سهشنبههای اقتصادی در ارس؛ از بازدید تا تصمیم؛
مسیر سبز تولید با احیای واحدهای راکد و تسهیل ارزی
تبریز (پانا) - سهشنبههای اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی اگر با شاخصهای مشخص، مسیرهای سبز تنظیمگری و ابزارهای مالی چابک همراه شود، میتواند به الگویی پایدار برای «حکمرانی میدانی» در صنعت استان بدل شود.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهایی نظیر محدودیتهای ارزی، ناترازیهای مالی، کاهش سرمایهگذاری خارجی و پیچیدگیهای مقرراتی مواجه است، رویکردهای میدانی و مسئلهمحور دولت میتواند نقش تعیینکنندهای در حفظ و تقویت بخش تولید ایفا کند. برنامه «سهشنبههای اقتصادی» در استان آذربایجان شرقی، بهویژه سفر اخیر استاندار به شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس، نمونهای عملی از حکمرانی اقتصادی مبتنی بر حضور میدانی، گفتوگوی مستقیم با تولیدکنندگان و تصمیمسازی بر پایه واقعیتهای کف کارخانه است.
این سفر میدانی از جنس وعده نبود؛ از جنس دیدن مسئله در کف کارخانه بود. استان آذربایجان شرقی که سالها بار صنعتیشدن را بر دوش کشیده، اینبار از «نمایش ظرفیت» عبور کرد و به «مکانیزم حل مسئله» نزدیک شد. ورود استاندار به خط تولید، شنیدن مستقیم از مدیران، و اتصال مشکلات به میز تصمیمگیری ستاد تسهیل رویکردی است که میتواند شکاف بین سیاست و تولید را کوتاه کند و اثر واقعی بر اشتغال، بهرهوری و تابآوری صنعتی بگذارد.
استان آذربایجان شرقی به دلیل موقعیت ژئواقتصادی ممتاز، هممرزی با کشورهای قفقاز و اوراسیا، دسترسی به کریدورهای تجاری منطقهای، وجود منطقه آزاد ارس و سابقه صنعتی و کارآفرینی، یکی از استانهای پیشرو در حوزه سرمایهگذاری، تولید و صادرات غیرنفتی به شمار میرود. این استان با دارا بودن واحدهای بزرگ صنعتی در حوزههای خودرو، صنایع سلولزی، صنایع غذایی و تبدیلی، میتواند نقش پیشران در رشد اقتصادی شمالغرب کشور و اتصال اقتصاد ایران به بازارهای منطقهای ایفا کند.
ارزیابی میدانی واحدهای بازدیدشده
بازدید از چهار واحد صنعتی منتخب، تصویر روشنی از فرصتها و چالشهای تولید در شرایط کنونی اقتصاد کشور ارائه میدهد.
شرکت خودروسازی آمیکو واحد صنعتی با اشتغال مستقیم حدود ۳۵۰ نفر و ظرفیت تولید قابلتوجه خودروهای سبک و سنگین، از بازیگران مهم صنعت خودروهای تجاری کشور محسوب میشود. چالشهای مطرحشده از جمله زمانبر بودن تخصیص ارز، مشکلات ثبت سفارش قطعات و الزامات بعضاً دستوپاگیر استاندارد، نشاندهنده تأثیر مستقیم سیاستهای ارزی و مقرراتی بر زنجیره تولید است. حل این مسائل میتواند به افزایش تولید، کاهش قیمت تمامشده و تقویت صادرات منجر شود.
شرکت صنایع غذایی و خشکبار بهین تجارت مبین ارس با سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی و ظرفیت سالانه ۱۵ هزار تن، نمونهای از ظرفیتهای بالای صنایع تبدیلی و صادراتمحور استان است. مشکلات تعهدات ارزی و عدم تأیید ثبت سفارش، چالشی رایج برای بنگاههای فعال در حوزه تجارت خارجی است که در صورت اصلاح سازوکارها، میتواند به جهش صادرات غیرنفتی و ارزآوری پایدار کمک کند.
شرکت پانا چوب ارس (واحد راکد صنعتی) با سرمایهگذاری ارزی قابلتوجه ۲۷ میلیون یورویی و ظرفیت بالای تولید رزین و امدیاف، مصداق روشن «سرمایهگذاری خوابیده» در اقتصاد ایران است. احیای این واحد، علاوه بر اشتغالزایی مستقیم برای ۲۷۰ نفر، میتواند زنجیره صنایع چوب و مبلمان کشور را تقویت کرده و از واردات بکاهد. مشکل سرمایه در گردش، بیانگر اهمیت نقش نظام بانکی و ابزارهای مالی نوین در فعالسازی واحدهای راکد است.
شرکت صنایع سلولزی تاو کاغذ با سرمایهگذاری ۷۵۴ میلیارد تومانی و ظرفیت تولید سالانه ۴۸۰ هزار تن، این شرکت یکی از واحدهای بزرگ و راهبردی کشور در صنعت کاغذ به شمار میرود. چالش دفع پسماند صنعتی و تعارض منافع میان محیط زیست استان و منطقه آزاد، نشاندهنده ضرورت هماهنگی نهادی و تدوین راهکارهای پایدار زیستمحیطی برای صنایع بزرگ است.
برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همزمان با بازدیدهای میدانی، پیام روشنی برای فعالان اقتصادی دارد: «مدیریت استان بهصورت جدی حامی تولید و سرمایهگذاری است.» تمرکز بر احیای واحدهای راکد و نیمهراکد، در شرایط محدودیت منابع، از نظر اقتصادی بهمراتب کمهزینهتر و اثربخشتر از ایجاد واحدهای جدید است.
از سوی دیگر، مشکلات مطرحشده در این بازدیدها عمدتاً ماهیت فرابخشی مانند ارز، ثبت سفارش، استاندارد، محیط زیست، نظام بانکی دارند که حل آنها نیازمند پیگیری در سطح ملی است. اعلام پیگیری مطالبات واحدها در سطح ملی از سوی استاندار، میتواند اعتماد بخش خصوصی را تقویت و ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهد.
سفر اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی به جلفا و منطقه آزاد ارس را میتوان گامی عملی در جهت تحقق «رشد تولید با مشارکت مردم» دانست. برای اثربخشی بیشتر این رویکرد، ایجاد سازوکار پایش مستمر مصوبات ستاد تسهیل تا حصول نتیجه نهایی، تفویض اختیارات بیشتر استانی در حوزه ارز، ثبت سفارش و مجوزها، طراحی بستههای مالی ویژه برای احیای واحدهای راکد و نیمهراکد و تقویت هماهنگی میان منطقه آزاد، دستگاههای استانی و نهادهای ملی پیشنهاد میشود.
سهشنبههای اقتصادی اگر با شاخصهای مشخص، مسیرهای سبز تنظیمگری و ابزارهای مالی چابک همراه شود، میتواند به الگویی پایدار برای «حکمرانی میدانی» در صنعت استان بدل شود. آذربایجان شرقی با ظرفیتهای مرزی، سرمایه انسانی صنعتی و شبکههای تولید، جای درست برای شروع این الگو است و جلفا و منطقه آزاد ارس، صحنهای که میتوان در آن، فاصله حرف تا عمل را به اندازه یک خط تولید کوتاه کرد و میتواند همچنان در خط مقدم سرمایهگذاری و تولید کشور باقی بماند و الگویی قابل تعمیم برای سایر استانها ارائه دهد.
ارسال دیدگاه