیل کرد، اما این اقدام ممکن است تا حدی از اثر بازدارندگی مهریه بکاهد.»
بهشتی خاطرنشان کرد: «باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان در بررسی نهایی این مصوبه چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا اصلاحاتی برای رفع ایرادات احتمالی آن در نظر گرفته میشود یا خیر.»
در مجموع، طرح کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، اگرچه با هدف کاهش زندانیان مالی و حرکت به سمت سیاستهای زندانزدایی تدوین شده، اما همچنان محل مناقشه جدی میان حقوقدانان، نهادهای مدنی و فعالان حقوق زنان است. از یک سو، موافقان آن را گامی در جهت واقعبینانهتر شدن تعهدات مالی در ازدواج میدانند و از سوی دیگر، منتقدان نگران هستند که کاهش ابزارهای الزامآور، پشتوانه مالی زنان را تضعیف کند و نابرابریهای موجود در حقوق خانواده را تشدید کند. با توجه به اینکه این مصوبه هنوز در مرحله بررسی شورای نگهبان قرار دارد و نظر نهایی این شورا اعلام نشده است، سرنوشت قانون مهریه و آثار اجتماعی و حقوقی آن همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد؛ ابهامی که رفع آن میتواند مسیر آینده دعاوی خانوادگی و سیاستهای حقوقی کشور را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
ارسال دیدگاه